سند حديث خوب است ولى دلالت آن خيلى وسيع است ، و مادون تسع و ما فوق آن را شامل مىشود ، زيرا جاريه به معنى دختر جوان ( شابّة ) است كه مادون و ما فوق تسع را مىگيرد ، همچنين چه طلاق دهد يا ندهد ، و چه شوهر كند يا نكند ، همگى را شامل مىشود . پس روايت عام است ؛ ولى آن را به مادون البلوغ تخصيص زده‌اند ، چون شهرت عظيمه‌اى است كه براى مادون البلوغ است ؛ امّا هيچ دليلى بر تخصيص غير از فتواى مشهور نيست . امّا بايد گفت شهرت حجّت نيست بلكه انجبار ضعف سند است ؛ و نمىتواند مخصّص واقع شود . بنابراين اگر جرأت كنيم بر خلاف مشهور فتوى دهيم بايد بگوئيم كه اگر افضاء شود چه مادون و چه ما فوق تسع باشد ، انفاق واجب است . ما معتقديم كه اگر افضاء را به معنى « عطّلها على الازواج » بگيريم ( زنى كه شوهر براى او پيدا نمىشود ) چون زن به ضرر مىافتد ، بايد تا آخر عمر بر او انفاق كند ، امّا اگر تعطيل بر ازواج نشد ، يعنى طلاق گرفت و شوهر كرد ، در اينجا انفاق كردن لازم نيست ، چون دو نفقه لازم نيست . بعضى چنين توجيه كرده‌اند كه يكى نفقه است و ديگرى جريمه ، ولى اين توجيه دليلى ندارد و اطلاق شامل اينجا نمىشود . جمع‌بندى : فتواى ما وجوب انفاق است به دليل شهرت ، اجماع و اطلاق روايت صحيحه ، و فرقى هم بين قبل از بلوغ و بعد از بلوغ نمىگذاريم ؛ ولى اگر شوهر كند و يا بهبود يابد ديگر انفاق واجب نيست ، اگر چه مشهور چنين قائل نيستند . حكم سوّم : ديهء افضاء حكم به وجوب ديه بين اصحاب مشهور است و ادّعاى اجماع بر آن شده است و حتى اهل سنّت هم ديه را مىگويند اگر چه بقيّهء احكام را نمىگويند . ابن قدامه در مغنى مىگويد : امّا الاوّل : فانّ الضّمان انّما يجب بوطىء الصغيرة أو النحيفة الّتى لا تحتمل الوطي دون الكبيرة المحتملة له ( توانائى وطى دارد ) و بهذا قال ابو حنيفه و قال الشافعى يجب الضّمان فى الجميع لأنّه جناية فيجب الضمان به « 1 » در ادامه ابن قدامه در مقدار ديه بحث مىكند كه آيا مقدار ديه ثلث است يا ديهء كامله ؟ بعضى گفته‌اند كه ثلث است چون « جنايتِ جائفه » است ( جنايتى كه سرايت به داخلِ بدن مىكند ) و بعضى گفته‌اند كه ديهء كامله است چون سقوط عن المنفعة الكليّة است و اگر منفعت به كلّى ساقط شود ديهء كامل لازم است . نووى مىگويد بعضى از عامّه قائل به تفصيل شده‌اند يعنى اگر افضاء به گونه‌اى باشد كه تعطيل بر ازواج شده باشد ، ديهء كامل است و اگر از قابليّت وطى خارج نشود ثلثِ ديه است . « 2 » امّا علماء خاصّه همگى قائلند كه ديهء كامل را بايد بدهد و دليل آنها سه روايت است : * . . . عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام . . . و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها ( عام است و قبل و بعد از تسع را شامل مىشود ) و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ( چنان معيوب شده كه صاحب فرزند نمىشود ) ؟ فقال : الدّية كاملة . « 3 » * . . . عن حمران ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضّها فافضاها فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه ( به قرينهء ذيل منظور ديه است ) ، و ان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضّها فانّه قد افسدها و عطّلها على الازواج فعلى الامام ان يُغرمه ديتها ، و ان أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه « 4 » . ( مشهور به اين ذيل فتوى نداده است ) . اين حديث هم توصيف به صحّت شده است . * . . . عن بريد بن معاوية ، عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل اقتضّ جارية يعنى امرأته فافضاها ؟ قال : عليه الدّية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : و ان امسكها و لم يطلّقها فلا شىء عليه ان شاء امسك و ان شاء طلّق . « 5 » امّا ذيل روايات را چه كنيم ؟ بعضى مثل ابن جنيد اسكافى به آن فتوى مىدهند ؛ ولى اين حرف اشكال دارد و مشهور به آن عمل نكرده‌اند ، چون ديه براى جنايت است و به محض جنايت واجب مىشود و ساقط نمىشود و فرقى نمىكند كه او را نگه دارد و يا طلاق دهد . مرحوم صاحب جواهر توجيهى دارد و مىفرمايد شايد ذيل روايت ناظر به جائى است كه مصالحه كنند يعنى زن شرط كند كه مرد او را طلاق ندهد ، در مقابل ، زن ديه نگيرد .

--> ( 1 ) مغنى ، ج 9 ، ص 652 . ( 2 ) المجموع ، ج 19 ، ص 126 . ( 3 ) وسايل ، ج 19 ، ح 1 ، باب 9 از ابواب ديات المنافع . ( 4 ) ح 1 ، باب 34 از ابواب محرّمات بالمصاهرة . ( 5 ) ح 3 ، باب 34 از ابواب محرّمات بالمصاهرة .