مجتهد نيز اطمينان به خبر افراد ثقه حاصل نمىكند ، پس بايد براى او حجّت نباشد . ثانياً : فروع را به اصول قياس مىكنيم . يعنى همانطور كه در اصول دين تقليد جايز نيست ، در فروع نيز جايز نمىباشد . پاسخ مىدهد : اين قياس مع الفارق است ؛ چرا كه ميان فروع و اصول دو فرق است : 1 . طرق مسائل اصول دين ، از توحيد و نبوّت ، عقلى است كه انسان در آنها نياز به آگاهى - هر چند اندك - دارد و اين مسأله به معاش و زندگى انسان لطمه‌اى وارد نمىكند . ولى فروع دين ، با توجّه به كثرت ادلّه و تنوع و تكثّر آن و همچنين طول زمان اجتهاد و فحص و بحث از احكام شرعى ، همراه با لزوم وسعت نظر و كثرت اطلاع ، سبب انقطاع انسان از امور ديگر و اختلال معاش مىشود كه قوام زندگى به آن است . 2 . در مسائل فروع دين ، علم و يقين شرط نيست ؛ بلكه ادلّهء ظنّى مانند خبر واحد نيز كافى است . ولى مسائل اصولى نياز به جزم و يقين دارد ( كه با قول مجتهد به دست نمىآيد ) . « 1 » 4 . شبهه عقلى در نقد تقليد يكى از شبهاتى كه در مسألهء تقليد مطرح است ، اين است كه تقليد سبب انحطاط فكرى مىشود ؛ زيرا جواز تقليد موجب مىشود كه افراد به دنبال علم نروند و به صرف اينكه مجتهدى وجود دارد كه مىتوان از وى تقليد كرد ، به دنبال علم و دانش نباشند . پاسخ در پاسخ اين شبهه مىتوان گفت كه تقليد - به معناى مراجعه به متخصّصان هر فنى - نه تنها موجب انحطاط فكرى نمىشود ، بلكه موجب پيشرفت جامعه و دستيابى به اهداف مختلف علمى ، دينى و مانند آن مىگردد . زيرا هيچ كس توانايى يادگيرى همهء علوم را ندارد ؛ بنابراين بايد تنها به علم و يا علومى بسنده كند و با بهره‌گيرى از شيوهء پيروى از متخصّصان هر فن ، مابقى مشكلات خويش را حل نمايد . علاوه بر آن ، بايد بپذيريم كه جمعى از مردم حتّى اگر بخواهند نيز نمىتوانند در فروع دين - با آن عمق و گستردگى و دقت - مجتهد شوند ؛ بنابراين ، اگر از متخصّصان دينى پيروى نكنند ، راهى براى انجام وظايف خويش ندارند . * * * آيا احتياط امكان‌پذير است ؟ ممكن است گفته شود ، غير از اجتهاد و تقليد ، راه سومى نيز وجود دارد كه همان احتياط است . بنابراين ، اگر كسى توان اجتهاد ندارد ، مىتواند با احتياط به احكام شرعى عمل كند و نيازى به تقليد ندارد . در پاسخ مىگوييم : اوّلًا : در برخى از مسائل فرعى گاه عمل به احتياط غير ممكن است . مثلًا اگر كسى به نمازگزار بگويد « سلام عليكم » و او نداند كه آيا مماثلت در جواب

--> ( 1 ) . المهذب فى علم اصول الفقه المقارن ، ج 5 ، ص 2395 - 2394 .