اقتصادى ، اشخاص حقيقى و عناوين حقوقى موجود در آن نظام ( يعنى اعم از آحاد مردم و دولت و ساير عناوين حقوقى ) را به يكديگر و به اموال و منابع ، مرتبط مىسازد . « 1 » با اين بيان واژگان كليدى و عناصر اصلى در تعريف « نظام اقتصادى » به خوبى روشن شده است كه عبارتند از : الف . قواعد و اصول راهبردى ب . مبانى اعتقادى و اخلاقى ج . اهداف د . رفتارها و روابط اقتصادى كه از آن گاه به نهادها و گاه به الگوهاى رفتارى و رابطه‌اى تعبير مىشود و بازار را - با تمام عقود معاملاتى كه در درون خود دارد - و هديه ، قرض ، ماليات و نيز رفتارهايى مانند پس انداز ، مصرف ، كار و انفاق و . . . فرا مىگيرد . آنچه بدنهء نظام اقتصادى را تشكيل مىدهد همين عنصر چهارم ؛ يعنى رفتارها و روابط است كه هم برخوردار از قواعد و اصول راهبردى است و هم مبانى و اهدافى را داراست . لازم به ذكر است كه مقصود از رفتارهاى اقتصادى تنها رفتارهاى اقتصادى مردم ( مثل مصرف ، پس‌انداز ، كار و انفاق ) نيست ، بلكه شامل رفتارهاى اقتصادى دولت نيز مىشود ؛ نظير تحقيقات و مطالعات ، صادرات و واردات كالا ، سياستگذارى ، برنامه‌ريزى ، وضع قوانين ، دخالت در عرضه و تقاضاى بازارها ، جمع‌آورى درآمدهايى مثل انفال ، خمس ، زكات ، خراج ، جزيه و ماليات‌هاى حكومتى . 4 . تعريف مكتب اقتصادى از تعريف نظام اقتصادى تعريف « مكتب اقتصادى » نيز روشن مىشود ، زيرا مكتب اقتصادى چيزى جز همان عنصر دوم از عناصر چهارگانهء فوق ( مبانى اعتقادى و اخلاقى ) نيست ، چنان‌كه - بر خلاف آنچه از بعضى از مترجمان كتاب اقتصادنا و برخى صاحب‌نظران گذشت - مذهب اقتصادى ( كه در كلمات شهيد صدر مشاهده مىشود ) چيزى جز همان عنصر اوّل ( يعنى قواعد و اصول راهبردى كه در قالب يك اسلوب معيّن اقتصادى نمودار مىشود ) نيست . شهيد صدر مىگويد : « اختيار يك اسلوب معيّن براى تنظيم حيات اقتصادى ، پيوسته بر افكار و مفاهيم خاصى از مسائل اخلاقى و يا عملى و يا اعتقادى مبتنى است ؛ افكار و مفاهيمى كه دست‌مايهء آن مذهب اقتصادى را تشكيل مىدهد و هنگام بررسى يك مذهب اقتصادى ، هم بايد آن طريقه و اسلوب ، مورد توجه قرار گيرد و هم افكار و مفاهيمى كه سرمايه و دست‌مايهء آن اسلوب است » . « 2 » مراد ما از « مكتب اقتصادى » نيز همان افكار

--> ( 1 ) . تفاوت اندك اين تعريف با تعريف پيشين آن روشن است ، زيرا در آن تعريف ، به نحو شفّاف از پيوند ميان روابط و رفتارها ، با اصول و اهداف و مبانى ، سخن به ميان نيامده است . ( 2 ) . اقتصادنا ، ص 45 .