آستين ( 1790 - 1859 ) « 1 » آستين همانند بنتام تنها دو اصل امنيّت و فايده را از ميان ارزش‌ها به رسميّت مىشناسد . وى هر چند از نظر اعتقادى ، الهى است ولى عملًا تنها در يك مورد با بنتام مادّى مسلك ، مخالف است و آن ، اينكه آستين در موارد سكوت و يا ابهام قانون ، قاضى را ملزم به مراجعه به قانونگذار نمىداند بلكه مىگويد قاضى مىتواند در حدود اختيار خود ، هنجار وضع نمايد . به عقيده آستين قضاوت قاضى در موارد مشابه لازم نيست مشابه باشد بلكه مىتواند بر اساس مقتضيات زمان و مكان ، تفسيرى متفاوت در مورد دو دعواى مشابه داشته باشد چرا كه قانونگذار قبل از هر چيز خواسته است كه امور به صورت عقلانى حل و فصل شود و از ظلم و جور و بىعدالتى احتراز شده ، موازين اخلاقى كاملًا رعايت گردد . بدين ترتيب آستين در قانونى بودن مقرّراتى كه توسّط قدرت حاكم وضع مىشود رعايت اصول ارزشى را معتبر نمىداند ولى رعايت اين امور را اخلاقاً صحيح و بجا مىداند . آستين در مورد ويژگىهاى قانونگذار معتقد است كه قانون را بايد موجودى آگاه براى افرادى با شعور وضع كند و بايد واضع قانون بر اين افراد مسلّط باشد و بتواند دربارهء آنها قدرت خود را اعمال كند . بر اين اساس وى اعتقاد دارد كه قانون واقعى تنها شامل احكام و مقرّراتى مىشود كه يا از جانب خداوند براى مردم وضع شده و يا به وسيله افراد فوق سياسى كه بر ديگران تسلّط دارند ، وضع شده باشد . « 2 » هارت ابتكار هارت به عنوان يكى از پيروان مكتب بنتام در مورد منابع حقوق است . به عكس بنتام و آستين كه منبع حقوق را حاكميّت و فرمانروايى دولت مىدانستند ، هارت قانون و رويه قضايى را مبناى مهم حقوق معرفى مىكند . او مىگويد : اگر دولت منبع حقوق بود نظام حقوقى نيز با تغيير رژيم‌ها عوض مىشد در حالى كه مىبينيم در يك نظام حقوقى ، رژيم‌ها عوض مىشوند ولى حقوق به جاى خود باقى است همچنين احكام جزايى شامل حال دست‌اندركاران دولت نيز مىباشد لذا نمىتوان كسى را كه خود ، مشمول حقوق است ، منشأ و منبع آن دانست . البتّه بدون شك ، ضمانت اجراى قواعد حقوقى با دولت است ولى لزوم ضمانت اجرا براى قانون ، باعث نمىشود كه افراد ضرورتاً از دولت اطاعت كنند علاوه بر اين عوامل ديگرى نيز موجب اطاعت مردم از دولت مىشود . در نتيجه نمىتوان عادت مردم به تبعيّت از دولت را هميشه ناشى از ترس از مجازات دانست بلكه ضمانت‌هاى اجرايى ديگرى نيز وجود دارد . هارت هنجارهاى حقوقى را به دو دسته تقسيم مىكند : 1 . هنجارهاى ثابت و اوّليّه . 2 . هنجارهاى ثانويّه كه همان فروع هنجارهاى اوّليه‌اند .

--> ( 1 ) . Austin . ( 2 ) . ر . ك : درآمدى بر حقوق اسلامى ، ج 2 ، ص 129 .