تكليف براى مكلّف روشن و مشخص باشد و اجمالى در آن يا در شرايط و اجزاى آن نباشد و آن بر دو گونه است : الف ) امتثال تفصيلى قطعى كه مكلّف آن را با علم و قطع مىشناسد و انجام مىدهد . ب ) امتثال تفصيلى ظنّى كه با حجّت معتبر براى مكلّف روشن شده است و به انجام آن مىپردازد . 2 . امتثال اجمالى : و آن در جايى است كه مورد تكليف نامشخص باشد و مردّد ميان دو چيز يا بيشتر باشد ولى اصل تكليف قطعى و مسلّم است . مانند آن كه شخصى سمت قبله را نداند ، كه بايد ناچار به چهار طرف نماز بخواند تا تكليف واقعى قطعى را مراعات كرده باشد و به مجموعهء نمازهاى او امتثال اجمالى اطلاق مىشود . 3 . امتثال احتمالى : و آن در جايى است كه اصل تكليف قطعى نباشد ، گرچه متعلق آن معلوم است ( عكس صورت سابق ) مانند اين كه انسان احتمال مىدهد نماز قضا بر ذمهء او هست و آن را بجا مىآورد . در اين مثال متعلّق تكليف مشخص است و مردّد ميان دو چيز نيست ولى چون اصل تكليف به قضاى نماز به صورت احتمال مطرح است ، بنابراين انجام آن ، امتثال احتمالى نام دارد . « 1 » « اجزا » در لغت به معناى كفايت است « 2 » و در اصطلاح فقها عبارت است از انجام تكليف به گونه‌اى كه مقصود شارع حاصل شود و تكليف از عهدهء مكلّف برداشته شود به گونه‌اى كه قضا و اعاده لازم نباشد . در مبحث اجزا سه مسأله مطرح مىگردد : 1 . اجزاى هر امرى نسبت به همان امر . 2 . اجزاى امر اضطرارى مانند نماز با تيمم نسبت به امر اختيارى يعنى نماز با وضو . 3 . اجزاى امر ظاهرى مانند نماز با طهارت استصحابى و كفايت آن از نماز با طهارت واقعى . « 3 » ج ) صحّت ، فساد و بطلان اين سه اصطلاح در هر دو بخش عبادات و معاملات به كار مىرود . در اصطلاح فقها « صحت » در باب عبادات عبارت است از كيفيتى كه سبب سقوط تكليف ( اعاده و قضا ) از عهدهء مكلّف مىشود و « فساد » نقطهء مقابل آن است و در باب عقود و ايقاعات ، « صحيح » آن است كه داراى اثرى كه از آن انتظار مىرود ، باشد مانند معامله‌اى كه سبب نقل و انتقال ثمن و مثمن است و فساد نقطهء مقابل آن است . قابل ذكر است كه بعضىها نظير محقّق خراسانى معتقدند كه بين معناى اصطلاحى صحت و فساد و معناى لغوى آن فرقى نيست چرا كه صحت و فساد همان تماميّت و عدم تماميّت است ، يعنى اگر عمل ، از نظر اجزا و شرايط و فقد موانع كامل باشد ، عمل صحيح خواهد بود ولى اگر برخى از اجزا يا شرايط آن ناقص باشد ، عمل فاسد و باطل است و اين همان

--> ( 1 ) . اصطلاحات الاصول ( آية اللَّه على مشكينى ) ، ص 73 . ( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 125 . ( 3 ) . همان مدرك ، ص 128 - 127 .