اخلاقى در مفهوم كلّى عدالت ، خلاصه نمىشود زيرا اين مفهوم تا زمانى كه در محدودهء كلّيّت و ابهام باقى مانده و تاب تفسيرهاى گوناگونى را دارد نمىتواند موجب ارائه احكام قاطعى براى اداره زندگى اجتماعى گردد . همچنين ريپر ، عدالتى را كه از مذهب جدا شده است ناقص و مبهم مىداند و تصريح مىكند كه : « حقوقدان فرانسوى نبايد فراموش كند كه حقوق بايد در اجتماعى از انسان‌ها اجرا شود كه بر پايه اخلاق مسيحى بنا شده است » . « 1 » نقد و بررسى : توجّه مكتب روان‌شناسى حقوقى به اخلاق و تأثير فراوان آن در شكل‌گيرى و تفسير و اجراى قواعد حقوقى ، توجهى ممدوح و ارزشمند است ولى بايد توجّه داشت كه اخلاق در جوامع غير مذهبى امر ثابتى نبوده بلكه تحت تأثير عواملى همچون محيط اقتصادى و نيروهاى سياسى مىباشد به گونه‌اى كه ديگر نمىتوان آن را عامل اصلى ايجاد حقوق دانست . بنابراين آنچه در واقع تأثير اصلى را در پيدايش حقوق بر جاى مىگذارد ، اخلاق فردى نيست بلكه اخلاق اجتماعى است كه خود ، برآيند مجموعه عواملى همچون عوامل اقتصادى ، سياسى ، فرهنگى و اجتماعى مىباشد . نتيجه آن كه اين مكتب تا اندازه‌اى در خصوص تأثير اخلاق بر حقوق مبالغه كرده و از طرف ديگر تأثير امورى همچون عوامل اقتصادى و سياسى و اجتماعى را ناديده گرفته و يا مورد دقت و بررسى كافى قرار نداده است . 3 . مكتب رئاليسم حقوقى آمريكا : مطابق ديدگاه اين مكتب ، حقوق ناشى از آراى دادگاههاست و به همين جهت بر روان‌شناسى قضايى و عواملى كه دادرس را به قواعد حقوقى رهنمون مىشود تكيه خاص شده است . به نظر طرفداران اين مكتب ، قاضى همچون قانونگذار است و حقوق ، شيوه‌اى است كه مىتواند تصميم دادگاه را در هر دعوا ، از پيش معين كند . براى فهم بهتر اين مكتب بايد توجّه داشت كه شكل‌گيرى آن در چارچوب نظام « كامن لا » صورت گرفته كه يكى از سه نظام بزرگ حقوقى دنيا ( يعنى نظام حقوقى اسلام ، نظام حقوقى نوشته [ رومى ژرمنى ] و نظام حقوقى كامن لا ) مىباشد . بر اساس نظام « كامن لا » كه در كشورهايى همچون انگلستان ، آمريكا ، كانادا و استراليا حاكم است ، حقوق به تدريج و در نتيجه تصميم دادگاه‌ها دربارهء دعاوى خاص به وجود مىآيد و دخالت مجالس قانون‌گذارى در تدوين حقوق ، جنبه استثنايى دارد . به عبارت ديگر منبع اصلى حقوق ، رويه قضايى است كه به وسيلهء آراى دادگاه‌ها شكل مىگيرد و قانونى كه توسط مجالس قانون‌گذارى وضع مىشود ، منبع درجه دوم حقوق است كه قلمرو « كامن لا » را در پاره‌اى موارد محدود مىسازد و اين دقيقاً بر خلاف نظام حقوق

--> ( 1 ) . قاعدهء اخلاقى در تعهدات مدنى ، شماره 17 ، به نقل از فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 401 - 397 .