خصوص استعمال تنباكو در آن برههء از زمان از باب حكم فقيه و اعمال ولايت او بوده است . روشن است كه ضرورت‌ها امور استثنايى هستند كه دوام و بقايى ندارند و در برههء خاصّى از زمان مورد نياز قرار مىگيرند ، هر چند از نظر زمان ممكن است مختلف باشند بعضى عمرى طولانىتر دارند و برخى كوتاه‌تر و از اين بحث روشن مىشود كه نمىتوان اكثر قوانين را براى زمانى طولانى بر ضرورت‌ها بنا نهاد ، زيرا معناى اين سخن آن است كه زمان شريعت اسلامى سپرى شده و احكام اوّليهء اسلام قابليّت ادارهء جامعه را ندارد ، بدين جهت دائماً به قوانين استثنايى ناشى از ضرورت‌ها و اضطرارها پناه برده مىشود و به تعبير ديگر : تمام احكام ثانويّه بر محور موضوعاتش دور مىزند ، و هر زمان موضوع آن منتفى شود حكم نيز منتفى مىگردد و موضوع ضرورت و اضطرار يك امر عارضى است كه معمولًا پس از گذشتن مدّتى از بين مىرود ، بدين جهت نمىتوان عمدهء احكام دين را بر روى آنها بنا نهاد ؛ چرا كه تناسب با خاتميّت دين اسلام ندارد و چنين احكامى قادر بر ادارهء زندگى و حلّ مشكلات آن نخواهد بود . توضيح اين كه گاه براى يك كشور مشكلاتى پيش مىآيد كه حاكمان براى حلّ مشكل يا فرونشاندن بحران متوسّل به اعلان حالت فوق العاده يا حكومت نظامى مىشوند ، حال اگر كشورى باشد كه حكومتش هميشه بايد در حالت فوق العاده ، كشور را اداره كند ، اين نشان آن است كه عمر آن حكومت به پايان رسيده است ، زيرا حالت فوق العاده تنها در وقت محدودى قابل قبول است ، همچنين در حالات بحرانى بيماران ، از سرم يا دستگاه تنفّس مصنوعى استفاده مىشود ، حال اگر بيمارى بود كه هميشه بايد از سرم و تنفّس مصنوعى استفاده كند اين دليل آن است كه در واقع عمرش پايان يافته است و با يك وسيلهء مصنوعى او را زنده نگه مىدارند . نقش مسألهء اضطرار و ضرورت در احكام شرع همين گونه است ؛ ضرورت‌ها مخصوص موارد محدودى است و اگر دين و آيينى بخواهد همواره با استفادهء از عنوان ضرورت يا ساير عناوين ثانويّهء خود را سر پا نگه دارد ، دليل بر آن است كه قوانين آن ( منظور قوانينى است كه به عنوان اوّليه است ) كارايى خود را از دست داده است ؛ نه تنها جاودانه نيست بلكه در درازمدّت هم كارايى ندارد . * * * 2 . پرهيز از افراط و تفريط در تمسّك به احكام ثانويّه گاه در استفاده از عناوين ثانويّه مواجه با افراط و تفريط مىشويم . بدين معنا كه برخى در هر موضوعى كه مختصر مشكل و سختى و تكلّفى در پى دارد ، دست به دامن عناوين ثانويّه مىشوند ، در حالى كه غالب امور در زندگى انسان مشكلاتى به همراه دارد و تمام تكاليف شرعيّه به نوعى كلفت و سختى دارد و به همين جهت آن را تكليف ناميده‌اند . بنابراين ، به صرف اندك سختى در احكام نمىتوان آن را رها كرد و از باب عناوين ثانويّه حكم به حليّت تمام محرمات كرد و گرنه باب گناه به روى مردم باز مىشود و آنها در گناهان صغيره و كبيره فرو مىروند .