وضعيت اقتصادى موجود و يا تفسير وضعيتى كه پيش خواهد آمد است بىآنكه در مورد خوبى و بدى آن قضاوتى داشته باشد ؛ مثلًا تبيين مىكند كه چه عواملى سبب بيكارى يا تورّم شده و يا بيكارى چه پىآمدهايى را در جامعه به بار خواهد آورد . 3 . تعريف نظام اقتصادى بعضى گفته‌اند : نظام اقتصادى ( يا سيستم اقتصادى ، سازمان اقتصادى و يا المذهب الاقتصادى ، مطابق بعضى از ترجمه‌ها « 1 » ) تشكيلاتى متشكّل از مجموعه‌اى از نهادها « 2 » ، اصول و قواعد اقتصادى است كه مختص آن نظام بوده ، اهداف معيّنى را دنبال مىكند ؛ نظير اصل مالكيّت خصوصى ، نفع شخصى و آزادى اقتصادى در نظام سرمايه‌دارى ، اصل مالكيّت مختلط ( مختلط از خصوصى و دولتى و به تعبير ديگر مالكيّت خصوصى محدود ) و آزادى محدود در نظام اسلامى . « 3 » به تعبير علامه شهيد محمدباقر صدر ، نظام اقتصادى ( در صورتى كه مرادشان از مذهب ، همان نظام باشد ) عبارت از طريقه و اسلوبى است كه يك جامعه در حيات اقتصادى و حلّ معضلات عملى در زمينهء اقتصاد ، از آن پيروى مىكند ، به همين دليل نمىتوان جامعه‌اى را بدون دارا بودن يك مذهب اقتصادى تصوّر كرد ؛ زيرا هر اجتماعى كه با توليد ثروت و توزيع آن سر و كار دارد ناگزير از اين است كه اسلوبى را بپذيرد تا به وسيلهء آن عمليات اقتصادى خويش را تنظيم كند . « 4 » به بيان بعضى ديگر : « نظام اقتصادى مجموعه‌اى از الگوهاى رفتارى است كه بر اساس مبانى اعتقادى و ارزشى مشخص ، در راستاى اهداف معينى به صورت هماهنگ سامان يافته و شركت‌كنندگان نظام را به يكديگر و به منابع پيوند مىدهد » . « 5 » شايد دقيق‌تر و گوياتر اين باشد كه بگوييم : نظام اقتصادى مجموعه‌اى از رفتارها و روابط اقتصادى است كه از اصول راهبردى ويژه و مبانى فكرى و اخلاقى خاص و اهداف مشخصى برخوردار است ؛ اصول ، مبانى و اهدافى كه آن رفتارها و روابط را به هم پيوند مىزند ، چنان‌كه آن رفتارها و روابط

--> ( 1 ) . تعبير به « مذهب اقتصادى » در كلمات شهيد صدر رحمه الله مشاهده‌مىشود و كسانى چون مترجم كتاب اقتصادنا ( محمد كاظم موسوى ) و دكتر حسين نمازى ( ر . ك : نظام‌هاى اقتصادى ، ص 223 ) آن را به « نظام اقتصادى » ترجمه كرده‌اند ، گرچه خواهد آمد كه شايد مقصود ايشان از مذهب اقتصادى چيزى جز نظام اقتصادى بوده باشد . ( 2 ) . بعضى برآنند كه مقصود از « نهاد » در اين تعريف ، ساختمان‌ها ( ازقبيل ادارات و كارخانه‌ها ) يا مراكز مبادلهء سهام و كالاها نيست ، بلكه مراد ، شكل و الگوى خاص روابطى است كه شركت كنندگان در فعاليت‌هاى اقتصادى را به هم گره مىزند ؛ به عنوان مثال : بازار ، مالكيّت خصوصى ، هديه ، قرض و ماليات ، نهادهاى اقتصادى هستند كه از طريق قواعد قانونى ، مجازات‌هاى اجتماعى ، نظام‌هاى اعتقادى و فرهنگى ، در جوامع تثبيت مىشوند . ( ر . ك : فصلنامهء تخصصى اقتصاد اسلامى ، سال اول ، شمارهء سوم ، ص 94 ، مقالهء اسلام و نظام اقتصادى ، سيد حسين ميرمعزّى ) . به نظر مىرسد كه « مالكيّت خصوصى » را نبايد يكى از رفتارها به حساب آورد ، بلكه بايد آن را يكى از اصول راهبردى در بعضى از نظام‌ها دانست . ( 3 ) . ر . ك : مبانى و اصول علم اقتصاد ، دكتر يداللَّه دادگر ، دكتر تيمور رحمانى ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى ، 1380 ، ص 38 . ( 4 ) . اقتصادنا ، ص 44 . ( 5 ) . فصلنامهء تخصصى ، اقتصاد اسلامى ، همان ، ص 94 .