الاوّل احقّ بها من الآخر دخل بها او لم يدخل بها ، و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها « 1 » ( اين روايت در واقع همان روايت قبلى زرارة است ) . * . . . عن ابى بصير و غيره ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام انّه قال فى شاهدين شهدا على امرأة بانّ زوجها طلّقها أو مات عنها فتزوّجت ثم جاء زوجها ، قال : يضربان الحدّ ( به معنى تعزير است چون در اين مورد حد نداريم ) و يضمّنان الصداق للزوج بما غرّاه ثم تعتدّ و ترجع الى زوجها الاوّل « 2 » . اين روايت حكم صداق و مهر را بيان مىكند و مورد هم در جائى است كه طريق معتبر دارد . * . . . عن ابن بكير او عن ابى العباس ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى المرأة تزوّج فى عدّتها ، قال : يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً « 3 » ( ممكن است طريق شرعى داشته باشد يا احتمال مىداده است ؛ ولى تعمّد محض را شامل نمىشود ) . شاهد در اين است كه مقدار باقىماندهء از عدّهء زوج اوّل با عدّهء وطى به شبهه تداخل مىكند ، پس وطى به شبهه عدّه دارد ، منتهى از نظر مورد ، احتمال دارد كه عام باشد و جائى را هم كه دليل معتبر شرعى ندارد شامل شود . 107 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 9 / 2 / 80 * . . . عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نُعي اليها زوجها فاعتدّت ( عدّهء وفات ) فتزوّجت فجاء زوجها الاوّل ففارقها و فارقها الآخر ، كم تعتدّ للنّاس ؟ قال : بثلاثة قروء ( حيض ) و انّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء ، تحلّها للنّاس كلّهم ، قال زرارة : و ذلك أنّ اناساً ( فقهاء عامّه ) قالوا : تعتدّ عدّتين لكل واحدةٍ عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام و قال : تعتدّ ثلاثة قروء فتحلّ للرجال « 4 » . نكاتى از اين حديث استفاده مىشود : نكتهء اوّل : روايت مىگويد عدّهء واحده بجا مىآورد . آيا اين عدّه مربوط به شوهر اوّل است يا شوهر دوم ؟ روايت دو احتمال دارد : 1 - عدّه براى شوهر اوّل است و دومى كه وطى به شبهه است ، عدّه نمىخواهد ( شاهدى بر بحث ما نيست ) . 2 - ادغام دو عدّه ( وطى به شبهه و طلاق ) كه اگر چنين باشد ، شاهد براى بحث ما است . و لكنّ الإنصاف : ظاهراً تداخل عدّتين است ، چون راوى مىگويد كه اهل سنّت دو عدّه قائل هستند و امام مىفرمايد دو عدّه متداخل هستند . نكتهء دوم : اهل سنّت هم مسئلهء وطى به شبهه را مثل نكاح مىدانند بلكه شديدتر ، به طورى كه دو عدّه قائلند ، يك عدّه براى طلاق شوهر اوّل و يك عدّه براى وطى به شبهه از شوهر دوم . نكتهء سوم : آيا اين زن از طريق معتبر باخبر شده يا اينكه اعم از طريق معتبر و غير معتبر ؟ اگر بگوئيم مراد عام است ( طريق معتبر و غير معتبر ) ، بسيارى از شقوق مسأله را شامل مىشود و اگر بگوئيم خاصّ است ، فقط شامل طرق معتبر مىشود . روايت از اين جهت در مقام بيان نيست و بعيد نيست كه بگوئيم مراد خاصّ است . * . . . عن يونس عن بعض اصحابه ( حديث مرسله است ) فى امرأة نعى اليها زوجها فتزوّجت ثم قدم زوجها الاوّل فطلّقها و طلّقها الآخر ( دومى كه طلاق لازم ندارد ، پس منظور طلاق لغوى به معنى رها كردن است ) ، فقال ابراهيم النخعي : عليها ان تعتدّ عدّتين ، فحملها زرارة الى ابى جعفر عليه السلام فقال : عليها عدّة واحدة . « 5 » * . . . عن جميل عن بعض اصحابه ( روايت مرسله است ) ، عن احدهما ( امام باقر يا امام صادق ) عليه السلام فى المرأة تزوّج فى عدّتها قال : يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ( صراحت دارد كه عدّه براى هر دو است ، هم وطى به شبهه و هم عدّه‌اى كه در آن بوده است ) و ان جاءت بولد لستّة أشهر أو اكثر فهو للاخير و ان جاءت بولد للاقل من ستّة اشهر فهو للاوّل . « 6 » ظاهراً نكته‌اش اين است كه فراش موجود فعلى ، دوّمى است ، و ولد شبهه حكم فراش دارد ، اگر شش ماه يا بيشتر باشد كه به دومى بخورد ، دومى مقدّم است ، امّا اگر به فراش دوّم نخورد ( مثلًا پنج‌ماهه ولدى آورد ) معلوم مىشود كه براى فراش اوّل است . روايت صريحاً ولد را منتسب مىداند و تمام احكام ولد را در وطى شبهه جارى مىداند . تا اينجا نُه حديث بيان شد كه بعضى حكم عده ، بعضى حكم مهر و بعضى حكم ولد را بيان مىكرد ، دو حديث ديگر هم داريم كه در باب شبهه به معنى اشتباه نيست ، بلكه براى اكراه و اجبارى است كه از مصاديق وطى به شبهه قرار داديم .

--> ( 1 ) ح 4 ، باب 37 از ابواب عدد . ( 2 ) ح 5 ، باب 37 از ابواب عدد . ( 3 ) ح 6 ، باب 37 از ابواب عدد . ( 4 ) ح 1 ، باب 38 از ابواب عدد . ( 5 ) ح 2 ، باب 38 از ابواب عدد . ( 6 ) ح 14 ، باب 17 از ابواب مصاهرات .