يكى را رجم كردند ، ديگرى را حد زدند و ديگرى را نصف حد زدند ، چهارمى را معاف كرد و پنجمى را فرمود تعزير كنيد . حضرت تك تك موارد را توضيح داده و در مورد پنجمى فرمود : ثمّ قال : و امّا الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزّرناه و ادّبناه . « 1 » منظور از شبهه چيست ؟ در روايت تفسيرى در مورد آن نشده است ، احتمالًا مربوط به جائى است كه شخص مقصّر بوده ( صورت ظنّ و شك ) كه حدّ زنا ندارد ولى تعزير و تأديب دارد ، و الّا اگر قاصر بود ، تعزير نداشت . اگر اين حديث سندى داشت فى الجمله مشكل را حل مىكرد ، البتّه فقط در موارد محدود . پس كارى با تفسير كلمهء وطى به شبهه نداريم ، چون وقتى به دنبال تفسير كلمه مىرويم كه يا در آيه باشد يا در روايت يا در معقدِ اجماعِ تعبّدى ؛ ولى هيچ يك در اينجا نيست پس تفسير وطى به شبهه را كنار مىگذاريم . ان قلت : اگر چنين است چرا كلمهء وطى به شبهه را مرتّباً تكرار مىكنيد ؟ قلنا : منظور ما از وطى به شبهه همان عناوين عشره است . و اين لفظ بار فقهى ندارد . كليد حل مسأله اين است كه احكامى را كه دربارهء نسب صحيح و زنا هست ، در نظر بگيريم و ببينيم احكام اين عناوين عشره با احكام نكاح صحيح مطابق است يا با احكام زنا . طريقهء ورود به مسأله : زنا و نكاح احكامى دارد و براى ملحق كردن وطى به شبهه به نكاح ، بايد اين احكام را بررسى كنيم . تفاوت بين نكاح و زنا : چهار فرق است كه بين زنا و نكاح بيان كرده‌اند : 1 - حد : زنا حد دارد و نكاح حد ندارد . 2 - مهر : زنا مهر ندارد ولى نكاح مهر دارد . 3 - عدّه : زنا عدّه ندارد ( البته محل بحث است كه بعضى عدّهء آن را يك حيض مىدانند ) ولى نكاح عدّه دارد . 4 - نسب : زنا نسب درست نمىكند ( للعاهر الحجر ) ولى نكاح نسب دارد . 105 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 5 / 2 / 80 راه بررسى : اكنون كه مىخواهيم بگوئيم وطى به شبهه ملحق به نكاح است بايد ببينيم در چند مورد از اين احكام ملحق به نكاح است ؟ براى بررسى اين احكام در مورد وطى به شبهه دو راه داريم : 1 - از طريق قاعده . 2 - از طريق روايات خاصّهء پراكنده ، كه فى الجمله مسأله را بيان مىكند . 1 - از طريق قاعده : هل وطء الشبهة به حكم العقد فى جميع هذه الاحكام الاربعة ؟ در اينجا چهار حكم عمده داريم : 1 - حد : وطى به شبهه ملحق به نكاح است و حد ندارد مگر آنجائي كه حجّت شرعيّه نداشته است مثلًا احتمال مىداد كه شوهرش مرده و شوهر كرد ، در اينجا استصحاب مىگويد كه شوهر نمرده است و حجّت شرعى ندارد ، پس اگر معلوم شد كه شوهر زنده است ، زن را حد مىزنيم و يا مثلًا مست عصيانى عمدى كه مىدانست اگر مست شود سراغ اين موارد مىرود ، معذور نيست پس قاعده اقتضا مىكند كه در تمام مواردى كه معذور است حدّ شرعى ندارد ( وطء الشبهه ملحق بالنكاح فى الموارد التى هو معذور بمقتضى القواعد ) . 2 - مهر : روايت مىگويد : لا مهر لبغىٍّ ، امّا كسى كه خطائى كرده و در خطايش معذور بوده ، محترم است و بغىّ نيست و لذا بايد مهريّه بدهد ( مهر المثل ) و در مواردى كه معذور نيست مهر ندارد و عنوان بغى صدق مىكند . 3 - عدّه : علما اجماع دارند كه در موارد وطى به شبهه عدّه هست . صاحب جواهر مىفرمايد : لا خلاف فيه و لا اشكال « 2 » ، دليل مسأله غير از اجماع روشن است ، چون اگر نطفه‌اى منعقد شود حلال و محترم است و لذا عدّه دارد و امّا در مواردى كه معذور نبود حكم زنا دارد . آيا زنا عدّه دارد ؟ اين مسأله محلّ بحث است ، مرحوم صاحب عروه « 3 » در اين باره بحثى دارد . ايشان مىفرمايد رواياتى داريم كه مىگويد بايد عدّه نگه دارد : « و الاحوط الاولى ان يكون بعد استبراء رحمها بحيضةٍ من مائه » . ( يك بار حائض شود براى او كافى است ) ايشان مىخواهد بفرمايد كه عدّه مستحبّ است و يا بدون عدّه كراهت دارد ولى ما قائل به احتياط هستيم . مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : اگر عدّه نگه ندارد و فرزندى متولد شود معلوم نيست كه از اوست يا نه .

--> ( 1 ) وسائل ، ج 18 ، ح 17 ، باب 1 از ابواب حدّ زنا . ( 2 ) جواهر ، ج 32 ، ص 246 . ( 3 ) عروه ، احكام نكاح ، فصل 4 ، مسئلهء 17 ، ص 823 .