حالى كه وضع آن ( همانند حكم تكليفى ) به خداوند مربوط مىشود « 1 » مانند « زوجيّت » ، « ملكيّت » ، « ولايت » و در عرف عقلا نيز اين احكام وجود دارد . اقسام حكم تكليفى : تقسيم اجمالى : حكم تكليفى در ديد كلّى و اجمالى به الزامى و غير الزامى تقسيم مىشود . « 2 » تقسيم تفصيلى : علماى اماميّه « 3 » و همچنين شافعيه ، مالكيه و اكثر حنابله « 4 » ، حكم تكليفى را پنج گونه دانسته‌اند : وجوب ، استحباب ، حرمت ، كراهت و اباحه و خلاصه و جوهرهء اين اقسام همان دو قسم بالا - الزامى و غير الزامى - است ، ولى حنفيّه تكاليف را به هفت « 5 » يا هشت « 6 » نوع تقسيم نموده‌اند . آنان در كنار وجوب ، قسم ديگرى بنام « فرض » ذكر كرده‌اند و در كنار حرمت ، « كراهت تحريمى » را بر شمرده‌اند و بين آن و كراهت اصطلاحى ( كراهت تنزيهى ) فرق گذاشته‌اند و نيز « سنّت مؤكّده » و « سنّت غير مؤكده » را در بحث استحباب مطرح كرده‌اند كه تفاوت اينها در خلال مباحث آينده روشن خواهد شد . در مورد هر يك از احكام تكليفى سه بخش مجزّا از هم وجود دارد : 1 . « حكم يا تكليف » كه از جانب خداوند تشريع مىشود . 2 . « متعلق تكليف » كه فعل و كار مكلّف است ، زيرا چنان كه گذشت تكليف به افعال مكلّفين تعلّق مىگيرد ، به عبارت ديگر عمل مكلّف است كه متّصف به وجوب ، حرمت و . . . مىشود . 3 . « موضوع » و آن ، چيزى است كه فعل مكلّف به آن تعلّق مىگيرد در مثال : « حرمت نوشيدن خمر » به ترتيب « حرمت » ، حكم است ، « نوشيدن » ، متعلق است و « خمر » ، موضوع است . البتّه در بعضى از موارد فقط حكم و متعلق وجود دارد و فاقد موضوع است ، مثلًا واجب بودن نماز و روزه و امثال آن كه وجوب حكم است و نماز و روزه متعلق است . حال به سراغ اصطلاحات مهمّ مربوط به احكام تكليفى مىرويم . تقسيمات وجوب : فرض و واجب : گروهى از اهل سنّت ( ابن حزم « 7 » و آمدى « 8 » ) و از اماميّه ( علّامهء حلّى ) « 9 » تصريح كرده‌اند كه اين دو اصطلاح مترادف يكديگر هستند و هيچ تفاوتى ميان آن دو قائل نشده‌اند . « 10 » ولى حنفيّه

--> ( 1 ) . المعالم الجديده ، ص 100 . ( 2 ) . منية الطالب ، ج 1 ، ص 106 . ( 3 ) . الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 54 . ( 4 ) . روضة الناضرة ، ج 1 ، ص 103 . ( 5 ) . همان مدرك . ( 6 ) . الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 63 . ( 7 ) . المحلّى ، ج 2 ، ص 227 . ( 8 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 1 ، ص 99 . ( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 339 . ( 10 ) . موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين ، ج 2 ، ص 1074 .