الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
470
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
بعضى از احتمالات آن صحيح و برخى ديگر باطل است . تفسير اوّل : اينكه فقيه بايد تابع زمان و مكان باشد . هر زمان بانكهاى رباخوار رواج پيدا كرد ، بر فقيه لازم است هماهنگ با زمان اين نوع رباخوارى را حلال بشمرد و چنانچه فقيه در محيطى زندگى كند كه بىحجابى زنان مرسوم و متداول باشد ، بر او لازم است به تبع آن مكان حكم به حليّت اين امور دهد ! بنابراين ، فقيه تابع زمان و مكان است ، و زمان و مكان بدين شكل در اجتهاد و استنباط تأثيرگذارند و به تعبير ديگر بايد به عرفى شدن احكام انديشيد . اين تفسير سخن نادرستى است كه هيچ فقيهى آن را نمىپذيرد ؛ هر چند در كلمات بعضى از نويسندگان ديده مىشود . تفسير دوم : منظور از تأثير زمان و مكان در اجتهاد ، تغيير حكم بدون تغيير موضوع آن نمىباشد ، چرا كه « حلال محمّد تا روز قيامت حلال ، و آنچه را آن حضرت تحريم كرده تا دامنهء قيامت حرام است » « 1 » بلكه تغيير و تبدّل حكمى منظور است كه سبب آن ، تغيير و دگرگونى موضوع آن است . توضيح آنكه : هر حكمى از احكام شرعى مشتمل بر سه ركن است : 1 . حكم شرعى 2 . متعلّق حكم 3 . موضوع حكم ؛ مثلًا در جملهء « نوشيدن شراب حرام است » « تحريم » حكم شرعى است و « نوشيدن » متعلّق حكم و « شراب » موضوع آن است . همچنين در جملهء « تطهير مسجد واجب است » « وجوب » حكم شرعى ، و « تطهير » متعلّق حكم ، و « مسجد » موضوع آن مىباشد . امّا گاه جز حكم شرعى و متعلّق حكم چيز ديگرى وجود ندارد ؛ مثل « حكم به وجوب نماز و روزه » . زيرا اين احكام به امر خارجى تعلّق نگرفته است فقط فعل انسان است ، و در اينجاست كه گاه متعلّق حكم را موضوع نيز مىنامند مثل اين كه گفته مىشود وجوب ، حكم شرعى و نماز يا روزه ، موضوع حكم است . به هر حال ، روشن است كه هر حكمى دائر مدار موضوعش مىباشد و نسبت هر حكمى به موضوعش شبيه نسبت معلول به علّت يا معروض به عرضش مىباشد و اين كه گفتيم شبيه آن است بدان جهت است كه عناوينى چون علّت و معلول ، و عرض و معروض مربوط به امور حقيقى و واقعى است ، و بحث ما در « امور اعتبارى » است . ملازمهء اين سخن ( كه هر حكمى دائر مدار موضوعش مىباشد ) اين است كه هرگاه موضوع تغيير كند ، حكم نيز به تَبَع آن دستخوش دگرگونى و تغيير مىگردد و روشن است كه زمان و مكان گاه در دگرگونى و تحوّل موضوعات خارجى نقش آفرينند ، مثال معروفى كه در مباحث معاملات و در كتاب بيع مطرح مىكنند ، چنين است : ماليّت مال - كه ركن اصلى صحت خريدوفروش است - به حسب زمانها و مكانها متغيّر است . يك ظرف كوچك آب در كنار رودخانه مملوّ از آبِ زلالِ شيرين ارزش چندانى ندارد ، ولى همان ظرف آب در
--> ( 1 ) . ر . ك : كافى ، ج 1 ، ص 58 ، ح 19 .