عامى خدمت آن حضرت مىآمد و شهادتين را بر زبان جارى مىساخت و حضرت به صحّت ايمان او حكم مىكرد و اين جز تقليد نبود . ( يعنى از او طلب دليل براى اصول دين و اعتقاد به خدا و رسول خدا نمىكرد . . . ) . « 1 » فخر رازى پس از نقل اين دليل و برخى ادلّهء ديگر ، بحث از آن را به كتاب‌هاى كلامى ارجاع مىدهد و در نهايت مىگويد : بهتر آن است كه بگوييم : آياتى از قرآن دلالت بر مذمت تقليد مىكند ، ولى از سويى جواز تقليد در شرعيات و فروعات دينى ، اثبات شده است ، بنابراين مذمّت‌ها ، مربوط به تقليد از اصول دين است . « 2 » ما معتقديم كه اين گونه افراد نيز دليل ساده‌اى براى اثبات عقيدهء خود در اختيار داشتند . « آمدى » نيز در كتاب خويش ادلّهء ديگرى براى اين گروه نقل كرده و پاسخ داده است ، « 3 » ضعف آن ادلّه به قدرى روشن است كه نيازى به طرح و پاسخ ندارد . يادآورى : تذكر اين نكته لازم است كه اصول دين بر دو قسم است ، در بخشى از آنها كه ريشه‌هاى اصلى اعتقادى است ، تقليد جايز نيست و به استدلال و اجتهاد ( هركس به فراخور استعداد و دانش خويش ) نياز است . همانند اثبات وجود خدا ، وحدانيّت حضرت حق ، اصل لزوم ارسال رسل و نبوّت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و قيامت و مانند آن ؛ ولى بخشى از اصول اعتقادى است كه رجوع در آن به عالمان و كارشناسان دينى جايز است ؛ همانند برخى از ويژگىهاى قيامت ، جانشينان پيامبر صلى الله عليه و آله و شرح صفات پروردگار . اين امور هر چند از اصول اعتقادى است ، ولى اعتقاد به آنها با تكيه بر دلايل نقلى ( كتاب و سنّت ) ممكن است . يعنى پس از پذيرش خدا و پيامبر و اعتقاد به كتاب آسمانى ، از گزارش‌ها و اخبار آنها ، در پاره‌اى ديگر از اصول اعتقادى ، بهره مىگيريم . * * * ششم : تقليدى نبودن مسألهء تقليد با توجّه به اينكه اجمالًا هر مكلّفى مىداند كه در شريعت اسلام احكام الزامى - اعمّ از واجب و حرام - وجود دارد كه بايد آنها را شناخت و مطابق آنها عمل كرد ، شناخت اين امور يا بر اساس اجتهاد است و يا تقليد از مجتهد جامع الشرائط . اگر انسان خود مجتهد باشد ، به برائت ذمه يقين پيدا مىكند ، ولى اگر مقلّد باشد ، در صورتى تقليدش براى برائت ذمه كافى است كه قطع داشته باشد ، تقليد از مجتهد كافى است . از اين رو ، در مسألهء تقليد از مجتهد ، نبايد تقليد كرد . بلكه بايد يقين پيدا كند كه وظيفهء او تقليد است و جز تقليد راهى براى برائت ذمه ندارد . « 4 » و به تعبير ديگر : تقليد در مسألهء جواز تقليد ، موجب « دور » است . در واقع اصل ضرورت تقليد از مجتهد جامع الشرائط نبايد تقليدى باشد ؛ هر چند در خصوصيات

--> ( 1 ) . المحصول فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 467 . ( 2 ) . همان مدرك ، ص 468 . ( 3 ) . ر . ك : الاحكام فى اصول الاحكام ، ج 4 ، ص 450 - 447 . ( 4 ) . ر . ك : موسوعهء آية اللَّه خويى ، ص 62 .