آن استنباط نماييد » . « 1 » امام على بن موسى الرضا عليه السلام نيز مىفرمايد : « علينا إلقاء الأُصول و عليكم التفريع » . « 2 » در حديث ديگرى از امام باقر عليه السلام آمده است : « إنّ اللَّه تبارك و تعالى لم يدع شيئاً يحتاج اليه الأُمّة إلّا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله و جعل لكلّ شىء حدّاً و جعل عليه دليلًا يدلّ عليه ؛ خداوند متعال هيچ چيزى را كه امّت اسلامى به آن نيازمند است فرو نگذاشته مگر اينكه آن را در قرآن مجيد نازل كرده و براى رسولش تبيين نموده است و براى هر امرى حكمى قرار داده و براى آن دليلى ذكر كرده كه دلالت بر آن دارد » . « 3 » گفتنى است كه اين نكته را امامان اهل بيت عليهم السلام زمانى بيان كردند كه اسلام بسيار گسترش يافته و مسائل مستحدثهء فراوانى ، ظاهر شده بود و بعضى در همان زمان به قياس و استحسان و مانند آن روى آورده بودند . اين نكته نيز قابل توجّه است كه در بحث مسائل مستحدثه در همين كتاب ، طرق استنباط احكام مربوط به مسائل جديد كاملًا تبيين شده است . 2 . اين راه منتهى به انكار بخش عمدهء احكام اسلامى و بسيارى از ضروريات دين مىشود و چيزى براى اسلام جز محدودهء عبادات باقى نمىماند و اين خلاف اجماع و ضرورت اسلام است و هيچ يك از علماى اسلام ( از شيعه و اهل سنّت ) با آن موافق نيست . 3 . مفهوم اين سخن آن است كه ارسال رسل و انزال كتب و زحمات سلسلهء انبيا و اوليا تنها براى اين بوده است كه عباداتى را به مردم بياموزند و در بقيهء امور با عقل و فكر خود ، هرچه مصلحت ديدند برگزينند با اينكه مىدانيم فكر انسان هر قدر پيش رفته باشد هميشه به مصالح واقعى راه نمىيابد و در بسيارى از اوقات خطا مىكند ؛ دليل آن دگرگونى سريع قوانين بشرى و تضادّ قوانين در جوامع مختلف با يكديگر است . به يقين خداوندى كه انسان را براى سعادت آفريده ، بايد دست او را در شئون مختلف زندگى بگيرد و به راه راست هدايت كند . 4 . اين طرز تفكّر نشان مىدهد كه معناى احكام امضايى اسلام به طور صحيح فهميده نشده است ، همان گونه كه گفتيم احكام امضايى به اين معنا نيست كه اسلام همهء احكام عرفى را در غير عبادات پذيرفته ، بلكه به اين صورت است كه هرگاه حكمى در ميان عرف عقلا باشد و اسلام آن را مطابق مصالح انسانها ببيند و آن را صريحاً امضا كند يا با سكوت خود بر آن صحه بگذارد ، حكم اسلامى امضايى خواهد بود . به بيان ديگر : اشكال اين مطلب آن است كه هيچ شاهدى وجود ندارد كه شارع ، بناى عقلا را به كلّى امضا كرده باشد ، بلكه آنچه ثابت و مسلم است اين

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 41 ، ح 52 ( باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأى ) . ( 2 ) . همان مدرك . ( 3 ) . كافى ، ج 1 ، ص 59 ، ح 2 .