اعتراضى نيست . 251 . اگر گاوِ كسى ، شاخزن بود و انجمن شهر به صاحب گاو فهماند كه گاو ( او ) شاخزن است ولى او شاخ‌هاى گاو را با پارچه نپوشاند ( يا ) گاو خود را در بند نكرد و آن گاو به عضوى از طبقهء اشراف شاخ زد و او را كشت ، او بايد نيم ميناى نقره بپردازد . 252 . اگر ( متوفى ) بردهء شخصى بود ، او بايد يك سوم ميناى نقره بپردازد . جالب است كه در تورات نيز اين مسألهء حقوقى به همين شكل طرح شده است ( و فقط مجازات آن متفاوت است ) : هرگاه گاوى به شاخ خود مردى يا زنى را بزند كه او بميرد ، گاو را البتّه سنگسار كنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بىگناه باشد . و ليكن اگر گاو قبل از آن شاخزن مىبود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او [ گاو ] مرد يا زنى را كشت ، گاو را سنگسار كنند و صاحبش را نيز به قتل رسانند . و اگر ديه بر او گذاشته شود آنگاه براى فديهء جان خود هر آنچه بر او مقرر شود ادا نمايد . . . اگر گاو غلام يا كنيزى را بزند سى مثقال نقره به صاحب او داده شود و گاو سنگسار شود ( خروج ، 21 : 28 . 32 ) . محيط فرهنگى و تاريخى همسان اين نظام‌ها مىتواند در برخى از موارد مبهم به فهم منظور تورات نيز كمك كند . نمونهء مناسبى براى اين بحث مسألهء سقط جنين است . تورات فقط در يك مورد مسألهء سقط جنين را مطرح كرده است : اگر مردم جنگ كنند و زنى حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضررى ديگر نشود البتّه غرامتى بدهد . . . و اگر اذيتى ديگر حاصل شود ، آنگاه جان به عوض جان بده . و چشم به عوض چشم و . . . ( خروج ، 21 : 22 . 25 ) . در فرض دومى كه فقرهء فوق مطرح مىكند ، يعنى آنگاه كه « اذيتى ديگر حاصل شود » ، ابهامى وجود دارد ، و آن اينكه آيا اذيت به جنين مراد است يا به مادر . بين عالمان يهودى در اين باره بحثى درگرفت كه نهايتاً نظر دوم غالب شد . موادّ قانون نامهء حمورابى در اين موضوع ، مىتواند به رفع ابهام فوق كمك كند : 209 . اگر شخصى دختر شخص ( ديگرى ) را زد و باعث شد كه او سقط جنين كند ، او بايد ده شِكِل [ شِقِل ] نقره براى جنين او بپردازد . 210 . اگر آن زن مُرد ، آنان بايد دختر او را به قتل برسانند . صراحت مادّهء 210 مىتواند مؤيّد اين باشد كه در عبارت تورات نيز مراد آسيب به مادر است نه جنين ( يعنى همان تفسيرى كه نهايتاً عالمان تلمودى پذيرفتند ) . از مسائلى كه مطالعهء تطبيقى آن در تورات و قانون نامهء حمورابى مىتواند جالب باشد مسألهء قصاص عضو است . بر طبق مواد قانون نامهء حمورابى ( موادّ 196 - 200 ) ، اگر كسى چشم ، دندان يا استخوان فردى را از بين ببرد بايد همان عضو وى را از بين برد . در تورات نيز قصاص عضو به صراحت آمده است ( خروج ، 21 : 23 . 25 ) ، گرچه در شريعت شفاهى تفسير ديگرى از آن ارائه شده است .