اعمال كه به اعتقاد مذهبيّون همه جا با انسان هستند و تا شهودى از اعضاى بدن انسان و آنچه افعال انسان در آن اثر مىگذارد ( زمين و زمان و غير آن ) و هم مسألهء پاداش‌ها و مجازات‌ها كه جنبهء مادّى و معنوى گسترده‌اى دارد و حتّى منحصر به جهانى كه در آن زندگى مىكنيم ، نيست . جالب اين كه در ضمانت اجرايى قوانين بشرى معمولًا جايى براى پاداش و تشويق نيست جز در موارد استثنايى آن هم نه به صورت الزامى ، ولى در ضمانت اجرايى مذهبى به همان اندازه كه مجازات‌ها نقش دارد پاداش‌ها نيز داراى نقش است هم در دنيا آن گونه كه در آياتى نظير : « وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ » « 1 » و « فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً » « 2 » وارد شده و هم در آخرت ، آن گونه كه در آياتى نظير « وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ » « 3 » آمده است . براى توجّه به عمق تأثير اعتقادات مذهبى در اجراى قوانين ، كافى است به اين نكته توجّه شود كه طبق روايات اسلامى افرادى از گنهكاران ، خود را به دادگاه اسلامى خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله يا على عليه السلام معرفى مىكردند و تقاضاى اجراى حدّ شرعى داشتند تا از گناه پاك شوند و از شرمندگى در پيشگاه خدا درآيند ، حتّى در مواردى كه يك بار اقرار كافى نبود با آنكه آنها را به وقت ديگرى موكول مىكردند و تلويحاً به آنها مىفهماندند كه اگر مجدّداً به دادگاه مراجعه نكنند حدّى بر آنها جارى نمىشود و توبهء آنها پذيرفته است در عين حال بار ديگر به دادگاه اسلامى نزد پيامبر يا امام مراجعه مىكردند و تقاضاى تطهير از طريق مجازات شرعى داشتند . « 4 » 7 . كاربردى بودن قوانين اسلام كاربردى بودن يك قانون بدين معناست كه در عين دقّت و جامعيّت ، در مقام اجرا دست و پاگير نباشد و نيروى زيادى را جذب نكند و از تكلّفات بروكراسى و تشكيلات طويل و عريض ادارى دور باشد . مثلًا در قوانين قضايى دنياى امروز براى قضاوت و اجراى قوانين ، مقرّرات مزاحم و دست و پاگيرى وضع شده كه گاه ممكن است يك محاكمه را سال‌ها به تأخير بيندازد . اين گونه مقرّرات قضايى گرچه به منظور دقّت و احقاق حق باشد سبب تضييع بسيارى از حقوق مىشود . در حالى كه فقه اسلامى با شرايط ويژه‌اى كه براى قاضى در نظر گرفته و حدّ بالايى از تقوا و عدالت در او شرط كرده ، دادگاه را از بسيارى از تشريفات و مقرّرات دست و پاگير ، بىنياز كرده است

--> ( 1 ) . اعراف ، آيهء 96 . ( 2 ) . نوح ، آيات 12 - 10 . ( 3 ) . آل عمران ، آيهء 133 . ( 4 ) . ر . ك : كافى ، ج 7 ، ص 184 و 185 باب صفة الرجم و باب آخر منه و همچنين رجوع شود به المجموع فى شرح المهذّب تأليف محيى الدّين بن نبوى ، ج 20 ، ص 47 و 48 و همچنين صحيح مسلم ، ج 5 ، ص 117 و 119 كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا .