يكى همراه مىشود ، تعارض بيّنتين ، تعارض حلفين ، . . . تمام آن بحثها در اينجا هم مىآيد ، منتهى آنجا زوجين بر سر يك زوجه دعوى داشتند ، در اينجا دو زوجه بر يك زوج دعوى دارند ، و چه خوب بود كه امام ( ره ) همان بحثها را در اينجا هم مىفرمودند . 90 ادامهء مسئلهء 30 و فصلٌ فى اسباب التحريم . . . . . 20 / 12 / 79 الامر الخامس : مسئلهء 28 و 29 و 30 در مورد وكيلين و وليّين است . در موردى كه دو عقد تقارن پيدا كند ، به حسب قواعد ، كلاهما باطل است . مثلًا دو وكيل ، زن را بدون اطّلاع از يكديگر به عقد دو نفر درآوردند ، و يا وكيل اوّلِ زيد ، عقد مادر و وكيل دوم كه بىخبر از عقد اوّل بوده ، عقد دختر را براى او خوانده و يا وكيل واحد در مجلس واحد و عقد واحد ، دو عقد متضاد خوانده ، كه بيان شد على القاعده هر دو باطل است . در اينجا دو حديث داريم كه مىگويد مخيّر است بين انتخاب احدهما : * محمّد بن على بن الحسين بابويه ( صدوق ) باسناده عن ابن ابى عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى رجلٍ تزوّج اختين فى عقدة واحدةٍ قال : يمسك ايّتهما شاء و يُخلّى سبيل الاخرى ، و قال : فى رجلٍ تزوّج خمساً فى عقدةٍ واحدة ، قال : يخلّى سبيل أيتهنّ شاء « 1 » . سند حديث معتبر است و دلالت حديث بر خلاف آنچه كه ظاهر است ، صريح نيست چون ممكن است « يخلّى سبيل ايّتهنّ شاء » اشاره به اين باشد كه به عقد جديد يكى را انتخاب كند و ديگرى كنار بگذارد . * . . . عن ابن ابى عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض اصحابه ، عن احدهما عليه السلام انّه قال فى رجل تزوّج اختين فى عقدةٍ واحدة قال : هو بالخيار يُمسك ايّتهما شاء و يخلّى سبيل الاخرى « 2 » . اوّلًا : سند اين حديث معتبر نيست چون عن بعض اصحابه دارد ، پس مرسل است . ثانياً : احتمال مىدهيم كه اين دو روايت يك روايت بوده و حديث قبلى هم در واقع عن بعض اصحابه بوده است . در جائى كه زائد با ناقص در عبارات تعارض داشته باشد ، زائد مقدّم است ، چون در ناقص احتمال از قلم افتادن هست ولى اين كه احتمالًا چيزى اضافه شده باشد ، كم است . اگر بخواهيم در ما نحن فيه به اين قاعده تمسّك كنيم ، علاوه بر سند ، دلالت هم جاى اشكال دارد ، و سند هم خالى از دغدغه نيست و اين كه آقاى خوئى سند را هم جزماً صحيح مىداند ، خالى از اشكال نيست . مشكل مهمّ اين روايت اين است كه اين روايات از ناحيهء اصحاب مفتى به نيست و ظاهراً مشهور نيز به متن اين احاديث فتوى نداده‌اند ، و با اعراض مشهور ( مضافاً به اشكالى كه بيان شد ) اين حديث مشكل دارد . آقاى خوئى كه اعراض مشهور را نمىپذيرند ، در عقد اختين « 3 » ، به اين مسأله فتوى داده‌اند ، ولى طبق مبناى ما درست نيست چون ما طبق مبناى مشهور در خبر واحد ، اعراض مشهور را معتبر مىدانيم مضافاً كه سند و دلالت هم خالى از اشكال نيست . اضف الى ذلك : حاجى نورى حديثى از دعائم الاسلام نقل مىكند كه قويّاً حكم به بطلان مىكند . اين روايت و لو سندش دعائم الاسلام است ولى مؤيّد خوبى است * دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، انّه سئل عن رجلٍ تزوّج اختين او خمس نسوة فى عقدة واحدة ، قال : . . . فان لم يعلم من بدأ باسمائهنّ منهنّ بطل النكاح كلّه « 4 » . صاحب قواعد قائل به بطلان است و اين روايت هم مؤيّد بر بطلان است . نتيجه : اگر بخواهيم يك قاعدهء مسلّم را به خاطر يك روايت شاذ كنار بگذاريم و قائل به تخيير شويم ، خلاف احتياط است ، در حالى كه به سادگى مىتوان صيغه را تكرار كرد . تمّ الكلام فى باب عقد النّكاح فصلٌ فى اسباب التّحريم در اين باب اسباب تحريم ( زنان حلال و حرام ) را بررسى مىكنيم . اسباب تحريم را مختلف ذكر كرده‌اند . الف : امام ( ره ) : هشت سبب اسباب التحريم اعنى ما بسببه يحرم و لا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة و لا يقع الزّواج بينهما ، و هى امورٌ : النسب و الرضاع و المصاهرة و ما يلحق بها و الكفر ( ازدواج با زن كافرهء غير كتابى و در

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 25 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) ح 2 ، باب 25 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) مستند العروة ، باب محرّمات بالمصاهرة ، ذيل مسئلهء 44 . ( 4 ) مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ح 1 ، باب 25 از ابواب مصاهرة .