يُريدُ نكاحها فعله بدون اذن وليّها ، بل ربّما يحرم بالعوارض « 1 » . منظور از عوارض همان عنوان ثانوى است كه البتّه در اين زمان نسبت به عصر صاحب جواهر ، عوارض و مشكلات بيشتر است . تمام اين حرفها در مورد متعه بود و امّا در نكاح دائم آيا اجازهء ولى را هم به عنوان ثانوى شرط بدانيم ؟ مشاكل استقلال باكره در نكاح دائم : تصوّر ما اين است كه در نكاح دائم هم ، اين مسأله جارى است يعنى ، هم اذن ولى و هم اذن باكرهء رشيده را شرط بدانيم چون در اينجا هم مشكلاتى غير از باب متعه موجود است : 1 - شكّى نيست نكاح دائم باكرهء رشيده ، اوّلين تجربهء زندگى اوست و طبعاً خُبرويّت به امر نكاح ندارد ، از طرفى هم نكاح دائم امر مهم و سرنوشت‌سازى است ، و دختر با وجود پدر سرش كلاه مىرود ، حال اگر كار به دست خودش باشد ، آيا مىتواند سالم بماند ؟ آن هم در دنياى امروز كه انواع تدليس‌ها و كلاه‌بردارىها وجود دارد ؟ بنابراين مصلحت او ايجاب مىكند بدون اذن ولى گام برندارد . 2 - دختر در معرض هيجان شهوت است و در معرض عشق‌هاى كاذب قرار مىگيرد امّا معمولًا ولىّ اينطور نيست و مىتواند محاسن و معايب را ببيند و تصميم بگيرد . 3 - سلّمنا كه دختر به گمان خودش خوب انتخاب كند ، حال اگر بعد از ازدواج به مشكلى برخورد كرد چه كسى از او حمايت مىكند ؟ اگر به اذن ولىّ باشد همه حامى او در مشكلات هستند و اگر بدون اذن ولىّ باشد ، كسى از او حمايت نمىكند ، بنابراين براى جلب حمايت آنها هم كه شده ، مصلحت اين است كه به اذن ولىّ باشد . 4 - پدر احترام دارد ( حتى به قول صاحب جواهر مستحب است از مادر هم اجازه بگيرد ) و وجدان راضى نمىشود كه در چنين مسئلهء سرنوشت‌سازى ، بدون مشورت با آنها كارى كند و نسبت به آنها بىاحترامى كند . ( حتّى در پسران هم اين مسائل هست ) . بنابراين مجموعهء اين جهات ايجاب مىكند كه بدون اذن ولى كارى نكند و روايات هم مؤيّد اين مطلب است . 15 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 9 / 7 / 79 ان قلت : بسيارى از دختران بالغهء رشيده هستند كه عالمه و فاضله و اعلم به مسائل خودشان مىباشند ، حتّى از پدران خود بهتر تشخيص مىدهند پس ما بيائيم اين موارد را استثنا كنيم . قلت : احكام دائر مدار افراد نيست ، ملاكات احكام فراگير نيست بلكه ملاكات احكام غالب افراد را در نظر مىگيرد ؛ ولى حكم عام است ، نه تنها در قوانين شرع بلكه قوانين عرفى و اجتماعى هم همين گونه است و در اين موارد نيز استثنا نمىزنند ، مثلًا شارع مىگويد : زنان بايد عدّه نگه دارند حتّى زن عقيم ؛ وقتى طلاق مىگيرد ، اگر يائسه نباشد بايد عدّه نگه دارد ، حال اگر بناء باشد استثنا بخورد هر كسى خود را مصداق اين قانون مىداند ، در ما نحن فيه هم در صورت استثناء ، تمام دختران مىگويند ما از پدرمان عالم‌تر هستيم ، خصوصاً در زمان ما ، كه جوانان خود را عاقل‌تر و عالم‌تر مىدانند . پس در اين موارد استثنا نمىزنند ، چون امكان دارد اصل قانون به خطر بيافتد . ان قلت : چگونه در مورد يتيم مىگوئيم بدون اذن پدر جايز است ، در حالى كه تمام اين مفاسد در مورد او هم وجود دارد ؟ قلنا : ما در مورد يتيمه هم اجازه نمىدهيم و گفته‌ايم با افراد بزرگ‌تر و فهميده‌تر فاميل مشورت كند ، اگر هم كسى نبود با حاكم شرع مشورت كند كه « ولىّ من لا ولىّ له » است . ان قلت : بين اين عناوين ثانويه و استحسان‌هاى اهل سنت كه علماى شيعه آن را نمىپذيرند ، چه فرقى است ؟ قلنا : آن چه كه مقبول نيست ، استحسانات ظنّيّه است ، امّا اگر مسائل قطعيّهء مسلّمه به ميان آمد ، استحسان نيست و ما به آن فتوى مىدهيم ، مثل حكم ميرزاى شيرازى در مورد تحريم تنباكو و مسئلهء اضطرار به اكل ميته ، و در ما نحن فيه آنچه كه در مورد مشكلات استقلال بنت در نكاح دائم و موقّت گفتيم ، قطعى است و ظنّى نيست كه استحسان باشد . نتيجه : عنوان اوّلى چه در متعه و چه در نكاح دائم استقلال بنت است ؛ ولى با توجّه به عناوين ثانويه ، يا به قطع مىگوئيم اذن ولىّ لازم است يا به صورت احتياط واجب مىگوئيم كه نظر ولىّ را هم جلب كند . الامر الثانى : تفصيل بين نكاح دائم و متعه مرحوم محقّق تفصيلى بين نكاح دائم و متعه ( در قول چهارم و پنجم ) نقل كرده كه قائلش معلوم نيست . به اين بيان كه گفته‌اند : در نكاح دائم مستقل ، و در متعه اذن ولىّ لازم است . امّا قائل عكس اين مطلب ( اذن در نكاح دائم و استقلال در متعه ) شيخ طوسى در تهذيب و استبصار است ؛ ولى در كتابهاى ديگرش

--> ( 1 ) ج 29 ، ص 183 .