جواب از استدلالات سه‌گانه : اين استدلالات هم قابل نقد و ايراد است : امّا اجماع : ممكن است به خاطر دو دليل ديگر ( آيه و قاعده ) باشد و اگر چه مسأله نصّ خاصّى ندارد ؛ ولى ممكن است ، قواعد كليه مورد استناد باشد ، بنابراين اجماع مدركى خواهد بود ، بله اجماع به اين محكمى كه هيچ مخالفى ندارد ممكن است دل انسان را گرم كند كه فتوا دهد ؛ ولى بايد دلايل ديگر را هم در نظر گرفت . امّا آيه : چند اشكال متوجه اوست : اوّلًا : ما اطلاق آيه را كه شامل دخول غير متعارفى را كه بكارت هم محفوظ است ، بود ، منكر شديم ، چون فرد نادر را مىگويد كه منحصر است در فرد غير متعارف . ثانياً : « فَلا تَعْضُلُوهُنَّ » به معنى منع است يعنى فلا تمنعوهنّ ، مخاطب با تعضلوهنّ كيست ؟ بعضى مىگويند مخاطب « اولياء » هستند كه اگر چنين باشد خوب است و قابل استناد ، امّا اگر مخاطب « شوهران سابق » باشند به درد استدلال نمىخورد . ثالثاً : مراد از « ازواجهنّ » چه كسى است ؟ شوهران جديد يا شوهران سابق ، اگر منظور شوهران جديد باشد ، خوب است ؛ ولى اگر شوهران سابق باشد ، به درد استدلال نمىخورد . « فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ » يعنى روزهاى آخر عدّه است ، مىخواهند آشتى كنند ، پس آيه ابهامات زيادى دارد و با اين همه ابهامات اگر بخواهيم به آن استدلال كنيم مشكل است . امّا قاعده : در اين قاعده ، مراد حرج شخصى است نه نوعى ، مثلًا تابستان است و هوا داغ ، و روزه براى نوع مردم مشكل است ولى كسى كه گرما در او اثرى ندارد ، بايد روزه بگيرد ، ولى اگر مراد حرج نوعى باشد ، او هم نبايد روزه بگيرد ؛ حال در ما نحن فيه آيا هر باكره‌اى كه خواستگارى براى او آمد و با كفو او ممانعت شد به حرج مىافتد ؟ خير ، همه اينطور نيستند ، بلكه در بعضى موارد است كه حرج پيش مىآيد . مثلًا كسى شانس آخرش باشد كه اگر آن را رد كند به حرج مىافتد . پس اين دليل هم به موارد خاص محدود و مقيّد شد و لذا به درد نمىخورد چون عسر و حرج شخصى است . دو دليل ديگر : ما معتقديم كه دو دليل ديگر بهتر از اين سه دليل مىتوان آورد ، كه شايد مجمعين هم نظرشان به همين‌ها بوده است : 1 - مصلحت مولّى عليه : ولىّ را براى چه قرار داده‌اند ، براى مصلحت خودش و يا براى مولّى عليه ؟ بدون شك معناى ولايت دفاع از حق مولّى عليه است ، پس مصلحت اوست نه مصلحت ولىّ و تعبيراتى كه در بعضى روايات است ( فرزند و آنچه در دست اوست براى ولىّ است ) تعبيرات اخلاقى و بيان استحباب است ، پس با ولايت تعارض ندارد ، چون ولايت عبارت است از رعايت مصلحت مولّى عليه . در ما نحن فيه اگر كفوى پيدا شد و ولى مخالفت كرد ، خلاف مصلحت مولّى عليه و خلاف ماهيت ولايت است ، پس اطلاقات ولايت شامل موردى كه پدر مصلحت دختر را در نظر نمىگيرد نيست . به عبارت ديگر يا مادهء ولايت اينجا را نمىگيرد و يا اطلاقات ولايت در اينجا انصراف دارد . 2 - خيانت در حقّ مولى عليه : اگر كفوى پيدا شد و ولى مخالفت كرد ، اين كار ولى خيانت است ، و هر ولىّ كه خيانت كند ولايتش ساقط مىشود مثل وكيل يا وصىّ خائن . بقى هنا شىءٌ : كفو شرعى و عرفى چيست ؟ « كفو شرعى » يعنى مسلمان باشد و « كفو عرفى » يعنى اين دو از نظر عرف متناسب هم باشند كه اين تناسب از جهات مختلف است : 1 - از نظر سن و سال . 2 - از نظر سواد و معلومات . 3 - از نظر ديانت . 4 - از نظر سلامت جسم . 5 - از نظر وضع زندگى مادى . البته اين تناسب منحصر در اين پنج مورد نيست . تذكر : در ازدواج سنّى با دختر شيعه ، اگر احتمال دهيم مذهب او به خطر مىافتد شرعاً كفو به حساب نمىآيد ، در ضمن براى جلوگيرى از اشتباه در باب كفو عرفى بايد گفت ، اگر باكرهء رشيده در تمام موارد راضى به ايثار شود و ولىّ هم اجازه بدهد عقد صحيح است و اشكالى ندارد ، بحث ما در صحّت و عدم صحّت نيست كه بگويند اسلام نظام طبقاتى آورده بلكه بحث در اين است كه استثنا از اذن ولىّ در كجا است ؟ 17 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 12 / 7 / 79 فرع : « لو اختارت البنت شخصاً و الولى آخر و كل منهما كفوٌ » « 1 »

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ص 185 .