نتيجه : ديهء كامله واجب مىشود به شرط اينكه قبل از تسع سنين افضاء حاصل شود ؛ ولى سيأتى كه افضاء دو قسم است : يك نوع افضاء در جائى است كه تعطيل بر ازواج شود كه ديهء كامله دارد ، چون هر عضو منفعتش بطور كلّى تعطيل شود ، ديهء كامله دارد . ولى نوع ديگر آنجائى است كه تعطيل بر ازواج نشود و قابل وطى باشد ، بعيد نيست كه ما در اين صورت تفصيل عامّه را قائل شويم . 118 ادامهء مسئلهء 12 . . . . . 9 / 3 / 80 حكم چهارم : بقاء زوجيّت اين مسأله مشهور است و به تعبير بعضى ، فتواى معظم ، بلكه كلّ فقهاء است و مخالفى در مسأله نيست ، و اگر هم باشد ( يعنى به محض افضاء عقد منفسخ شود ) خيلى شاذ است . بقاء زوجيّت به اين معنى است كه از هم ارث مىبرند ، اگر اين زن ، چهارمين زن باشد ، زوج ، زن پنجم يا خواهر اين زن را نمىتواند بگيرد . ادلّه : دليل اوّل : استصحاب بقاء زوجيّت جواب : استصحاب در اينجا ، استصحاب در شبههء حكميّه است ( آيا افضاء سبب انفساخ است ؟ ) نه در شبهه موضوعيّه ، زيرا در موضوع خارجى ( مرأة خارجيه افضاء شده ) شك نداريم . و ما استصحاب را در شبهه حكميه حجّت نمىدانيم و نمىتوانيم به آن استدلال كنيم ؛ ولى مىتوان به نوع ديگرى بدون آوردن نام استصحاب ، مسأله را حل كرد . از استقراءِ احكامِ شرع در نكاح و زوجيّت دريافته‌ايم كه انفساخ زوجيّت در شرع اسبابى دارد و تا آن اسباب حاصل نشود زوجيّت باقى است ( مثل ملكيّت كه طبيعت آن دوام است و اسباب معيّنى براى فسخ هست ) ، طبيعت زوجيّت هم بقاء است و اسباب انفساخ آن معيّن است و مسئلهء افضاء و جنايت از اسباب انفساخ نيست . پس زوجيّت باقى است و اگر بخواهيم آن را جزء اسباب انفساخ بشمريم دليل لازم داريم . دليل دوّم : روايات ذيل دو روايت حمران « 1 » و بريد « 2 » كه مىفرمود : « ان امسكها و لم يطلّقها فلا شىء عليه » با صراحت دلالت مىكند كه زوجيّت باقى است و افضاء سبب جدائى نيست ، بلكه طلاق باعث جدايى مىشود . جواب : مشكلى كه ذيل اين روايات دارد ، اين است كه معمول بهاى اصحاب نيست و مشهور به آن عمل نكرده‌اند ، بنابراين نمىتوان به آن عمل كرد . پس بر فرض كه بپذيريم تجزيه در روايت صحيح باشد ؛ ولى وقتى ذيل معمول بها نيست نمىتوان به آن تمسّك كرد و دليل ما در مسأله فقط طبيعت زوجيّت است . در مقابل بعضى حكم به عدم بقاء زوجيّت كرده‌اند و دو دليل اقامه مىكنند : 1 - حديث مرسلهء يعقوب بن يزيد « 3 » كه مىفرمود « فرّق بينهما » كه به معنى انفساخ است . جواب : اين حديث علاوه بر اشكالات متعدّد در دلالت ، از حيث سند هم ضعيف و مرسله است . 2 - در صورت افضاءِ زن ، چگونه مىتوان حكم به حرمت ابدى داد ، در حالى كه بين حرمة ابديّه و بقاء زوجيّت منافات است و جمع بينهما ممكن نيست ، پس قائل به انفساخ مىشويم . جواب : ما حرمت ابدى را قبول نكرديم ؛ پس اين دليل نيز باطل است . فرع پنجم : افضاء چيست ؟ علماء شيعه و اهل سنّت ، در اين مسأله اختلاف دارند . اختلاف علماء شيعه را مىتوان از مبسوط شيخ تا جواهر و مستمسك يافت ، و اختلاف علماء عامّه را هم در كتاب المجموع نووى « 4 » مىتوان يافت . اقوال : مجموعهء اقوال در مورد تعريف افضاء پنج قول است . مقدّمه : در نساء سه مجرى هست ، 1 - مجراى بول ، 2 - مجراى حيض ( كه مجراى تولّد و مقاربت هم هست ) ، 3 - مجراى غائط . فاصلهء بين مجراى اوّل و دوّم غشاء و پردهء نسبتاً نازكى است و آن پرده ممكن است كه از هم گسسته شود ؛ ولى غشاء و پرده‌اى كه بين مجراى حيض و غائط است ، نسبتاً ضخيم است كه پاره شدن آن محال نيست ؛ ولى اين امر را بعيد دانسته‌اند . قول اوّل : اتّحاد مسلكى ( مجراى ) البول و الحيض . قول دوّم : اتّحاد مسلكى الحيض و الغائط . قول سوّم : اتّحاد كل واحدٍ منهما ( اتّحاد مسلكى البول و الحيض

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 34 از ابواب ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) ح 3 ، باب 34 از ابواب ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) ح 2 ، باب 34 از ابواب ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) المجموع ، ج 19 ، ص 125 .