است . قواعد حقوق همين كه از طرف دولت وضع شود ، معتبر است و هيچ قاعده عالى و طبيعى برتر از آن وجود ندارد . يعنى قانون بد نيز به همان اندازه اجبارى است كه كاملترين و بهترين قانون الزام‌آور است . « 1 » از ديدگاه مكتب تحقّقى حقوقى ، قواعد مطلوب و آرمانى خواه ناشى از طبيعت اشيا باشد يا ناشى از عادات و رسوم اجتماعى ، در هر حال نمىتواند با حقوق موضوعه معارضه كند . البتّه بايد ديد كه چه عواملى در وضع قانون مؤثّر است و چه نيروهايى آن را بر دولت تحميل مىكند . به عبارت ديگر پيروان مكتب تحققى حقوقى قبول دارند كه امور مختلفى همچون قواعد مطلوب و آرمانى ناشى از طبيعت اشيا و يا وجدان عمومى و عادات و رسوم اجتماعى در ارادهء حكومت براى وضع قانون اثر مىگذارد ولى اين امور به خودى خود در زمره قواعد اخلاقى و غير الزام‌آور قرار مىگيرند و آنچه باعث پيدايش قواعد حقوقى و الزام‌آور شدن آنها مىگردد ، چيزى به جز اراده دولت نيست . به نظر ريپر حقوقدان معروف فرانسوى كه از طرفداران مكتب تحقّقى است حقوق موضوعه ، ناشى از قدرت دولت است ، ولى قانونگذار در وضع اين قواعد ، آزاد و مختار نيست زيرا او نيز خود ، مطيع ضرورت‌هاى اجتماعى و اخلاقى و مذهب و تمدن مردم است . در حكومت‌هاى ليبرال وضع قانون با نمايندگان منتخب مردم است و مردم به طور غير مستقيم در ايجاد حقوق سهم مؤثّر دارند . به گفته ريپر ، حقوق هر قوم نماينده مدنيّت و اخلاق خاص مردم آن است و هيچ قانون‌گذارى نمىتواند بدون توجّه به اين عناصر ، قانون وضع كند . به نظر وى قواعد اخلاقى از هر طرف ، حقوق را احاطه كرده است . « 2 » لكن بايد توجّه داشت كه تمام پيروان مكتب تحققى حقوقى با ريپر هم عقيده نيستند و دربارهء نفوذ عوامل اجتماعى و اخلاقى در حقوق ، مانند او نمىانديشند . همين امر ، ضرورت تقسيم طرفداران اين مكتب را به گروههاى چندگانه‌اى كه توضيح ديدگاههاى آنان در ادامه خواهد آمد ، آشكار مىكند . پيروان مكتب تحقّقى حقوقى : پيروان اين مكتب را به سه مكتب فرعى زير مىتوان تقسيم كرد : 1 . مكتب حقوق آمرانه يا تحليلى : از ديدگاه پيروان اين مكتب ، عنصر اصلى حقوق ، متّكى بودن قواعد آن بر نيروى سياسى دولت است و همين ويژگى آن را از ساير قواعد اجتماعى جدا مىكند . مطابق اين نظريه ، بايد حقوق را از قواعد آمرانه‌اى كه جنبه سياسى ندارند مانند اخلاق و عادات و رسوم اجتماعى ، كاملًا متمايز كرد . اگر قاعده‌اى فاقد ضمانت اجراى دولتى و سياسى باشد جزء حقوق نيست و لذا اين مكتب ، حقوق بين الملل عمومى را به

--> ( 1 ) . نيروهاى سازندهء حقوق ، شماره 26 ، اثر ريپر ، به نقل از كليّات حقوق ، ص 108 . ( 2 ) . كليّات حقوق ، ص 109 .