تزوّجت زوجاً قبله « 1 » . * . . . عن عبيد بن زراره ، عن أبي عبد الله عليه السلام فى حديث قال : لا تستأمر الجارية فى ذلك اذا كانت بين ابويها ( اجازه‌اى از دختر نمىگيريم ) فاذا كانت ثيّباً فهى اولى بنفسها . « 2 » دو روايت ديگر هم كه از طريق عامّه مىباشد به اين روايات اضافه مىكنيم : * . . . عن ابن عباس ، عن النبى صلى الله عليه و آله ، إنّه قال : ليس للولى مع الثيّب امرٌ . « 3 » * . . . عن ابن عباس قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الايِّمُ ( به معنى ثيّب است به قرينهء ذيل حديث ) احقّ بنفسها من وليّها و البكرُ تستأذن فى نفسها « 4 » طايفهء دوّم : اگر ثيّب كفو اختيار كند ، اذن ولى نمىخواهد * . . . عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب الى نفسها قال : هى املك بنفسها تولّي من شاءت اذا كان كفواً ( لا بد مفهومش اين است كه اگر كفو نباشد استقلال ندارد ) بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك . « 5 » * . . . عن الحلبى ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام : انّه قال فى المرأة الثّيب تخطب الى نفسها ، قال : هى املك بنفسها ، تولّي امرها من شاءت اذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله . « 6 » اين حديث چند سند دارد و لذا مىشود آن را سه روايت بدانيم ( سه راوى مختلف عبد الله ، حسن ، حلبى ) كه بعضى از اسناد هم قطعاً معتبر و صحيح است . 18 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 13 / 7 / 79 جمع بين روايات دو طايفه : مطلقات مىگفت ثيب در نكاح آزاد است و مقيّدات مىگفت ، در جائى كه كفو باشد اذن ولى نمىخواهد ( كه شبيه بكر است ) ، اين دو دسته روايات را چگونه جمع كنيم ؟ جمع اوّل : حمل مطلق بر مقيد مىكنيم يعنى عنوان اوّلى تقييد است و منظور از مطلقات هم آنجائى است كه كفو باشد . جواب : اين جمع درست نيست ، چون‌اوّلًابكر و ثيّب از نظر حكم يكى مىشود وثانياًكسى چنين فتوائى نداده است . پس بايد اين جمع را رها كنيم . با توجّه به اينكه كسى به اين روايات فتوى نداده ؛ ولى مىخواهيم تا حدّ امكان ، بين اخبار جمع كنيم ، دو طريق جمع ديگر هم بين اين دو طايفه بيان مىكنيم . جمع دوم : حمل بر استحباب كنيم به اين معنى كه استقلالش در جائى است كه كفو باشد و مستحبّ است در غير كفو ، اجازه بگيرد . جمع سوم : « اذا كان كفواً » اشاره به اين است كه ثيّبهء رشيده باشد چون رشيده غالباً كفو انتخاب مىكند . طايفهء سوّم : روايات معارضه احاديثى كه صريحاً در ثيّب مىگويد اذن ولى شرط است مثل بكر ، و اين احاديث با روايات قبلى معارض هستند . در اينجا دو حديث بيشتر نداريم كه هر دو ضعيف هستند : * و عنه عن سعيد بن اسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرّضا عليه السلام عن رجلٍ تزوّج ببكرٍ أو ثيّب لا يعلم ابوها ( منظور از علمِ پدر ، تقدّم اجازه است ) و لا احد من قراباتها و لكن تجعل المرأة وكيلًا فيزوّجها من غير علمهم ، قال : لا يكون ذا . « 7 » ( جايز نيست نه در ثيّب و نه در بكر ، به اين معنى كه اذن پدر شرط است ) . دلالت اين حديث ظاهر است بعضى مىگويند : « ذا » اشاره به بكر دارد ؛ ولى اين درست نيست و خلاف ظاهر است . پس در دلالتش نبايد خدشه كرد و دلالت بر معارضه دارد ؛ ولى سندش اشكال دارد چون كسى به نام « سعيد بن اسماعيل » در بين رُوات نداريم و ظاهراً « سعد بن اسماعيل » است ، چون اين روايت از تهذيب و استبصار نقل شده است و در آنجا هم « سعد بن اسماعيل » دارد كه دو نفر هستند و يكى از آن دو از اصحاب امام رضا عليه السلام است و هر دو مجهول هستند و لذا حديث حجّت نيست . * . . . عن المهلّب الدّلال ( مجهول الحال است و وثاقتش ثابت نيست ) إنّه كتب الى ابى الحسن عليه السلام انّ امرأة كانت معى فى الدار ، . . . فكتب عليه السلام : التزويج الدائم لا يكون الّا بولىٍّ و شاهدين و لا يكون تزويج متعة ببكر . . . « 8 » . اگر اين روايت اطلاق داشته باشد و ذيلش آن را مقيّد نكند « مرأة » هم با بكر مىسازد و هم با ثيّب و قيد متعه هم ندارد و لذا ممكن است نكاح دائم باشد .

--> ( 1 ) ح 12 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) ح 13 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 1 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 115 و 119 . ( 5 ) ح 2 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 6 ) ح 4 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 7 ) ح 15 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 8 ) ح 11 ، باب 11 از ابواب متعه .