مسألهء تقليد مانند تقليد از ميّت مىتوان تقليد كرد . * * * هفتم : تقليد در موضوعات بحث ديگر آن است كه در موضوعات شرعى ، آيا تقليد بر افراد عامى لازم است يا خير ؟ در پاسخ بايد گفت : موضوعات شرعى بر چند قسم است كه در اقسامى از آنها تقليد لازم است و در پاره‌اى موارد لازم نيست و مقلّد بايد به نظر خويش عمل كند . ( شرح اين مطلب در بحث « فقه در لغت و اصطلاح » در همين كتاب آمده است ) . * * * هشتم : تقليد اعلم در اينكه آيا تقليد اعلم بر مقلّدان لازم است يا خير ، ميان علما گفتگوست . فقيه بزرگوار سيّد محسن حكيم مىنويسد : مشهور ميان علماى اماميّه لزوم تقليد اعلم است و از محقّق قاضى ادعاى اجماع شده است و سيّد مرتضى در « ذريعه » آن را از مسلّمات اماميّه دانسته است ؛ ولى جمعى از علماى متأخّر از شهيد ثانى معتقدند مىتوان به غير اعلم نيز مراجعه كرد . « 1 » از كلمات « فخر رازى » بر مىآيد كه ميان عالمان اهل سنّت نيز اين مسأله مورد اختلاف است . وى مىنويسد : اگر در فتوايى مجتهدان متّفق بودند ، به همان فتوا عمل مىشود و مشكلى ندارد ؛ ولى اگر اختلاف بود ، بر او لازم است به دنبال اعلم و اورع باشد ، ولى گروهى مىگويند نيازى نيست ( و مىتوان از هر كدام تقليد كرد ) « 2 » ، فخر رازى معتقد است كه در صورت عدم اختلاف ، فحص از اعلم لازم نيست و مىتوان به هر كدام مراجعه كرد ، ولى اگر اختلاف در فتوا بود ، به نظر وى متابعت از افضل لازم است . « 3 » « آمدى » بدون اشاره به صورت اختلاف يا اتفاق مىنويسد : در صورت تعدّد مفتى برخى معتقدند ، لازم است از اعلم و اورع پيروى كرد و اين مذهب احمد حنبل ، و ابن سريج و قفال از شافعىها و جمعى از فقها و اصوليين است . « 4 » كسانى كه بدون اشاره به صورت اختلاف معتقدند ، مراجعه به اعلم لازم نيست ادلّه‌اى اقامه كرده‌اند از جمله : 1 . آياتى همچون « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ » * كه اطلاق دارد و شامل اعلم و غير اعلم هر دو مىشود . « 5 » به عبارتى همين كه عالمى صاحب نظر و مجتهد بود ، مىتوان به وى رجوع كرد و به سراغ اعلم رفتن ضرورتى ندارد . آية اللَّه سيّد محسن حكيم دليل قائلين به عدم لزوم مراجعه به اعلم را چنين ذكر مىكند : ادلّهء كتاب و سنّت اطلاق دارد و حمل آيهء « نفر » و آيهء « سؤال » به صورت تساوى سؤال‌شوندگان ، حمل بر فرد نادر است . « 6 »

--> ( 1 ) . مستمسك العروه ، ج 1 ، ص 26 . ( 2 ) . المحصول ، ج 2 ، ص 462 . ( 3 ) . المستصفى ، ج 2 ، ص 390 . ( 4 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، ص 457 . ( 5 ) . الفقه الاسلامى و ادلّته ، ج 1 ، ص 98 . ( 6 ) . مستمسك العروه ، ج 1 ، ص 26 .