2 . روايات مرحوم شيخ حرّ عاملى در كتاب « وسائل الشيعة » بابى را تحت عنوان « عدم جواز تقليد غير المعصوم عليه السلام فيما يقول برأيه » به اين مسأله اختصاص داده و رواياتى را در اين ارتباط نقل كرده است . از جمله : 1 . از امام صادق عليه السلام دربارهء تفسير آيهء « « اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ » ؛ آنها ( يهود و نصارا ) دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند » . « 1 » سؤال شد ؛ فرمود : « أما و اللَّه ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم و لو دعوهم ما أجابوهم و لكن أحلّوا لهم حراماً و حرّموا عليهم حلالًا فعبدوهم من حيث لا يشعرون ؛ به خدا سوگند ! آنها ( دانشمندان يهود و نصارا ) هرگز مردم را به عبادت خويش دعوت نكردند ؛ و اگر چنين مىكردند ، مردم دعوتشان را اجابت نمىكردند ؛ ولى آنها حرام‌هايى را حلال و حلال‌هايى را حرام كردند ، ( مردم نيز آن را پذيرفتند ) در نتيجه گويا آنها را بدون آنكه خود بدانند ، پرستش كردند » . « 2 » 2 . در حديثى از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود : « من دان به غير سماع ألزمه اللَّه البتّة إلى الفناء ، و من دان بسماع من غير الباب الّذى فتحه اللَّه لخلقه فهو مشرك ، و الباب المأمون على وحى اللَّه محمّد صلى الله عليه و آله ؛ كسى كه بدون شنيدن ( از معصوم چيزى را ) به عنوان دين برگزيند ، خداوند او را به فنا و نيستى مىكشاند و كسى كه دين خود را از غير طريقى كه خداوند به روى خلقش گشوده بگيرد مشرك است و طريقى كه قابل اطمينان بر وحى خداست ، محمّد صلى الله عليه و آله است » . « 3 » ولى روشن است كه اين گونه احاديث و مانند آن ارتباط به بحث ما ندارد ، اين احاديث ناظر به كسانى است كه احكام الهى را با سليقهء شخصى يا ادلّهء غير معتبر بيان مىكردند ، امّا كسانى كه سعى مىكنند احكام الهى را از كتاب و سنّت و ادلّه‌اى كه بين آنها و خدا حجّت است استنباط كنند و در اختيار مردمى كه قادر بر استنباط نيستند بگذارند ، مشمول اين روايات نمىباشند ؛ بلكه آنها طالب حكم حق و جوياى وحى الهى از طرق ممكن هستند . ساير رواياتى كه مرحوم صاحب وسائل در اين باب آورده ، همه از همين قبيل است . 3 . ادلّهء ديگر ادلّهء ديگرى نيز توسّط مخالفان تقليد نقل شده است ؛ از جمله نويسندهء كتاب « المهذّب » ( دكتر عبد الكريم نمله ) از بعضى نقل مىكند كه اوّلًا : آنها به اين دليل تقليد را جايز نمىدانند كه هميشه شخص عامى از قول مجتهد اطمينان حاصل نمىكند ، بنابراين بايد از او دليلش را بپرسد ، تا شك او بر طرف گردد ، سپس نويسندهء كتاب مزبور به اين دليل پاسخ مىگويد كه : 1 . بسيارند كسانى كه اگر مجتهد دليل خود را براى آنها بازگو كند از دليل چيزى استفاده نمىكنند . 2 . اين اشكال به خبر واحد نيز وارد مىشود كه گاه شخص

--> ( 1 ) . توبه ، آيهء 31 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 89 ، ح 10 ، باب 10 ( از ابواب صفات القاضى ) . ( 3 ) . همان مدرك ، ح 14 .