سلام شرط است يا نه ، بدين معنا كه آيا مكلّف به گفتن « سلام عليكم » است يا فقط در پاسخ بگويد « سلام » . در اين مورد اگر فقط « سلام » بگويد ، در صورت اعتبار مماثلت ، مرتكب حرام شده است ، و اگر بگويد « سلام عليكم » در صورت لزوم گفتن « سلام » با ذكر كلامى اضافى ، فريضهء خود را باطل كرده است . « 1 » به هرحال ، در مواردى كه امر داير بين وجوب و حرمت است ، نمىتوان بدون اجتهاد يك طرف را بگيرد و احتياط نيز ممكن نيست . ثانياً : عمل به احتياط در تمام امور فرعى ، فرد را دچار مشكلات و سختىهايى مىكند كه با روح اسلام و هدف بعثت سازگارى ندارد . و به تعبير ديگر : احتياط مطلق در همه مسائل موجب عسر و حرج شديد و گاه تعطيل زندگى است . ثالثاً : تشخيص موارد احتياط نيز كار ساده‌اى نيست و نيازمند به آشنايى افراد به مسائل شريعت ، فهم جايگاه احتياط و طىّ مقدّماتى است كه اين نيز از عهدهء بسيارى از مردم خارج است . صاحب كتاب عروة الوثقى مىنويسد : « آن كس كه مىخواهد احتياط كند ، بايد عارف به كيفيّت احتياط باشد ، يا از روى اجتهاد و يا به وسيلهء تقليد » . « 2 » رابعاً : كسى كه به احتياط روى مىآورد ، خود نيز بايد يا مقلّد باشد و يا مجتهد ، به اين معنا كه يا بايد مقلّد باشد و مجتهدش به او اجازهء احتياط را بدهد و يا بايد خود از راه اجتهاد ، جواز احتياط را استنباط كند ؛ چون مسألهء جواز احتياط و عدم آن نيز از مسائل اختلافى ميان فقهاست . « 3 » يادآورى : فقها و اصوليين تصريح كرده‌اند كه در ضروريات دين ، مثل وجوب نماز و روزه و مانند آن نيازى به تقليد نيست و همچنين در امور يقينى - در صورتى كه براى مكلّف به آن يقين حاصل شد - نيز تقليد لازم نيست . « 4 » دليل اين مطلب روشن است ، زيرا تقليد در فرض عدم علم به حكم است و در اينجا علم حاصل است . * * * چهارم : تاريخچهء تقليد تقليد در صدر اسلام بسيارى معتقدند كه پيشينهء تقليد در ميان مسلمين به صدر اسلام و زمان پيامبر صلى الله عليه و آله مىرسد ، چون بىشك ياران پيامبر همه يكسان نبودند بعضى مانند على عليه السلام و سلمان فارسى ، معاذ بن جبل و امثال آنان بودند كه قوانين كلّى را از آن حضرت اخذ كرده با تسلّطى كه بر قرآن و سنّت داشتند ، مىتوانستند مصاديق را به خوبى تشخيص داده به حكم خدا عمل كرده و آن را براى مردم نيز بازگو كنند . از اين رو ، شايد بتوان گفت آيهء « نَفْر » نيز از اين

--> ( 1 ) . موسوعهء فقهيّهء كويتيّه ، ج 13 ، ص 160 . ( 2 ) . عروة الوثقى ، كتاب التقليد ، مسألهء 2 . ( 3 ) . موسوعهء فقهيّهء كويتيّه ، ج 13 ، ص 160 . ( 4 ) . ر . ك : عروة الوثقى ، كتاب التقليد ، مسألهء 6 ؛ التنقيح ، ج 1 ، ص 76 ؛ المهذب فى علم اصول الفقه المقارن ، ج 5 ، ص 2392 ؛ مستمسك العروه ، ج 1 ، ص 10 .