اين فتوى را نداده است . دليل تفصيل اوّل : اطلاقات استقلال در طايفهء اولى منصرف به دائم است و در متعه دليل بر استقلال نداريم ، بلكه رواياتى داشتيم كه مىفرمود : « لا يجوز الّا باذن وليها » . * . . . عن ابى مريم ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : العذراء التي لها أب لا تزوّج متعة إلّا بإذن أبيها . « 1 » * . . . عن احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى عن الرضا عليه السلام قال : البكر لا تتزوّج متعة إلّا باذن أبيها « 2 » . ظاهراً منحصر به اين دو صحيحه هم نيست . دليل تفصيل دوّم : احاديثى داشتيم ( طايفه دوم ) كه مىگفت « لا يجوز الا باذن أبيها » كه مىگوئيم اينها منصرف به عقد دائم است پس عقد دائم اجازه مىخواهد و امّا متعه اجازه نمىخواهد . * . . . عن الحلبى قال : سألته عن التمتّع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها ، قال : لا بأس ما لم يقتضّ . . . « 3 » ( در صورتى كه مسئلهء بكارت محفوظ باشد اشكال ندارد ) . * . . . عن ابى سعيد قال : سئل أبو عبد الله عن التّمتّع من الابكار اللواتى بين الابوين ، فقال : لا بأس . . . « 4 » نتيجه اين كه رواياتى كه اذن اب را مطلقاً شرط مىدانست منصرف است به دائم و اين دو روايت ( كه منحصر به اين دو هم نيست ) دليل بر استقلال بنت است در خصوص متعه . جواب از قول به تفصيل ( قول چهارم و پنجم ) : همهء احاديث را بايد در كنار هم گذاشت و به قرينهء يكديگر آنها را تفسير كرد . احاديث متعه تعارض دارند بعضى اذن اب را شرط مىكرد و بعضى شرط نمىكرد كه جمعش به اين بود كه استقلال هست ولى مع الكراهة اين جمع دلالى است كه در اصول به آن جمع ظاهر و اظهر ( نصّ و ظاهر ) مىگويند ، اين قسم جمع در تمامى ابواب فقه وجود دارد . آنكه مىگويد « لا بأس » نص در جواز است و قابل حمل بر چيزى نيست ، ولى « لا يجوز » دو معنى دارد : حرمت و كراهت ، ظاهرش حرمت است ولى احتمال كراهت هم هست . پس بين نص و ظاهر جمع مىكنيم و نتيجه‌اش كراهت است . نتيجه : عنوان اوّلى در متعه كراهت است ؛ ولى در عقد دائم ( كه روايت ناهيه و آمره داشت و ديديم قابل جمع نبود ) ما روايات استقلال را به جهاتى ترجيح داديم ، پس تفصيلى بين متعه و نكاح دائم نيست ، منتهى اين به عنوان اولى بود . 16 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 11 / 7 / 79 الامر الثالث : با فرض شرط اذن ولى در نكاح بالغهء رشيدهء باكره ، در مسأله دو استثناء وجود دارد : استثناء اوّل : جائى كه بالغهء باكرهء رشيده كفوى براى خودش انتخاب كند كه هم شرعاً كفو او باشد ( مسلمان باشد ) هم عرفاً ( تناسب عرفى داشته باشد ) ، اگر ولى مخالفت كند اذن او ساقط است و دختر مىتواند مستقلًا تصميم بگيرد . آيا روايات خاصى داريم كه اين استثنا را ثابت كند ؟ در احاديث ما حتّى يك مورد هم ديده نمىشود كه اگر ولى با كفو مخالفت كند تكليف چيست ؟ پس دست ما از روايت خالى است تنها دلايلى كه براى اين مسأله آورده‌اند سه چيز است : ادلّه : 1 - اجماع : از نظر اقوال بسيارى ادّعاى اجماع كرده‌اند كه اگر ولى با كفو مخالفت كند اذنش ساقط است . صاحب جواهر ادعاى اجماع مىكند و آقاى حكيم در مستمسك از عدّه‌اى از فحول فقهاء مثل تذكرة ، قواعد ، جامع المقاصد ، مسالك و كشف اللّثام نقل اجماع مىكند و نقل خلافى هم از كسى نديده ، پس مسأله از نظر اقوال علما مسلّم است و چون حديث و مدرك خاصى نداريم ، پس اجماع مدركى نيست . 2 - آيهء « فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ . . . » « 5 » مىفرمايد بعد از اتمام عدّه ، مانع از آن نشويد كه اين زنان ازدواج كنند . اطلاق آيه شامل جائى كه زن ازدواج كرده و عدّه هم به او واجب شده ؛ ولى باكره است ، ( چون دخول غير متعارف صورت گرفته ) مىشود ، بنابراين اطلاق آيه شامل ما نحن فيه هم مىشود . 3 - قاعدهء عسر و حرج : چون اگر بنا باشد ولى با كفو مخالفت كند بالغهء باكره به حَرَج مىافتد .

--> ( 1 ) ح 12 ، باب 11 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 5 ، باب 11 از ابواب متعه . ( 3 ) ح 9 ، باب 11 از ابواب متعه . ( 4 ) ح 6 ، باب 11 از ابواب متعه . ( 5 ) آيهء 232 سورهء بقره .