مشكل دوّم : اگر فتح اين باب شود ممكن است اين بنت هرچند وقتى ، به نكاح اين و آن درآيد و چنين نيست كه در تمام مدّت با يك نفر باشد و مسلّماً نكاح موقّت متعدّد خواهد بود و اين تعدّد ، آيندهء نكاح دائم دختر را به خطر مىاندازد چون وقتى شخصى مىداند كه اين بنت با افراد مختلف بوده ، ديگر رغبتى به او پيدا نمىكند و از زنان بيوه هم بدتر است ، چون همسران متعدد داشته است ، پس خيلى از دختران آينده‌شان به خطر مىافتد اگر چه مشكل امروزشان حل مىشود . مشكل سوّم : اگر دختر در چند مورد به عقد متعه درآمد و سپس همسر دائمى اختيار كرد ، اگر اين همسر دائم از بقيهء همسران قبلى بهتر باشد بحثى نيست ؛ ولى اگر بدتر باشد ديگر علاقه‌اى به اين همسر دائم ندارد چون قبل از اين همسر ، ديگران را ديده است ، اين امر موجب مىشود كه در آينده چه بسا اين ازدواج نيز به طلاق كشيده شود . مشكل چهارم : چه بسا بعد از اين كه همسر دائم پيدا كرد نتواند قطع علاقهء مطلق از گذشته پيدا كند و ممكن است مخفيانه روابطى برقرار شود كه كانون خانواده به خطر بيافتد . مشكل پنجم : اگر فتح اين باب شود كه دختران بدون اذن پدر نكاح موقّت داشته باشند چگونه مىتوان جلوى سوء استفادهء افراد بىبند و بار و اراذل را گرفت ، در حالى كه دختران و پسران مىتوانند روابط متعدّدى داشته باشند و تحت اين عنوان حلال ، حرام‌هاى متعدّدى انجام دهند ، چون در جائى ثبت نمىشود . ممكن است كسى از دور بگويد : « بگذاريد اذن پدر نباشد و جوانان از راه حلال با هم باشند تا در حرام نيافتند » ولى وقتى از نزديك نگاه مىكنيم مىبينيم چه مشكلات عديده‌اى پيش مىآيد و شايد به همين دليل است كه روايات متعددى از متعهء باكره ، بدون اذن پدر ، منع كرده است و اين روايات متضافر هستند . * . . . عن عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة ، فقال : انّ أمرها شديد فاتّقوا الابكار « 1 » . * . . . عن جميل بن صالح ، عن ابى بكر الحضرمى قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يا ابا بكر اياكم و الابكار أن تُزوّجوهنّ متعة « 2 » . * . . . عن ابى مريم ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال العذراء ( اى الابكار ) التى لها اب لا تزوَّجُ متعة الّا باذن أبيها . « 3 » * . . . عن المهلّب الدّلال انّه كتب الى ابى الحسن عليه السلام ( الكاظم ؛ أبا الحسن الرضا ) انّ امرأة كانت معى فى الدار ، ثم انّها زوّجتنى نفسها ( قرائن نشان مىدهد كه بكر بوده است ) ، و اشهدت اللَّه و ملائكته على ذلك ، ثم انّ اباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الّا بولي و شاهدين و لا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك و اكتم رحمك اللَّه . ( نكاح تو اگر متعه باشد به باكره جايز نيست و اگر دائم باشد ، ولىّ و دو شاهدت كجاست ؟ ) « 4 » جمع اين روايات چهارگانه ، با روايات گذشته كه بدون اذن پدر اجازه مىداد ، حمل اين روايات بر كراهت است ؛ ولى از مجموع روايات معلوم مىشود كه تزويج ابكار در آن زمان هم مكروه بوده و مشكل داشته و حال آنكه در زمان ما مشكلات بيشتر و شديدتر است به طورى كه بعضىها كه فتوا به جواز داده بودند بعد از ديدن لوازم آن ، فتواى خود را عوض كردند . ان قلت : اگر اشخاصى باشند كه در مورد آنها اين مفاسد پيش نيايد ، مثلًا شخص باتقواست و آينده‌اش به خطر نمىافتد ، در اين صورت چطور ؟ آيا مىشود به او اجازه داد ؟ قلنا : قانون موردى نمىشود و حاكم شرع موردى جواب نمىدهد ، چون هر شخصى مىگويد من هم ، همان شرايط را دارم و من هم بايد استثنا شوم ، پس قانون براى همه يكسان است . ان قلت : مشكلات جوانان را چه‌كار كنيم ؟ چون راه متعه هم بسته شد ، در اينجا جز اين كه افراد به گناه بيافتند راهى نيست . قلنا : نه راه متعهء ابكار راه خوبى است و نه اينكه بگوئيم شما آلودهء گناه شويد بلكه راه سوّمى وجود دارد و آن اصلاح وضع نكاح دائم است كه مشكلات را از سر راه ازدواج دائم برداريم و شرايط ازدواج را فراهم كنيم و اگر نكاح مثل نكاح زمان پيامبر صلى الله عليه و آله ساده و آسان شود ( مهريه كم ، شرايط سهل و . . . ) مشكل حل مىشود و از آن طرف اسباب تحريكات را هم به حدّ اقل برسانيم . به عبارت ديگر نمىشود ما اسباب تحريك را اجازه بدهيم و مشكلات ازدواج را زياد كنيم بعد بگوئيم براى جلوگيرى از به گناه افتادن جوانان چه‌كار كنيم ؟ اين ، عملى نيست . 14 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 6 / 7 / 79 مرحوم صاحب جواهر هم در اينجا جمله‌اى دارد كه به حكم ثانوى در اثر عوارض اشاره دارد : نعم يستحبّ لها ( باكرهء رشيده ) ايثار اختيار وليها على اختيارها ، بل يكره لها الاستبدار ( پيشى گرفتن ) كما انّه يكره لِمَن

--> ( 1 ) ح 14 ، باب 11 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 13 ، باب 11 از ابواب متعه . ( 3 ) ح 12 ، باب 11 از ابواب متعه . ( 4 ) ح 11 ، باب 11 از ابواب متعه .