1 . شارع صريحاً آن را مىپذيرد مثلًا در مورد بيع مىگويد : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » و يا دربارهء كل قراردادها و عقود مىفرمايد : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » . 2 . با سكوت خود آن را مىپذيرد ؛ به اين معنا كه يك نوع قرارداد اجتماعى يا سنتى در ميان مردم و در محيط زندگى امامان معصوم رايج بوده و آنان نهى نكرده‌اند ، به طورى كه از اين سكوت رضايت و امضاى آن عمل ، فهميده مىشود . مثلًا معمول در ميان مردم اين بوده كه اموات خود را به خاك مىسپردند و بعد از آن مراسم سوگوارى يا بزرگداشت براى آنها مىگرفتند و فرضاً پيامبر صلى الله عليه و آله يا امام معصوم عليه السلام هيچ سخنى دربارهء آن نفرمودند و به اصطلاح نهى و ردع ننمودند . اين عدم ردع دليل بر امضاست و بسيارى از احكام امضاييه به همين شكل تحقّق يافته است . همچنين در مورد اصول و قواعدى مانند حجيّت خبر واحد و مسألهء تقليد و تبعيّت افراد ناآگاه دربارهء مسائل فقهى از مجتهدان و آگاهان كه اساس و پايهء آن را عقلاى اهل عرف گذاشته‌اند و شارع مقدّس گاه با سكوت و عدم ردع و گاه با تصريح آن را امضا نموده است . از اين بحث نتيجهء مهمّى گرفته مىشود و آن اينكه معناى احكام امضايى ، عرفى شدن احكام اسلام نيست كه هرچه در ميان عقلاى اهل عرف رايج شود از نظر اسلام مورد قبول باشد ، بلكه همهء آنها به يكى از دو طريق فوق بايد به امضاى شارع مقدّس برسد . احكام امضايى و عرفى شدن احكام از آنچه گذشت ، به روشنى ثابت شد كه تقسيم احكام به تأسيسى و امضايى به معناى عرفى شدن احكام نيست ، آن گونه كه بعضى پنداشته‌اند و تصوّر كرده‌اند در غير دايرهء عبادات بايد به سراغ احكام عرفى در هر عصر و زمان برويم و مثلًا آنچه را به عنوان حقوق بشر و احكام مجامع بين المللى يا احكام مصوب مجالس قانون‌گذارى به رسميّت شناخته مىشود ، پذيرا شويم . راهى را كه آنها پيموده‌اند به شرح زير است : 1 . تحوّل زندگى بشر ، گسترش ارتباطات و در يك جمله « مدرنيته » موضوعات جديدى را پيش پاى بشر قرار داده است . 2 . از سوى ديگر ما معتقديم كه اسلام خاتم اديان است و تكاليف و وظايف بشر را براى همهء زمانها آورده است . 3 . از سوى سوم ما مىبينيم براى همهء موضوعات حكم صريحى در كتاب و سنّت نيست ، بنابراين بايد راه حلى براى گشودن اين بن بست پيدا كنيم ، لذا پيشنهاد مىشود مقرّرات اسلامى به دو بخش تقسيم گردد : الف ) بخش مناسك و عبادات كه ثابت و غير قابل تغيير است و عقل ما همهء مصالح آنها را درك نمىكند ؛ اين بخش را مىبايست بر اساس وحى عمل كرد . ب ) بخش امور اجتماعى كه قوانين و مقرّرات مربوط به آنها هميشه در حال تغيير است و