عقلائيّه‌اى است كه اسلام آن را پذيرفته است ، هر چند قيود و شرايط زيادى بر آن افزوده . و در آنجا كه اسلام آن را فاقد مصلحت مىدانسته ، نفى و ردع كرده است ؛ مانند مسألهء رباخوارى كه از قديم الايام تا به امروز در ميان بسيارى از عقلاى اهل عرف جارى و سارى بوده و اسلام شديداً آن را نفى كرده است . اين نكته نيز قابل توجّه است كه احكام امضايى گاه در مورد حكم عقل است و گاه دربارهء قراردادهاى عقلايى كه اين دو با هم بسيار متفاوت است . مثلًا قبح ظلم و حسن عدالت از مستقلّات عقليه است ؛ نه امرى قراردادى عقلايى و شارع مقدّس ظلم را تحريم و عدل را واجب كرده و به اين ترتيب حكم عقل را امضا نموده است و قاعدهء « كلّما حَكَم به العقل حَكَم به الشرع » ناظر به اين گونه موارد است ؛ ولى مسائلى وجود دارد كه در دايرهء حكم عقل نمىگنجد ، بلكه قراردادهايى است كه عقلا در ميان خودشان براى حفظ نظام زندگى اجتماعى يا خانوادگى جعل كرده‌اند اين قراردادها سراسر معاملات بالمعنى الأعم ( اعمّ از خريدوفروش و اجاره و وصيت و . . . ) را شامل مىشود . اسلام بسيارى از آنها را كه داراى مصلحت براى فرد و جامعه بوده ، امضا كرده است ، بنابراين در واقع ما دو نوع حكم امضايى داريم ؛ امضاى حكم عقل و امضاى حكم عقلا يا قراردادهاى آنها . حتّى در مسألهء حجيّت بسيارى از امور مانند : خبر واحد ، ظواهر الفاظ و شهود باب قضاوت و امثال آن از همين قسم است ، امّا بايد توجّه داشت كه اصطلاح احكام امضايى بيشتر در مورد احكام عقلاييه به كار مىرود نه حكم عقل . ذكر اين نكته نيز لازم است كه در احكام امضايى ، شارع مقدّس با امضا كردن حكم عقلا ، در واقع انشاى حكمى بر طبق حكم آنها كرده ، نه اينكه اساساً انشاى حكمى در كار نباشد ، چنان كه ظاهر تعبير بعضى از بزرگان است . « 1 » درست شبيه امضاى بيع در باب عقد فضولى و مانند آن كه نوعى انشاى ضمنى است . نحوهء امضاى شارع : از بحث گذشته روشن شد كه « احكام تأسيسى » احكامى است كه شارع مقدّس آن را دربارهء موضوع معيّنى ابداع كرده و « احكام امضايى » مقرّرات يا آداب و رسوم و قراردادهايى است كه در جامعه وجود داشته و شارع همان را بىكم‌وكاست يا غالباً با افزودن شرايطى آن را امضا نموده است . اكنون سخن در اين است كه امضاى شارع چگونه صورت مىگيرد ؟ بسيارى از فقها و اصوليون معاصر « 2 » تصريح مىكنند كه امضاى شارع دو گونه است :

--> ( 1 ) . أنوار الهداية ( امام خمينى ) ، ص 204 . ( 2 ) . اصطلاحات الاصول ، ص 70 ؛ منتقى الاصول ، ج 7 ، ص 27 - 24 . در حواشى آية اللَّه مشكينى بر كفايه ، ج 3 ، ص 336 و أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 383 و خيارات ، ج 2 ، ص 66 نيز به اين موضوع اشاراتى وجود دارد .