همان گونه كه گفته شد بين روايات جمع دلالى نيست و بايد سراغ مرجّحات برويم و مرجّحات هم ، مطابق قول اوّل است ، بنابراين تا اينجا اقوى ، قول اوّل است . در اينجا دو طريقهء جمع ديگر هم گفته شده است كه اگر اين جمع‌ها درست شود ، مقدّم بر مرجّحات است ، چون جمع دلالى عرفى است و جمع دلالى عرفى مقدم است بر مرجّحات . 1 - جمع دلالى مرحوم آية اللَّه حكيم در مستمسك « 1 » آقاى حكيم مىگويد : ما سه طايفه روايت داريم ، رواياتى كه مىگويد بنت مستقل است ، رواياتى كه مىگويد اب مستقل است و رواياتى كه مىگويد پدر حقّ فسخ دارد ، كه به همه عمل مىكنيم به اين صورت كه هر يك از پدر و دختر در انجام عقد سبقت بگيرد ، كار او صحيح است و همچنين اگر پدر كار دختر را نقض كند ، صحيح است . و آقاى حكيم مىگويد چه مانعى دارد كه به سراغ اين جمع برويم . جواب : 1 - لم يقل به احد بخصوص كه روايات حق فسخ بين اصحاب معرض عنها است . 2 - اين كار با متن روايات نمىسازد چون طايفهء اوّل و دوّم روايات ، در مقابل هم هستند ، زيرا چهار روايت از روايات طايفهء ثانيه « ليس لها مع أبيها امرٌ » دارد ( با وجود پدر ، دختر استقلال ندارد ) و اين تعبير با جمع آقاى حكيم سازگارى ندارد ، زيرا جمع بايد دلالى باشد و عرفاً با هم بسازند ، در حالى كه عرف مىگويد اين دو متعارضند ، پس لسان روايات ، اين جمع را نمىپذيرد و جمع تبرعى است نه جمع عرفى . 2 - جمع مرحوم شهيد ثانى در مسالك « 2 » ايشان مىگويند : طايفهء دوّم را كه مىگويد دختر نبايد در مقابل پدر تصميم بگيرد حمل بر كراهت مىكنيم ( كراهت دارد كه استقلال به رأى داشته باشد ) و دختر بايد احترام پدر را نگه دارد اما جايز است كه دختر خود تصميم بگيرد ( قول اوّل ) و اگر در حديث حمل بر بطلان شده حمل بر مبالغه مىكنيم . اين جمع نيز با لحن روايات سازگار نيست چون يك طايفه از روايات مىگويد دختر بدون اذن پدر عقد كرده و عقد او صحيح است و طايفهء ديگر مىگويد پدر بدون اذن دختر عقد كرده و عقد پدر صحيح است ، اين دو طايفه قابل جمع نيست ، زيرا نمىگويد دختر بايد احترام پدر را نگه دارد و از او اجازه بگيرد ، پس اين جمع تبرعى است و جمع عرفى ندارد . نتيجه : بايد سراغ مرجّحات برويم كه مرجّحات هم قول اوّل را ترجيح مىدهد . بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : عنوان ثانوى آنچه تا به حال گفتيم از نظر عنوان اوّلى بود كه به حسب عنوان اوّلى باكرهء رشيده مستقلّ است و اذن پدر شرط نيست . امّا از نظر عنوان ثانوى اگر در زمان ما اجازهء استقلال دهيم آيا مىتوانيم لوازم آن را پاسخگو باشيم ؟ مرحوم صاحب جواهر متوجّه اين مسأله بوده است و لذا گفته مستحب است دختر استقلال به رأى نكند و ممكن است در بعضى از شرايط حتّى استقلال به رأى دختر ، حرام باشد « 3 » . در اينجا مىگوئيم شرايط زمان ما و عناوين ثانويه مىگويد استقلال باكرهء رشيده مشكلات عمده‌اى ايجاد مىكند و لذا لازم است كه تشريك قائل شويم . توضيح ذلك : در زمان ما سنّ ازدواج بالا رفته است كه‌علّت اوّل آن تحصيلات عاليه است . علّت دوم‌سختگيرىها و توقّعات زيادى كه در بين مردم پيدا شده و تشريفات و زرق و برقها زياد شده است . علّت سوم‌عوامل تحريك جنسى زياد شده و تقاضاى ازدواج موقّت افزايش يافته است ، در حالى كه اين افراد با اذن پدر مواجه مىشوند و هيچ پدرى اجازه نمىدهد . حال اگر اذن ولى را شرط ندانيم موقّتاً اين مشكل حل مىشود ولى اين حلّال مشكلات نيست ، چرا كه خودش مشكلات ديگرى را بدنبال خواهد داشت . 13 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 5 / 7 / 79 مشاكل استقلال باكره در متعه : اگر فرض كنيم بر اساس قواعد فقهيّه به قول اوّل ( استقلال باكره ) فتوى دهيم چه مشكلاتى پيدا خواهد شد ؟ پنج مشكل قابل تصور است : مشكل اوّل : اگر ازدواج موقّت مربوط به غير باكره باشد بحث ديگرى است امّا اگر در مورد باكرهء رشيده باشد اوّلين مشكل اين است كه قواى شهويّه قابل كنترل نيست ( در شهوت 23 عقل از كار مىافتد ) مخصوصاً جوان با آن شرايط خاصّى كه دارد نتيجه‌اش ذهاب البكارة و فرزندان ناخواسته و . . . است كه مشكلات عديده‌اى را به بار خواهد آورد .

--> ( 1 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 445 - 446 - 447 . ( 2 ) ج 1 ، ص 450 . ( 3 ) ج 29 ، ص 183 .