عنوان يك رشته حقوقى كامل و تمام عيار به حساب نمىآورد . بدين ترتيب هر قاعده حقوقى داراى سه ويژگى است كه آن را از ديگر قواعد جدا مىسازد : الف ) نوعى فرمان يا دستور است . ب ) فرمان از جانب قدرت سياسى عالى صادر مىشود . ج ) فرمان قدرت سياسى يا دولت همراه با ضمانت اجراست . پيروان اين مكتب مىخواهند علم حقوق را تنها به مطالعهء آنچه هست منحصر كنند و آن را از ملاحظات اجتماعى و آرمان‌هاى فلسفى پاك سازند و جوهر حقوق را بدون پيرايه‌هاى خارجى بيابند و تحليل كنند . « 1 » نقد و بررسى : انتقادهاى متعددى بر اين مكتب وارد شده كه يكى از مهمترين آنها ، بىتوجهى به عدالت و توجيه ظلم و ديكتاتورى است . زيرا از ديدگاه مكتب حقوق آمرانه به صرف اين كه يك قاعده الزام‌آور همراه با ضمانت اجرا از سوى يك قدرت سياسى عالى صادر شود ، قاعده حقوقى و لازم الاتباع خواهد بود حتّى اگر ظلم محض باشد . بدين ترتيب اين مكتب از حيث نظرى با حكم عقل و عقلا به پسنديده بودن عدالت و لزوم دستيابى آن ، مخالفت كرده و از حيث علمى ، راه را براى پيدايش حكومت‌هاى خودكامه و ديكتاتور باز مىگذارد . نتيجه آن كه اين ديدگاه نه در تئورى قابل پذيرش است و نه در عمل و لذا نيازى به طرح ديگر انتقادات وارد بر اين مكتب نمىباشد . 2 . مكتب روان‌شناسى حقوقى : اين مكتب در عين حال كه حقوق را ناشى از قدرت دولت مىداند ، به ضرورت‌هاى اجتماعى و اخلاقى نيز به عنوان مبانى واقعى قواعد حقوقى توجّه دارد . به عقيده اين مكتب ، اخلاق ، حاكم بر حقوق بوده و معيار ارزيابى آن است ، اخلاق چنان در ميان حقوق گردش مىكند كه خون در بدن ؛ حقوق ، رسوبِ تاريخىِ اخلاقِ اجتماعى است . « 2 » مهارت حكمرانان در اين است كه از نيروهاى اخلاقى به سود خود استفاده كنند زيرا قانونى كه با آرمان اخلاقى مردم ، سازگار باشد به آسانى اجرا مىشود . اخلاق تنها در تهيّهء قاعدهء حقوقى دخالت نمىكند بلكه در اجرا و تفسير اين قاعده نيز اثر دارد و حتّى صلاحيّت آن را دارد كه قاعدهء حقوقى را بىاثر سازد . بنابراين ، اخلاق عامل اصلى ايجاد حقوق است و نبايد آن را تنها يكى از بنيادهاى گوناگونى پنداشت كه حقوقدان بر مبناى آن حقوق را پىريزى مىكند . « 3 » نكته جالب توجّه اين است كه به عقيده يكى از بزرگترين طرفداران مكتب روان‌شناسى حقوقى يعنى ريپر حقوقدان معروف فرانسوى ، آرمان‌هاى

--> ( 1 ) . ر . ك : فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 387 - 383 . ( 2 ) . حقوق مدنى ، اثر ريپر و بولانژه ، ج 1 ، شماره 53 و قاعده اخلاقى در تعهدات مدنى ، اثر ريپر ، شماره 14 و نيروهاى سازنده حقوق ، شماره 69 به نقل از فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 396 . ( 3 ) . ر . ك : فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 397 - 396 .