يافته در آينده نيز به همين روند تكامل مىيابد . بنابراين هر نوع قانون‌گذارى بر اساس تجزيه و تحليل عقلى ، منافى رشد طبيعى حقوق است و حركت تكاملى آن را كُند مىكند . « 1 » بر اساس اين مكتب ، حقوق نيز مانند زبان و عادات ، محصول وجدان عمومى و تحوّل تاريخى اجتماع است و ارادهء فرد و تغيير دولتها هيچ دخالتى در ايجاد آن ندارد . بنابراين مبناى اصلى حقوق در اين مكتب ، ارادهء ملّت است ولى ملّت را نبايد مردمى دانست كه در زمان معين با هم زندگى مىكنند بلكه ملت مفهوم واحدى است كه در آن ، نسل‌هاى پياپى وجود داشته‌اند و سنن و عادات آنان ، قواعد حقوقى را بنيان گذارده و به عنوان ميراث براى نسل‌هاى بعد به يادگار نهاده است . « 2 » مكتب تاريخى معتقد است كه حقوق به تدريج و در طول زمان در اثر ارادهء ملّت براى تأمين نيازهاى عمومى ملّت ، ايجاد مىشود و قواعد آن را نمىتوان يكباره به وجود آورد يا دگرگون ساخت . قانون فقط مىتواند اصولى را كه از پيش به وسيلهء وجدان عمومى ايجاد شده است ، تثبيت كند . به بيان دقيق‌تر از ديدگاه اين مكتب ، ايجاد قواعد حقوقى در سه مرحله انجام مىشود : 1 . عرف كه ناشى از وجدان و ارادهء عمومى و منبع اصلى حقوق است . 2 . علم حقوق يا رويه قضايى و انديشه‌هاى حقوقى كه تكميل كنندهء قواعد و اصول ناشى از عرف است . 3 . قانون كه گاه حقوق عرفى و علمى را كه از دو مرحله سابق گذشته است به صورت رسمى اعلام مىكند . « 3 » خلاصه آن كه از ديدگاه مكتب تاريخى ، مبناى اصلى حقوق ارادهء ملت است كه در قالب عرف و عادت تحقق مىيابد و امور ديگرى همچون نظريات علماى حقوق ( دكترين ) و رويه قضايى در درجهء بعدى اهميّت قرار دارند . قانونگذار نيز تا زمانى مىتواند در وضع قانون و شكل‌گيرى قواعد حقوقى دخالت كند كه به عرفى بودن حقوق لطمه‌اى وارد نشود ، زيرا حقوق و قوانين بر اساس خواستِ يك شخص يا گروه وضع نمىشود و اصولًا به عقيدهء آنان ثابت دانستن حقوق ، مانع رشد طبيعى آن خواهد شد . نقد و بررسى مكتب تاريخى : 1 . مهم‌ترين انتقادى كه به اين ديدگاه شده ، اين است كه نقش اختيار و عقل را در پديد آمدن حقوق ، ناديده گرفته و حقوق را نتيجه قهرى زندگى اجتماعى دانسته است . ايرينگ حقوقدان آلمانى ضمن انتقاد شديد از مكتب تاريخى مىگويد : بر خلاف آنچه پيروان اين مكتب ادعا كرده‌اند ، حقوق مانند زبان نيست كه خود به خود با گذشت

--> ( 1 ) . درآمدى بر حقوق اسلامى ، ج 2 ، ص 141 . ( 2 ) . كليّات حقوق ، ص 61 . ( 3 ) . فلسفهء حقوق ، اثر ژرژ دِل وِكيُو ، ص 321 ، به نقل از كليّات حقوق ، ص 62 .