اينجا از علم اجمالى ، علم تفصيلى به جواز نظر و محرميّت متولّد مىشود . البتّه نگاهى كه مىكند اوّلًا نگاه شهوت‌آلود نمىتواند بكند ، بلكه نگاهى كه به محرم مىتوان كرد جايز است ، و ثانياً نگاه به تمام بدن هم نمىتواند بكند و فقط به مقدار متعارف مىتواند نگاه كند ( امام اين شرط را نمىفرمايند ) . امّا نگاه به دختر جايز نيست ، چون اگر همسرش باشد ، جايز است ؛ ولى اگر ربيبه باشد ، نگاه كردن به او وقتى جايز است كه دخول به ام صورت بگيرد ، امام استثنائى مىزند ، مگر آن جائى كه وطى به شبهه‌اى صورت گرفته باشد ، يكى از دو عقد را خبر دادند و او قبل از باخبر شدن از دومى ، با مادر مقاربت كرد ( وطى به شبهه ) در اينجا نگاه كردن به دختر جايز است ، چون دختر يا همسر است يا ربيبه‌اى است كه دخول به ام هم صورت گرفته است . تا اينجا مطلب امام تمام است ؛ ولى سؤالات زيادى باقى مانده است : 1 - بحث قرعه كه در مسئلهء قبل مطرح بود آيا در اينجا هم هست ؟ 2 - زنها چه كار كنند ، مىتوانند شوهر كنند ؟ آيا مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك است كه هر يك بتوانند شوهر كنند ؟ 3 - آيا حاكم شرع مىتواند پادرميانى كند ؟ 4 - آيا نفقه و مهريّه بدهد ؟ اگر بدهد به كداميك بدهد ؟ آيا جاى تنصيف است ؟ 5 - چرا مسئلهء دعاوى در اينجا مطرح نشده است ؟ 89 ادامهء مسئلهء 30 . . . . . 17 / 12 / 79 بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : اين دو زن كه يقين داريم احدهما زوجه است ، منتهى مجهولى التاريخ هستند ( مقارن هم نيستند ) تكليف اين دو اگر بخواهند ازدواج كنند چيست ؟ آيا هر كدام آزاد است يا اين كه بايد صبر كنند تا تكليفشان روشن شود ؟ در اينجا علم اجمالى هست ولى يكى از دو طرف علم اجمالى خارج از محل ابتلاء است ، يعنى تكليف بنت به مادر مربوط نيست و تكليف مادر هم به بنت مربوط نيست ( مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك كه يقين دارند بر احدهما غسل واجب است ؛ ولى گفته شده كه احتياط ، واجب نيست ، چون خطاب به دو نفر است و تكليف هر يك در غسل و نماز ربطى به ديگرى ندارد ) . هرجا علم اجمالى مردّد بين دو نفر شد ، احتياط بر هيچ يك واجب نيست و هر يك اصالة البراءة و استصحاب طهارت جارى مىكند ، بلا معارض . در ما نحن فيه مقتضاى قاعده اين است كه اين دو را آزاد بگذاريم ؛ ولى تنها فرقى كه دارد اين است كه بناء شارع مقدس در باب نكاح بر احتياط است ، حتى گاهى در شبههء بدوى هم بنا بر احتياط است و در اينجا هم شارع راضى نمىشود كه قبل از اقدام بر طلاق ، هر دو ازدواج كنند ، بنابراين‌الاحوط لو لا الاقوى عدم جواز نكاح كل واحدة منهما . الامر الثانى : اگر احتياط كنند و هيچ يك ازدواج نكنند ، به عسر و حرج مىافتند ، در اين صورت چه كنند ؟ ابتدا به زوج مىگوئيم كه طلاق بدهد ، اگر قبول نكرد يكى از وجوه شش‌گانه حاكم است كه ما در وجوه شش‌گانه قائل به دخالت حاكم شديم . الامر الثالث : آيا شوهر مهر المسمّى را بايد بدهد ، چه طلاق دهد و چه ندهد ( مهر المسمى به مجرد عقد ، واجب مىشود و با طلاق قبل از دخول تنصيف مىشود ) ؟ قاعدتاً بايد مهر بدهد . به كداميك مهر بدهد ، آيا به يكى بدهد يا تنصيف كند ؟ مهر تابع واقع است و علم لازم نيست ، طبق قاعدهء عدل و انصاف ، در جائى كه مردّد است كه به كداميك از دو نفر بدهكار است ، در اينجا هم به هر يك از دو نفر نصف مىدهند . بله اگر آنهائى كه عقد خوانده‌اند در ثبت كردن تاريخ كوتاهى كرده باشند ، در اين صورت زوج مىتواند يقهء وكيلين را بگيرد و هر يك نصف مهر را بدهند ، چون ضرر از ناحيهء وكيلين دامن اين شخص را گرفته است . آيا نفقه بدهد ؟ و اگر بدهد به كداميك بدهد ؟ نفقه فرع بر تمكين است و اينها مىگويند اگر شرع اجازه دهد ، تمكين مىكنيم و شارع به زوج هم اجازهء مقاربت نمىدهد ، پس نفقه بايد بدهد خصوصاً اگر بگوئيم كه اين دو زن بايد صبر كنند ، حتّى ما مىگوئيم لا يبعد كه بايد دو نفقه بدهد ، چون به واسطهء لجاجت زوج است كه هر دو زن گرفتارند و لذا نفقهء هر دو را بايد بدهد . الامر الرابع : مسائل تداعى كه در مسئلهء 29 گفته شد ، آيا اينجا هم تصوّر دارد ؟ در اينجا نيز همان دعاوى تصوّر مىشود ، منتهى در ناحيهء زوجه‌ها ، مثلًا مادر ادّعاى سبق مىكند و يا دختر ادّعاى سبق مىكند ، گاهى يكى ادّعا مىكند ديگرى « لا ادرى » مىگويد ، گاهى شوهر با