است ، ظاهر كتاب مفاتيح همچنين است ، بعضى از متأخرين هم قائل به حرمت ابدى شده‌اند . دليل : دليل كسانى كه قائل به حرمت ابدى شده‌اند ، روايت مرسلهء يعقوب ابن يزيد است : * . . . عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض اصحابنا ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : اذا خطب الرجل ( ازدواج ) المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً . « 1 » در اين حديث افضاء ندارد ، پس و لو هيچ عيبى پيدا نكند ، باز حرمت ابدى هست . به اين حديث نمىتوان عمل كرد چون از نظر سند مرسله است ، و انجبار به عمل مشهور هم نيست ، چون مشهور با آن مخالف هستند ، بعلاوه اين حديث دلالتش هم مشكل دارد ، چون ظاهر « فرّق » بطلان نكاح است كه كمتر كسى به آن قائل است بلكه مشهور قائل به حرمت ابدى هستند . اگر به فرض سند اين حديث مورد قبول باشد ، با احاديث افضاء قابل جمع است ، چون اين حديث مطلق و احاديث افضاء مقيّد است و جمع بين مطلق و مقيّد مىكنيم . پس به اين روايت براى اثبات حرمت ابدى نمىتوان تمسّك كرد . فرع چهارم : اگر دخول حاصل و افضاء شد در اينجا چهار حكم گفته شده است : 1 - يحرم عليه وطئها ابداً . 2 - يجب الانفاق عليها ما دامت حيّة ( و لو طلاق دهد و زن شوهر كند ) . 3 - يجب عليه أن يغرم ديتها ( 500 دينار ديهء كاملهء زن ) . 4 - بقاء الزّوجيّة و آثاره ( اگر يكى از زوجين از دنيا رفت توارث هست ) اين احكام اربعه ، على اجمالها مشهور است . حكم اوّل : حرمت ابدى وطى تنها دليل در مورد حرمت ابدى ، مرسلهء يعقوب بن يزيد است كه مىگويند دلالت ( اطلاق روايت ) و ضعف سند ( مرسله بودن ) آن به قرينهء فتواى مشهور جبران شده است . آيا اين فتواى مشهور قابل عمل است ؟ در بين متأخرين تزلزلى در اين فتوى پيدا شده است كه اگر قابل وطى است ، چرا تا ابد حرام باشد و اين مسأله را بعضى نپذيرفته‌اند ، حتّى صاحب جواهر كه غالباً در كنار مشهور است ، مىفرمايد لا يبعد كه اين حكم را زير سؤال ببريم ، چون ضعف دلالت با فتواى مشهور درست نمىشود و از اين گذشته روايت مىگويد « فرّق بينهما » و « فرّق » به معناى بطلان عقد است نه اينكه حرمت ابدى باشد پس جبران ضعف سند و دلالت نمىشود . مضافاً به اينكه : در تمام فقه چنين مسأله‌اى نداريم ، نمىگوئيم محال است و اگر سند معتبرى داشت مىپذيرفتيم ؛ ولى با چنين دليل ضعيفى نمىتوان آن را ثابت كرد ، چون در جائى از فقه نداريم كه زوجه باشد و قابل وطى هم باشد ولى وطى او حرام باشد . اضف الى ذلك : إنّ فيه ضرراً عظيماً على الزّوجة ، چون زوجه نمىتواند شوهر كند و اين شوهر هم كه نمىتواند وطى كند و ادلّهء لا ضرر در اينجا حاكم است . لا سيّما : اگر اندمال حاصل شود و بهبود يابد و به كمك جرّاحى مثل اوّلش درست شود ( همانگونه كه در بكارت اين كار را مىكنند ) . در اين صورت هم بعضى مىگويند كه حرام ابدى است ؛ ولى اين فتاوى بر خلاف ذوق فقه است ، چون جائى كه دليل به اين ضعيفى دارد ، نبايد پافشارى كنيم ، و لذا با صراحت در حاشيهء عروه گفته‌ايم : لا دليل على الحرمة . 117 ادامهء مسئلهء 12 . . . . . 8 / 3 / 80 حكم دوّم : نفقهء مادام العمر فتوى به وجوب انفاق ، مشهور و معروف است و عدّه‌اى ادّعاى اجماع كرده‌اند و ظاهر فتاوى اطلاق دارد ، خواه زن را طلاق بدهد يا طلاق ندهد ، خواه زن ، شوهر ديگرى انتخاب كند يا نكند ، مادامىكه زن زنده است ، زوج بايد بر او انفاق كند . صاحب جواهر در هنگام نقل اقوال مىفرمايد : بلا خلاف معتدّ به اجده فيه . « 2 » دليل : دليل عمده در اين مسأله روايت صحيحهء حلبى است . * . . . عن الحلبى ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته ، عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها قال : عليه الاجراء ( اى الانفاق ) عليها ما دامت حيّة . « 3 »

--> ( 1 ) ح 2 ، وسائل ، ج 14 ، ابواب المصاهرة . ( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 426 . ( 3 ) ح 4 ، باب 34 از ابواب محرّمات بالمصاهرة .