اين فرع در تحرير الوسيله نيست ؛ ولى مرحوم صاحب جواهر اين فرع را دارد . اگر تعارض شد بين اختيار ولىّ و اختيار بنت ، اختيار كدام مقدم است ؟ به تعبير ديگر آيا اذن ولىّ در اينجا هم ساقط است چون مانع كفو شده است ؟ در اينجا ما بين فقها اختلاف شده ، مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىگويد : مختار دختر مقدم است « 1 » ، و صاحب جواهر مىگويد : مختار پدر مقدم است . قلنا : در اينجا نه آيه‌اى داريم و نه روايتى ، پس بايد به سراغ ريشهء مسأله برويم و با توجه به آن مشكل را حل كنيم . دليلى كه در استثنا از اذن ولى آورديم ، حقيقت ولايت بود ، كه رعايت مصلحت مولّى عليه است ، پس اگر غير مصلحت عمل كند خيانت كرده است ، اگر طبق اين مبنا باشد حق با شهيد ثانى است به علت اينكه هر دو كفو هستند منتهى يكى مورد علاقه‌اش است و ديگرى مورد علاقه‌اش نيست و با او نمىتواند زندگى كند ، آيا مصلحت دختر اين است كه كسى را به او تحميل كنند كه مورد علاقه‌اش نيست يا آن كسى كه مورد علاقه اوست ، پيشنهاد كنند ؟ چون هدف از ازدواج ايجاد آرامش و آسايش است و اگر ديگرى به او تحميل شود ، خلاف مصلحت است ، بنابراين ولايت ولى ساقط مىشود . پس در اينجا مصلحت وابسته به دو چيز است يكى كفو بودن و ديگرى مورد علاقه بودن ، پس با همان دليلى كه اصل استثنا را حل كرديم ، تعارض را هم حل مىكنيم . استثناء دوم : جائى است كه ولى غايب است و نمىتوان با او تماس گرفت « غاب غيبةً طويلًا لا يمكن الوصول اليه او مات مع حاجة البنت الى النكاح » ، در اينجا بنت چه كار كند ؟ در اينجا هم غالباً گفته‌اند كه « يسقط اذن الولى » ، شيخ در خلاف ، محدث بحرانى در حدائق ، صاحب رياض در رياض ، شيخ انصارى در رسالهء نكاح ، كه همهء اين اقوال در مستمسك آمده است و گفته است « و يظهر من الجميع عدم الخلاف فى ذلك » « 2 » . قلنا : اين مسأله هم نصّ خاصى ندارد و لذا سراغ همان قواعد و دلائل عامّه مىرويم . در اينجا اگر بخواهيم به همان دليل سابق استناد كنيم باز همين حرف وجود دارد به اين معنى كه ولى براى حفظ مصالح است و ولىّ غايب و ولىّ فوت شده نمىتواند حفظ مصلحت كند و لذا اذن او ساقط است . ان قلت : آيا احتياج به اذن حاكم دارد ؟ قلنا : اگر نمىتواند تشخيص كفو دهد ، ممكن است بگوئيم اذن حاكم لازم است « لانه ولى من لا ولى له » ولى اگر خودش كفو را تشخيص مىدهد و احتياج به نكاح هم دارد ، حاكم هم نمىتواند مخالفت كند ، چون ولايت حاكم هم ، حفظ مصلحت است ، پس در اين صورت هم اذن حاكم شرع لازم نيست . الامر الرابع : در تحرير از اين امر بحثى نشده است ولى در كتب ديگر بحث شده است و آن حكم ثيّبه است كه « لا يحتاج الى اذن الولى » . در اينجا دو بحث داريم : 1 - حكمى : چرا ثيّب نياز به اذن ولى ندارد . 2 - موضوعى : ثيّب چه كسى است ؟ 1 - حكمى : از نظر حكم مسأله تقريباً مسلّم است ، بسيارى در اين مسأله فتوا داده‌اند و عدّه‌اى هم ادّعاى اجماع كرده‌اند و فقط ابن ابى عقيل مخالف است كه در ثيّب هم اذن ولى را لازم دانسته است . بنابراين مىتوان گفت به حسب اقوال مسأله اجماعى است . حال آيا اين اجماع به درد مىخورد يا نه ؟ مسئلهء ديگرى است . دليل : روايات دليل مهم روايات است كه هم در منابع شيعه و هم در منابع اهل سنت موجود است و روايات به قدرى زياد است كه صاحب جواهر مىگويد « كادت تكون متواترة » « 3 » . رواياتى كه در باب ثيّبه وارد شده است سه طايفه است : طايفهء اوّل : ثيّب مطلقاً اذن نمىخواهد اين روايات بعضى داراى سند ضعيف است ولى چون بعضى صحيحه و معمول بها و متضافر هستند ، نياز نيست كه از سند آنها بحث شود . * . . . عن الحلبى عن ابى عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها امرٌ ؟ فقال : ليس لها مع أبيها امرٌ ما لم تثيّب « 4 » . در اينجا شاهد در « ما لم ثيّب » است و اين حديث از احاديث صحيحه است . * . . . عن عبد الرّحمن بن ابى عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الثّيّب تخطب ( خواستگارى مىكند يا مىپذيرد خواستگار را ) الى نفسها ؟ قال : نعم هى املك بنفسها تولّي أمرها من شاءت اذا كانت قد

--> ( 1 ) مسالك ، ج 7 ، ص 142 . ( 2 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 449 . ( 3 ) جواهر ، ج 29 ، ص 185 . ( 4 ) ح 11 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح .