عدم شناخت فقه اسلامى يا عدم دقت در مفهوم سياست و يا هر دو مىباشد . و گرنه چگونه ممكن است كسى ابواب فقه اسلامى را از جهاد و قضاوت و حدود و ديات گرفته تا مسائل مربوط به زكات و تشكيل بيت المال و احكام اقلّيت‌ها و روابط مسلمين و يا غير مسلمين و نظارت بر بازار و روابط اقتصادى و حتّى عباداتى كه جنبهء اجتماعى دارد مانند حج و نماز جمعه و جماعت و امر به معروف و نهى از منكر و تأمين امنيت در جامعه اسلامى - كه قسمت عمدهء كتب فقهى را تشكيل مىدهد - از نزديك مطالعه كند و بگويد چنين دينى از حكومت و سياست جداست و دين بر محور احكام فردى دور مىزند ؟ قابل توجّه اين كه در روايات پيشوايان اسلام مسأله حكومت به عنوان خميرمايهء تمام احكام اسلامى و وسيلهء اجراى آنها شمرده شده است . در حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السلام مىخوانيم : « إنّ الإمامة أساس الإسلام ، بالإمام تمام الصّلاة و الزّكاة و الصيام و الحجّ و توفير الفيء و الصدقات و إمضاء الحدود و الأحكام و منع الثغور و الأطراف ؛ حاكميّت و امامت اساس اسلام است و به وسيلهء آن نماز و زكات و روزه و حج و تقسيم بيت المال و اجراى حدود و حفظ مرزها ، كامل مىگردد » . « 1 » در ضمن از اين بحث نتيجه ديگرى مىتوان گرفت و آن اين كه آن كس كه در رأس حكومت اسلامى قرار مىگيرد بايد فردى اسلام‌شناس و آگاه به مسائل فقهى باشد ؛ بلكه مجموعه‌اى از اسلام‌شناسان و فقها بايد همواره طرف مشورت با او باشند تا حكومت اسلامى هيچ گونه انحرافى از موازين فقهى پيدا نكند . البتّه اين مسأله شرح بيشترى را مىطلبد كه بايد در جاى خود از آن بحث شود . فصل چهارم : امتيازات حكومت دينى ممكن است سؤال شود حكومت دينى چه امتيازاتى دارد كه حكومت‌هاى سكولار و غير دينى ندارد ؟ پاسخ اين سؤال چندان پيچيده نيست . اگر حكومت دينى درست رهبرى شود و از حركات نسنجيدهء افراد متعصّب و تندرو و بىمنطق جلوگيرى شود و لطافتى كه در عمق برنامه‌هاى دينى نهفته است آشكار گردد آثار مثبت فراوانى خواهد داشت كه هيچ‌گاه در حكومت‌هاى سكولار ديده نخواهد شد ؛ از جمله : 1 . حكومت‌هاى بشرى همواره رنگ قومى يا نژادى و يا حد اقل حزبى دارند و على رغم ادعاهاى واهى طرفدارى از حقوق بشر به طور عام ، حافظ منافع قشر خاصّى هستند در حالى كه در حكومت اسلامى اقوام و نژادها و قشرهاى مختلف جامعه يكسان ديده مىشوند و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله همواره امّت

--> ( 1 ) . كافى ، ج 1 ، ص 200 .