هنجارهاى اوّليه از زمان جوامع بَدَوى ، خود به خود در جامعه پديد آمده و مردم به آنها خو گرفته‌اند مانند مذموم بودن انتقام‌جويى و تسويه حساب شخصى از طريق اعمالى همچون ضرب و شتم يا لزوم رعايت احترام افراد . علّت پيروى مردم از اين هنجارها آن است كه سعادت خود را در آن مىدانند امّا از هنجارهاى ثانويّه معمولًا به صورت پيروى از قانون ، اطاعت مىشود . هارت اگر چه هنجارهاى اوّليه را ثابت مىداند ولى در عين حال آنها را نزد همگان مسلّم نمىداند و مىگويد لازم نيست مورد قبول همه افراد باشند بلكه قبول اقليت حاكم ، براى قانون شدن آنها كافى است . در عين حال در جاى ديگرى مىگويد : لازم نيست اكثريّت مردم از ديدگاه اقليّت پيروى كنند مگر در صورتى كه اقليّت ، قانونى بودن موازين اخلاقى را مراعات كنند در غير اين صورت حق مخالفت براى افراد محفوظ است . هارت همانند آستين ، اختيارات فوق العاده‌اى براى قاضى قائل است . « 1 » روشن است كه بيشتر نقدهاى وارد بر ديدگاه بنتام بر نظريات پيروان مكتب او همچون آستين و هارت نيز وارد مىباشد . 2 - مكتب مصلحت‌گرايى يا پراگماتيسم اين نظريه توسّط ويليام جيمز « 2 » ( 1842 - 1910 ) روانشناس و فيلسوف قرن نوزدهم آمريكا بيان شده و پس از او نيز پيروان زيادى يافته است . ويليام جيمز خود اعتراف مىكند كه پراگماتيسم نامى است نو براى پاره‌اى از شيوه‌هاى كهن انديشه . شيوه‌اى است كه به موجب آن ، به جاى گفتگو دربارهء آرمان‌ها و تصوّرها به نتايج و ثمرات نهايى افعال انسان توجّه مىشود و معيار ارزش‌ها قرار مىگيرد . با اين كه جيمز از دانشمندان مادىگرا نيست و به امور معنوى نيز علاقه نشان مىدهد ولى اعتقاد او به مشاهده و تجربه سبب شده است كه در امور عقلى نيز ، حق و باطل را به همين طريق از يكديگر تمييز دهد . در واقع جيمز مىخواهد بدين وسيله روشى ميانه در بين ديدگاه پيروان مذهب و ماديّون به وجود آورد . به نظر جيمز ميزان تمييز حق از باطل ، ثمره عملى است كه از اجراى حكمى به دست مىآيد . هر قاعده‌اى كه براى رفع نيازمندىهاى بشر و بهبود زندگى او سودمند باشد حق است و اگر زيان بار باشد باطل خواهد بود . به عبارت ديگر : همهء حقايق نسبى و اضافى هستند و هيچ ملاك ثابت و مطلقى در اين باب وجود ندارد . « 3 » جيمز معتقد است هيچ نظريه‌اى را كه براى زندگى مفيد باشد نمىتوان ردّ كرد . بدين ترتيب در مكتب مصلحت‌گرايى يا پراگماتيسم ، تفاوتى بين سودمند و حقيقت باقى نمىماند .

--> ( 1 ) . درآمدى بر حقوق اسلامى ، ج 2 ، ص 131 - 130 . ( 2 ) . James . ( 3 ) . ر . ك : سير حكمت در اروپا ، ج 3 ، ص 266 .