عنوان مسأله : در واقع آنچه امام ( ره ) در اينجا بيان فرمودند دو نكته بود : يكى موارد استثنا از حرمت لمس و نظر كه دو مورد ذكر كردند و نكتهء ديگر اينكه تا آن جائى كه ضرورت لازم است و اقتضا كند ( الضرورات تتقدّر بقدرها ) . مرحوم محقق يزدى در عروة وارد اين بحث كه مىشود چهار مورد براى استثنا ذكر مىكند و مقام شهادت و موارد اهم و مهم را بر آن دو استثنا كه در كلام امام ( ره ) است ( معالجه ، ضرورت ) اضافه مىكند . نكته : در واقع كلام عروه هم مانند كلام امام ( ره ) مشكل دارد و اعم و اخص است و خاص ( معالجه ، ضرورة ، شبهات ) مندرج در تحت عام ( اهم و مهم ) است . جمع‌بندى : ما معتقديم كه همهء اين موارد در تحت اهم و مهم ، مندرج است به اين معنى كه اگر مسأله‌اى پيدا شد كه اهميّت رعايت آن مسأله در نظر مبارك شارع از رعايت ترك نظر و لمس مهم‌تر است و در اين صورت شارع اجازهء لمس و نظر را مىدهد كه اين همان عنوان اهم و مهم است به عنوان مثال معالجه يكى از مصاديق اين عنوان عام است كه اهميّتش در نزد شارع از نظر لمس بيشتر است و همچنين استنقاذ و مقام شهادت ، از مصاديق اين عنوان عام است ، پس ما مسأله را تحت عنوان اهم و مهمّ مطرح مىكنيم و مىگوئيم موارد استثنا موارد خاصه بوده كه حكمها تندرج تحت قاعدة الاهم و المهمّ ، بعد مصاديقش را بيان مىكنيم . اقوال : ظاهر اين است كه اين استثناءات بين فقهاى شيعه و اهل سنّت مسلّم است و اگر هم اختلافى باشد در مصاديق آن است كه آيا اين اهم هست يا نيست و يا ضرورت هست يا نيست ، و يا حاجت هست يا نيست پس در صغرى بحث شده است ولى در كبرى ( اگر ضرورتى بود و اهمّ و مهمّى بود ) نزاعى نيست . براى اثبات اين كه مسأله اجماعى است چند جمله از كلمات فقهاى شيعه و اهل سنت را نقل مىكنيم : صاحب جواهر صريحاً ادّعاى اجماع نمىكند ولى تعبير « لا ريب » دارد ، اين كلمه در جائى گفته مىشود كه نزديك به اجماع است : اذ لا ريب فى أنّه يجوز عند الضرورة نظر كل من الرجل و المرأة الى الآخر و لمسه « 1 » مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : قد عرفت انّ موضع المنع من نظر كلّ من الرجل و المرأة الى الآخر مشروط بعدم الحاجة اليه امّا معها ( اى الحاجة ) فيجوز اجماعاً « 2 » ( بعد مثال‌هاى متعدّدى ذكر مىكند ) . آنچه كه در كلام شهيد ثانى قابل ملاحظه است اين است كه ايشان استثناها را تحت عنوان « مع الحاجة » مندرج كرده بعد مثالها را ذكر مىكند ، يعنى دو عنوان ذكر نمىكند بلكه يك استثنا ذكر مىكند و بعد موارد را به عنوان مثال و مصاديق مىآورد ، نه به عنوان استثناى ديگر . البتّه ما عنوان « الحاجة » را به اهم و مهمّ كه عمومىتر است بر مىگردانيم . مرحوم علّامه در تذكره مىفرمايد : القسم الثانى ( قسم دوّمى كه نظر جايز است ) ان يكون هناك حاجة الى النظر فيجوز اجماعاً ، بعد مثالهائى ذكر مىكند و مثالها را توسعه مىدهد از جملهء مثالها « ارادة النكاح » است كه اين را هم تحت عنوان حاجت و ضرورت ذكر كرده و در واقع اين هم ضرورت است ، چون شريك عمر انتخاب مىكند و ضرورت دارد كه ببيند ، مثال ديگر « ارادة البيع » است ، يعنى كاسب مىتواند به مشترى خود نگاه كند ( البتّه در جائى كه احتياج است ) . بعد مقام شهادت و معالجه را هم ذكر مىكند . مرحوم علّامه در ذيل كلامش مىفرمايد : و لا يشترط فى جواز نظره ( اى الطبيب ) خوف فوات العضو بل المشقّة به ترك العلاج خلافاً لبعض الشافعيّة ( اشكال آنها صغروى است نه كبروى ) . « 3 » ابن قدامه مىگويد : فصلٌ : فى من يباح له النظر من الاجانب ( ايشان هم گرفتار مصاديق و عام و خاص شده ) يباح للطبيب النظر الى ما تدعوا اليه الحاجة من بدنها من العورة و غيرها فانّه موضع الحاجة . . . و للشاهد النظر الى وجه المشهود عليها . . . و ان عامل امرأة فى بيع او اجارة فله النظر الى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدَرَك « 4 » ( خسارت ) . سپس جمله‌اى به اين مضمون از « احمد حنبل » نقل مىكند كه اگر زن جوانى باشد مكروه است و اگر پير باشد اشكال ندارد ، بعد خودش مىگويد اگر احمد جوان را مكروه دانسته در جائى

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 87 . ( 2 ) مسالك ، ج 7 ، ص 49 . ( 3 ) تذكرة ، ج 2 ، چاپ قديم ، ص 573 . ( 4 ) مغنى ، ج 7 ، ص 459 .