الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
81
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
اجراى وظايف اخلاقى دارد ، در حقيقت يك شخص آمريكايى در همان حال كه ممكن است يك فرد مطيع قانون بوده باشد ممكن است از حيث اخلاق يك فرد پست و فاسد باشد » . « 1 » شديدترين و به حسب ظاهر خشنترين قانون فقهى مثل قصاص ، قرين است با يك تذكّر اخلاقى كه عبارت از « اخوّت دينى » است و همراه است با يك توصيهء اخلاقى يعنى تشويق به عفو و گذشت . « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى . . . فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ » « 2 » عفو و گذشتى كه در آيهء ديگرى به عنوان صدقهاى كه سبب بخشوده شدن گناهان مىشود معرّفى شده « وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . . فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ » . « 3 » چنان كه قهرآميزترين مقرّرات فقهى مثل طلاق نيز با عفو و بخشش كه از لطيفترين مسائل اخلاقى است ، مقرون است « وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ . . . وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » . « 4 » 6 . تأكيد بر ضمانت اجرا از برترىهاى فقه و قوانين اسلامى اين است كه ( همانند ساير اديان الهى ) ضامن اجراى آن منحصر در دولت و حكومت و قوهء قهريّه آن نيست بلكه دو نوع ضمانت اجرايى ديگر نيز در آن تصوّر مىشود : نخست آحاد مسلمين و همهء مؤمنين بر اساس « كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته » « 5 » و فريضهء امر به معروف و نهى از منكر ، و ديگر آنكه باورهاى اعتقادى و اخلاقى كه شخص عامل از آن برخوردار است چرا كه عمل به قانون براى انسان معتقد ، پرتوى از ايمان و اعتقاد است و او به عنوان انجام « وظيفه » و عمل به « تكليف » الهى به قانون روى مىآورد نه به عنوان يك سلسله « مقرّرات خشك » و خصوصاً با توجّه به اعتقاد به فطرى بودن احكام دينى و هماهنگى آن با گرايشهاى درونى و وجدانى و آميختگى آن با جاذبههاى اخلاقى ، غالباً با « طيب خاطر » و رضايت باطنى به سمت آن مىرود نه با اكراه و تكلّف . به تعبير ديگر : قوانين بشرى چون بر پايهء ايمان مذهبى و اعتقاد دينى بنا نشده است تنها مىتواند بر جرائم و مجازاتهاى مادى و زندان و امثال آن به عنوان ضمانت اجرا تكيه كند و آنچه از محدودهء نظارت دستگاههاى قضايى و نيروهاى انتظامى بيرون است عملًا از قلمرو ضمانت اجرايى آن خارج مىباشد حال آن كه در قوانين مذهبى مانند قوانين اسلام هم دائرهء نظارت بسيار گسترده است ؛ از حضور خداوند در همه جا گرفته تا مأموران ثبت
--> ( 1 ) . حقوق در اسلام ، صفحهء جيم ، مقدّمه ، به قلم « رابرت هوگوت جكسون » . ( 2 ) . بقره ، آيهء 178 . ( 3 ) . مائده ، آيهء 45 . ( 4 ) . بقره ، آيهء 237 . ( 5 ) . بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 38 .