مىگويند مانند خنده ؛ و گريه براى امور دنيا در نماز . « 1 » 2 . سبب ، علّت ، مقتضى اگر امرى سبب تام براى حكم باشد به گونه‌اى كه حكم به طور قهرى بر آن مترتب گردد به آن « علّت » ، « سبب » و « موجب » حكم مىگويند ، ولى اگر امرى علّت ناقصه ( زمينه ) حكم باشد و در تأثير خود ، نياز به « وجود شرط » يا « فقد مانع » داشته باشد ، به آن « مقتضى » مىگويند ، مثلًا سرقت « مقتضى » براى وجوب اجراى حدّ است ولى بدون حصول تمام شرايط و فقد همهء موانع ، حد جارى نمىگردد . واژه « علّت » گاه در مقابل « حكمت » نيز به كار مىرود مثلًا گفته مىشود : عدم اختلاط مياه ( حفظ نسب و پيوند خانوادگى در افراد ) حكمت تشريع عدّه براى زن است نه علّت آن ، بر همين اساس « حكمت » در عين حال كه منشأ تشريع حكم است امكان دارد كه گاه حكم عام باشد و شامل بعضى موارد فقدان حكمت نيز بشود مثل اينكه حتّى در مواردى كه يقين به عدم اختلاط مياه داريم عدّه نگه داشتن براى زن مطلّقه واجب است . « 2 » مانند موردى كه شوهر يك سال يا بيشتر در سفر باشد كه نگه داشتن عدّه بعد از طلاق واجب است هر چند مسألهء تداخل مياه مطرح نيست . واژهء « سبب » نيز گاهى در مقابل « مباشر » به كار مىرود و موضوع احكام جزايى است . به عنوان مثال : كسى كه جرم به دست او انجام شده « مباشر » ناميده مىشود و كسى كه فرمان ارتكاب داده يا تشويق يا اكراه بر آن كرده « سبب » ناميده مىشود لذا به حسب قوت استناد به يكى از اين دو ، جريمهء عمل ( قصاص ، حدّ ، ديه و . . . ) گاه بر « مباشر » و گاه بر « سبب » تثبيت مىگردد . * * * حكم واقعى و ظاهرى : تقسيم مهم ديگرى در حكم وجود دارد ( اعمّ از حكم تكليفى و وضعى ) و آن عبارت است از تقسيم حكم به واقعى و ظاهرى . حكم واقعى حكمى است كه روى موضوع منهاى مسألهء « شك و ظن » رفته است ، مانند وجوب نماز و روزه ، و حكم ظاهرى حكمى است كه روى موضوع با توجّه به « شك و ظن » رفته است ، مانند حكمى كه به وسيلهء استصحاب يا برائت ثابت مىشود . اقسام حكم واقعى : حكم واقعى اوّلى و حكم واقعى ثانوى : اوّلى عبارت است از وظيفهء شرعى در حال اختيار و وضعيت عادى ، مانند وجوب وضو گرفتن براى خواندن نماز . دومى عبارت است از وظيفهء شرعى كه در حال اضطرار ، عسر ، حرج و ضرر و عناوين ثانويهء ديگر توسّط دليل معتبر شرعى ثابت شده باشد مانند تيمّم بجاى وضو براى كسى كه به هر دليلى توان وضو گرفتن را نداشته باشد .

--> ( 1 ) . ر . ك : نهاية الافكار ، ج 2 ، ص 411 . ( 2 ) . الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 311 .