بحث ما در عدّهء زنا نيست ، بلكه در عدّهء وطى به شبهه است كه گفتيم مثل عدّهء زنان مزوّجه است و لذا بحث عدّهء زانيه در جاى خودش بحث خواهد شد . 4 - نسب : المشهور الحاق النسب فى جميع احكام ، حتّى الارث ، ما در مسئلهء نكاح ، زنا را به نسب ملحق كرديم ؛ پس وطى به شبهه را هم ملحق مىكنيم و « للعاهر الحجر » در اينجا جارى نيست ، چون اب و ابن وام . . . صادق است و شارع نفى نسب نكرده است ، پس ولد شبهه ملحق به ولد نكاح است ، در حضانت ، ارث ، نكاح ، . . . البتّه در مواردى كه معذور است تمام احكام نكاح جارى است و در جائى كه معذور نيست احكام زنا جارى مىشود . نتيجه : طبق قاعده در بررسى احكام ، وطى به شبهه به نكاح ملحق مىشود ، به شرط اينكه معذور باشد . جمع‌بندى : تعاريف را كنار گذاشتيم و گفتيم مشكلى را حل نمىكند چون در كتاب و سنّت وطى به شبهه نداريم پس بايد سراغ احكام برويم و از طريق قاعده وارد شويم كه على القاعده در آنجائى كه معذور است ، ملحق به نكاح مىشود . 106 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 8 / 2 / 80 2 - روايات خاصّه : در اين روايات كلمهء وطى به شبهه نيست ، ما هستيم و مصاديق آن ، و حتّى تمام احكام هم در يك روايت بيان نشده است ، بلكه در روايات يا بيان حكم عدّه ، يا مهريّه ، يا حكم ولد و يا عدم حد شده است . اسناد بعضى از اين روايات ، معتبر ، و بعضى مشكل دارد ؛ ولى اگر اين روايات را كنار هم بگذاريم شايد بتوانيم يك قانون كلّى كه در كلمات علماء آمده و از قواعد استفاده كرديم ، از آن استخراج كنيم . از طرف ديگر ، تمام مصاديق شبهه در اين روايات نيست ، بلكه غالباً مسئلهء جهل است ، و گاهى جنون . اين روايات عمدتاً در سه باب آمده است : * . . . عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا نعى الرجل الى اهله أو خبّروها انّه طلّقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها بعد ، فانّ الاوّل احقّ بها من هذا الرجل ، دخل بها او لم يدخل بها ( زوج اوّل ) ، و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها ، قال : و ليس للآخر ان يتزوّجها ابداً « 1 » ( چون ازدواج به ذات بعل عن جهلٍ مع الدخول است ) . در روايت فقط مسئلهء مهر بيان شده است و در مورد ولد و عدّه صحبتى نيست ، منتهى بحث در اين است كه آيا اين روايت معذور و غير معذور را شامل مىشود ( عام ) يا مواردى را شامل مىشود كه دليل شرعى داشته باشد ( خاص ) ؟ ظاهراً شامل جائى است كه دليل شرعى دارد و معذور است ، پس اين روايت از دو جهت محدود است ، از جهت حكم فقط شامل حكم مهر است و از نظر مورد هم شامل موردى است كه دليل و حجت شرعى دارد . * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين شهدا على رجلٍ غايب عند امرأته انّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت ثمّ انّ الزوج الغائب قدم فزعم ( اى علم ) انّه لم يطلّقها فاكذب نفسه احد الشّاهدين ، فقال : لا سبيل للاخير عليها ( چون نكاح به ذات بعل است ) و يؤخذ الصداق من الذي شهد فيردّ على الاخير ، و الاوّل املك بها و تعتدّ من الاخير و لا يقرّبها الاوّل حتّى تنقضى عدّتها « 2 » . در اين روايت حكم مهريّه و عدّه بيان شده است و معلوم مىشود كه مهريّه ثابت است و زن بايد عدّه نگه دارد و مورد روايت در جائى است كه شخص از طريق معتبر اقدام كرده است . * . . . عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب اهله انّه قد مات او قتل فنكحت امرأته و تزوّجت سرّيته ( كنيزش ) و ولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الاوّل و مولى السّريه ، قال : فقال : يأخذ امرأته فهو احقّ بها و يأخذ سرّيته و ولدها ( چون از كنيز او استيلاد شده است ) أو يأخذ ( مولى ) رضا من ثمنه « 3 » ( اى ولد ) . ذيل روايت به اين معنى است كه مولى ثمن ولد را از شوهر كنيز مىگيرد ؛ ولى ما قاعده‌اى داريم كه ولدِ شخص حرّ نمىتواند عبد باشد ، پس در ما نحن فيه ، حدّ اكثر اين است كه وطى به شبهه بوده ، و چون ولد ، حر شده است ( در واقع منفعت مولى فوت شده است ) مولى بايد ثمن بچّه را ( اگر عبد بود چه قيمتى داشت ) بگيرد . پس مولى ولد را به عنوان گروگان براى اخذ ثمن نگه مىدارد . طبق اين تفصيل ولد ، مال شوهر كنيز مىشود . پس از اين روايت فقط حكم الحاق ولد استفاده مىشود . * . . . عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا نعى الرجل الى اهله او خبّروها انّه قد طلّقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها الاوّل ، قال :

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 37 از ابواب عدد . ( 2 ) ح 2 ، باب 37 از ابواب عدد . ( 3 ) ح 3 ، باب 37 از ابواب عدد .