است كه خوف فتنه است و يا جائى كه بىنياز از معامله است . از اين عبارت مغنى معلوم مىشود كه كبرى مسلّم است و اگر احمد صحبتى كرده در صغرى است . جمع‌بندى : از كلمات عامّه و خاصّه استفاده مىشود كه مسأله مسلّم است ، حتّى بعضى هم ادّعاى اجماع كرده‌اند . 33 ادامهء مسئلهء 22 . . . . . 17 / 8 / 78 ادلّه : در اينجا دو دليل داريم : 1 - دليل عقلى ( قاعدهء اهم و مهم ) : اين قاعده ، عقلى و عقلائى است به اين معنى كه اگر در كلام مولى دو مصلحت معارض باشد و هر دو قابل جمع نباشد بالاخره يكى از آن دو از دست مىرود ، عقل مىگويد هر كدام را كه مصلحت اقوى دارد انتخاب كن ، و هر كدام را كه اهميّت كمترى دارد ، رها كن . مثلًا جرّاحى خطراتى دارد ولى انسان براى جلوگيرى از به خطر افتادن زندگى خود از اين مفسدهء مهمّ استقبال مىكند ، اين قاعدهء قطعىِ عقلى است و مصداق « كلّما حكم به العقل حكم به الشرع » است . در آيات و روايات هم نشانه‌هائى از اين قاعدهء عقليّه وجود دارد ، مثلًا جواز « اكل ميته » ، « تقيّه » « غيبت عند المشورت » « كذب براى إصلاح ذات البين » و « اكل مال غير ، در قحطى » مصاديقى از قاعدهء اهم و مهم هستند . اين قاعده به صورت شكل اوّل مركّب از صغرى و كبرى است : انّ هذا اهمّ من هذا ( صغرى ) و كل اهمّ يرجّح على مهمّ ( كبرى ) ، در كبراى اين قاعده احدى بحث ندارد و اگر بحثى باشد در صغرى است كه آيا اين مورد اهم است يا نه ، كما اينكه نمونه‌اش در كلام اهل تسنن بود كه اگر عضوى در معرض فساد باشد مىتواند زن به طبيب مرد مراجعه كند ، در اينجا عدم نظر و لمس را مهم و فساد عضو را اهم مىدانند و لذا مراجعه به پزشك را در بيمارىهاى ساده اجازه نمىدهند . بنابراين هركجا از مذاق شارع فهميديم كه اين مصلحت مهم‌تر از مفسدهء نظر و لمس است ، حرمت لمس و نظر را استثنا مىكنيم و اجازهء لمس و نظر مىدهيم . اين دليل خوبى است كه در اينجا و در تمامى ابواب فقه ، قابل استناد است ، پس هر جا كه دوران امر بين محذورين بود قاعدهء اهم و مهم حاكم است . نكته : قاعدهء اهم و مهم از عناوين ثانويه است كما اينكه قاعدهء اضطرار و ضرورت و تقيّه و امثال ذلك همه از عناوين ثانويه هستند چون مطابق عنوان اوّلى تمام اينها جايز نيست ولى ما به واسطهء قاعدهء اهم و مهم قائل به جواز مىشويم . 2 - روايات ( دليل نقلى ) : دو طائفه از دلالت بر مدّعاى ما ( مستثنيات لمس و نظر ) مىكند : طايفهء اولى : اخبار عامّه كه به طور عموم دلالت دارد . * و عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن حسين ، عن سماعة ، عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض هل تمسكُ له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال : لا الّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها و ليس شىءٌ ممّا حرّم اللّه الّا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه « 1 » ( مرحوم علّامهء مجلسى اين را به عنوان قاعدهء كليّه‌اى كه از ائمّه عليهم السلام به ما رسيده است مىشمارد ) . از نظر دلالت : دلالت روايت خيلى خوب است هم محل بحث ما را مىگيرد و هم فراتر از آن را و در تمام موارد اضطرار اين حديث حاكم است . از نظر سند : اين حديث مشكل سند دارد زيرا در سند آن سه نفر هستند كه وضعشان ابهام دارد : « فضالة » متعدّد داريم ، كه به قرينهء روايت كردن « حسين بن سعيد » ( كه دو برادر بودند ديگرى به نام حسن بن سعيد ) « فضالة ابن ايّوب أزدى » ثقه و استاد حسين بن سعيد است . فضاله حدود نهصد روايت در كتب اربعهء ما دارد . شخص ديگر در سند حديث « حسين » است و نتوانستيم قرينه‌اى پيدا كنيم كه اين حسين كيست ، آيا « حسين بن عثمان رواسى » ثقه است ؟ قرينهء روشنى نداريم . شخص سوّم « أبو بصير » مىباشد كه مشترك است بين چند نفر و اگر مشكل فضاله و أبو بصير حل شود مشكل حسين باقى است و به همين جهت مرحوم صاحب جواهر در كتاب صلاة مىفرمايد : « خبر أبي بصير . . . « 2 » » ، معمولًا اگر صاحب جواهر در مورد روايتى فرمود كه « خبر فلان » و نگفت ثقه است يا نه ، معلوم مىشود كه مشكلى داشته است .

--> ( 1 ) وسائل ، ج 4 ، ح 7 ، باب 1 از ابواب قيام در صلاة . ( 2 ) جواهر ، ج 9 ، ص 8 .