الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
545
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
را در اختيار حاكمان اسلام قرار داده است . « 1 » امام شافعى بر اين نكته عنايت دارد كه مستحب است نماز جمعه بدون اذن سلطان وقت يا نايب او اقامه نشود . « 2 » وهبه زحيلى در باب شرايط برپايى نماز جمعه مىنويسد : حنفيه معتقدند : امام جمعه بايد خود امير يا نائب او باشد . « 3 » 6 . بخشى از احكام فقهى مربوط به روابط مسلمين با غير مسلمين است ؛ مانند احكام ذمّه ( احكام اقلّيتهاى مذهبى كه در داخل جامعه اسلامى به صورت مسالمتآميز زندگى مىكنند ) و همچنين احكامى كه مربوط به همزيستى مسلمانان با ديگران و روابط تجارى و معاهدات و مانند آن است . روشن است اين بخش از احكام نيز بدون تشكيل حكومت و اجراى صحيح آنها به دست حاكمان مفهومى ندارد و به تعبير ديگر : اينها جزء مسائل فردى و خصوصى نيست كه هر كسى خودش اقدام به انجام آن كند بلكه مسائلى است كه بايد از طريق مقامات مسئول اجتماعى و سياسى انجام پذيرد . وظايف سلطان از منظر فقها : وهبه زحيلى در كتاب معروف خود كه از منظر فقهاى چهارگانه اهل سنّت سخن مىگويد ، در باب وظايف سلطان از ديدگاه فقهاى مذاهب اربعه اهل سنّت ، مىنويسد : حدود و وظايف مهم سلطان دو بخش است ، يك بخش مربوط است به امور دينى و بخش دوم مربوط است به امور سياسى . امّا بخش اوّل عبارت است از : 1 . حفظ و حراست از دين . 2 . جهاد با دشمنان 3 . جمعآورى ماليات و صدقات 4 . برپا داشتن شعائر دينى از اذان ، نماز جماعت و جمعه ، روزه ، حج ، تعيين پيش نماز ( امام ) ، جانشين او و مؤذن ، حراست از مسجد و مانند آن براى جامعه اسلامى . امّا بخش دوم عبارت است از : 1 . تأمين امنيّت جامعه و حراست از نظام دولت . 2 . دفاع از كيان دولت در برابر هجوم دشمنان . 3 . اشراف و نظارت بر امور كشور . 4 . اقامهء عدل ميان مردم . 5 . مديريت صحيح بر ادارهء مالى كشور بر اساس عدل و به دور از اسراف و تبذير . 6 . مديريت در باب حقوقِ حقوقبگيران . « 4 » جمعبندى و نتيجهگيرى : از بحثهاى گذشته به خوبى مىتوان نتيجه گرفت كه آنچه را طرفداران سكولاريسم در محيطهاى اسلامى مطرح مىكنند ، و دين را منحصر به يك سلسله امور فردى و احوال شخصى مىدانند كه از سياست و حكومت جداست ، در واقع ناشى از
--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 432 و صحيفهء سجاديّه ، دعاى 48 . ( 2 ) . المجموع ، ج 4 ، ص 583 . ( 3 ) . الفقه الاسلامى و ادلّته ، ج 2 ، ص 1297 . ( 4 ) . همان مدرك ، ج 8 ، ص 6187 - 6185 ( با تلخيص ) .