است كه بعضى از بناءات عقلا از جانب شارع طرد و ردع شده و بعضى از آنها امضا شده است . پس بايد تك تك بناءات فعلى عقلا را مورد بررسى قرار داد تا روشن شود كه آيا چنين بنايى معاصر معصوم بوده است يا نه ؟ اگر ثابت شود كه بنايى خاص با همين قالب فعلى يا جوهرهء آن در عصر معصوم بوده و با عدم ردع و سكوت معصوم مورد امضا واقع شده ، حجت است و گرنه نمىتوان حجيّت آن را از طريق امضا ثابت كرد . به سخن ديگر : بناى عقلا از حجّت‌هاى قطعى شرعى محسوب نمىشود و علّت تامّه براى حجيّت ندارد تا بدون نياز به امضاى شارع ، معتبر تلقى شود ، بنابراين تنها در صورتى مىتوان اعتبار آن را پذيرفت كه مورد امضا يا عدم انكار شرع قرار گرفته باشد . زيرا واضح است كه صرف استقرار عقلا بر روش معين ، نشان دهندهء مقبوليّت آن نزد شارع مقدّس نيست . در نتيجه هر يك از بناءات عقلائيه فقط در صورتى اعتبار شرعى خواهد داشت كه در مرئى و منظر شارع بوده و از سوى او مورد انكار قرار نگرفته باشد . « 1 » البتّه قابل توجّه است كه بسيارى از برنامه‌هاى فعلى عقلا كه قالب ظاهرى آن جديد است جوهره و مغز آن در قالب شكلهاى ديگرى از بناى عقلا در زمان معصومان وجود داشته و در واقع آنچه مورد امضا واقع شده ، آن روح و جوهره است و شكل و قالب فعلى چون مصداقى از آن محسوب مىشود امضايى به حساب مىآيد . 5 . اينكه بعضى تصوّر كرده‌اند اهل سنّت با اين عقيده موافقند كه بناى عقلا را در هر زمان دربارهء قوانين و مقرّرات مىتوان پذيرفت و استفاده از قياس و استحسان و مصالح مرسله شاهد اين معناست ؛ امّا اين اشتباه بزرگى است ، زيرا اوّلًا آنها اين امور را در موارد عدم وجود نصّ قائل هستند حال آنكه مدّعيان احكام عرفى در همهء احكام كه در كتاب و سنّت طىّ نصوص بيان شده - جز عبادات - به آن عقيده دارند ، بنابراين نظر فقهاى عامّه با اين ادّعا فاصلهء بسيار زيادى دارد . ثانياً مفهوم پيروى از قياس و استحسان ، حركت در سايهء احكام منصوص است ؛ يعنى در همه جا پايهء اصلى ، نصوصى است كه از شارع رسيده و موارد قياس و مانند آن ، در سايهء آن و هماهنگ با آن خواهد بود و اين با عرفى شدن احكام مطلقاً سازگار نيست ، هر چند فقهاى اماميّه رجوع به قياس و استحسان ظنّى را نيز نمىپذيرند و قواعد كلّى و عمومات و اطلاقات شرع را براى پاسخ گويى به نيازهاى حاصل از مسائل مستحدثه كافى مىدانند . ادّعاى بىنيازى از احكام شرعى : از اينجا پاسخ ادعاى ديگرى نيز روشن مىشود كه مىگويند اين احكام مربوط به زمانى بوده است كه بشر به رشد كافى نرسيده بود ؛ ولى در عصر ما كه به رشد كافى رسيده ، نيازى به آن احكام ندارد و به

--> ( 1 ) . ر . ك : الاصول العامّة للفقه المقارن ، ص 198 .