نمىتوان با تمسّك به قاعدهء لا ضرر خسارت مازاد بر ديه را نيز از جانى گرفت ؟ به يقين مىتوان گرفت زيرا كه چگونه مىتوان مجنى عليه را مجبور به تحمّل اين خسارت كرد در حالى كه « لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام » امورى كمتر از آن را شامل مىشود . 4 . عسر و حرج زوجه گاه ضرر و زيانهاى مالى يا جسمى يا عِرْضى متعدّدى از ناحيه زوج به زوجه مىرسد كه بقاى زوجيّت براى زوجه موجب عسر و حرج شديد است . بعضى معتقدند كه قاعدهء « لا ضرر » و « لا حرج » احكام ضرورى و حرجى را نفى مىكند و جلوى اجراى آن را مىگيرد ، امّا حكمى را جعل نمىكند . بنابراين ، با تمسّك به اين دو قاعده نمىتوان حكم طلاق را صادر كرد و همچنين در مورد لزوم پرداخت مازاد بر ديه در مسألهء سابق . ولى در كتاب « قواعد الفقهيّه » ثابت شده است كه دو قاعدهء مذكور هم نفى حكم مىكند و هم اثبات حكم « 1 » و اتفاقاً مورد حديث قاعدهء لا ضرر ( حديث سمرة بن جندب ) اثبات حكم است نه نفى حكم . توضيح بيشتر را در كتاب مذكور مطالعه فرماييد . آنچه ذكر شد چهار نمونه از آثار عناوين ثانويّه بود ولى منحصر به آن نيست . * * * يادآورى چند نكتهء مهم : 1 . عناوين ثانويّه بر دو قسم است : قسمى از عناوين ثانويّه ناشى از ضرورت‌هاست ، طبعاً محدودهء اين قسم به اندازهء ضرورت‌هاست و تجاوز از آن محدوده از جهت زمان و مكان و ساير ويژگىها جايز نيست . مثلًا جواز اكل ذبيحه غير اسلامى در زمان ضرورت يا در مكانى كه هيچ غذاى ديگر يافت نمىشود و حفظ جان متوقّف بر آن است از همين قبيل است و استفادهء از آن فقط به اندازهء نجات از خطر جايز است . ولى قسم دوم چنين نيست و ممكن است سال‌ها بلكه قرنها چنان حكمى پايدار بماند ، مانند جواز تشريح در زمان ما و جواز ايجاد بزرگراه‌ها و خيابان‌ها و مراعات قوانين عبور و مرور و مانند آن . در قسم اوّل ، حدود موضوع بايد كاملًا مشخص و معيّن باشد . البتّه اين بر عهدهء فقيه نيست بلكه فتواى فقيه روى يك موضوع كلّى است كه مقلّد بايد در خارج مصاديق آن را پيدا كند . امّا گاه مجتهد كه مقام ولايت امر را دارد متصدّى تطبيق حكم اضطرارى بر موضوع آن مىشود و حكم خاصّى صادر مىكند ، ولى نه از آن جهت كه مفتى است بلكه از آن جهت كه ولىّ امر است . همان گونه كه در حكم معروف ميرزاى شيرازى بزرگ در مورد استعمال تنباكو رخ داد كه آن را تحريم كرده و در حكم محاربه با امام زمان عليه السلام دانست ، چرا كه ريشه اين حكم در حقيقت اين بود كه « هر چيزى كه سبب ضعف مسلمين و تقويت دشمنان اسلام گردد از باب مقدّمهء حرام يا اعانت بر اثم حرام است » . امّا تطبيق اين فتوا بر

--> ( 1 ) . رجوع كنيد به : القواعد الفقهيّه ، تأليف آية اللَّه العظمى مكارم شيرازى ، ذيل دو قاعدهء مزبور .