آرى ، اگر اوصاف ديگر كه تأثيرى در حكم ندارد تغيير كند ، استصحاب ممكن خواهد شد . مثل اين كه آب كر كه رنگ خون به خود گرفته ، بر اثر مرور زمان و بدون اضافه كردن آب ديگر ، آن رنگ را از دست بدهد . در اينجا مىتوان براى بقاى حكم نجاست به استصحاب تمسّك كرد . امّا اگر موضوع بر همان ماهيّت و ويژگىهاى مقوّمهء خود باقى بماند ، حكم هم الى الابد همراه آن خواهد بود ، و تغيير نخواهد كرد . زيرا تغيير حكم در اين حالت جز با نسخ امكان‌پذير نيست ، و آن هم پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله منتفى شده است . با توجّه به تقسيمات سه‌گانه تغيير موضوعات احكام شرعى ، بسيارى از مسائل مستحدثه كه در مباحث سابق به آن اشاره شد ، حل مىشود . از جمله : 1 . خريدوفروش خون هر چند در گذشته به خاطر عدم وجود منافع محلّله ، جايز نبوده است و لكن تغيير و تحوّلات زمان و پيشرفت علم و دانش ، استفاده‌هاى مشروع فراوانى براى آن ايجاد كرده است . مانند تزريق آن به بيماران و مجروحين نيازمند به خون و نجات آنها از مرگ . با توجّه به اين منافع محلّلهء فراگير ، خريدوفروش آن جايز است . زيرا با توجّه به منافع آن دليلى بر بطلان معامله - صرفاً به خاطر نجس بودن آن - وجود ندارد . 2 . خريدوفروش اعضاى بدن مانند كليه ، قلب ، قرنيهء چشم و مانند آن در گذشته جايز نبود ؛ زيرا امكان استفادهء مشروع از اين اعضاى وجود نداشت . امّا با توجّه به اين كه در عصر و زمان ما فوايد مهم و مشروعى دارد ، و جان انسان‌ها ، يا اعضاى مهم آنها را نجات مىدهد ، فقهاى ما امروز آن را تجويز مىكنند . البتّه از جهت ديگرى ممكن است خريدوفروش آن با مشكل برخورد كند ، زيرا اعضاى مذكور پس از جدا شدن از بدن انسان حكم مردار ( ميته ) را پيدا مىكند و مىدانيم خريدوفروش مردار مجاز نمىباشد ؛ هر چند منافع محلّلهء فراوانى داشته باشد و لهذا فقهاى ما خريدوفروش چرم بدست آمده از مردار را هر چند منافع محلّلهء فراوانى دارد ، تجويز نمىكنند . بدين جهت در خريدوفروش اعضاى بدن انسان نيز بايد راه احتياط را پيش گرفت و گفت : پول را در مقابل خود عضو نگيرند ، بلكه براى اجازه برداشتن عضو از بدن دريافت نمايند . يعنى شخصى كه كليه‌اش را به ديگرى مىدهد براى كليه پول نگيرد ، بلكه براى اجازهء برداشتن آن عضو ، وجهى دريافت كند . 3 . پوست انسان زنده يا مرده‌اى كه از بدن او جدا مىگردد و به شخص ديگرى پيوند زده مىشود ، پس از جدا شدن از انسان اوّل ، نجس مىشود ، زيرا بعد از جدايى حكم مردار را دارد . امّا اين حكم تا زمانى پايدار است كه به بدن انسان زندهء ديگرى پيوند زده نشود . ولى هنگامى كه آن را به بدن يك انسان زنده پيوند زديم و خون آن انسان در اين پوست جريان پيدا كرد ، و حسّ يا حركت يافت ، ديگر نمىتوان با استصحاب ، حكم به نجاست آن كرد . زيرا عضو مرده محسوب نمىشود ، و موضوع تغيير نموده است . بلكه پس از پيوند ، عضو انسان دوم محسوب مىشود .