الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

425

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )

بخش اوّل : اصطلاحاتى كه با مقام تشريع احكام در ارتباط است . بخش دوم : اصطلاحاتى كه به مناصب و وظايف فقها مربوط مىشود . بخش سوم : اصطلاحاتى كه در بيان احكام از سوى فقها براى عموم مكلّفين به كار مىرود . بخش چهارم : اصطلاحاتى كه ناظر به مسائل مربوط به انجام تكاليف يا سقوط آن ، از عهدهء مكلّف است . اصطلاحات مربوط به مرحلهء تشريع احكام : حكم شرعى ، نوعى قرارداد و قانون‌گذارى از سوى خداوند براى تنظيم زندگى و حيات بشر است و اصطلاحات مرتبط با حكم و تشريع ( بلكه مجموعهء خطابات شرعى ) كاشف از حكم است . به عبارت ديگر احكام توسّط خطابات ابراز و كشف مىشود . « 1 » مراحل تشريع حكم : اقتضا ، انشا ، فعليّت و تنجّز حكم شرعى ، به عنوان يك قرارداد در اوّلين تقسيم‌بندى ، داراى چهار مرحله است . « 2 » 1 . مرحلهء اقتضا كه عبارت است از مرحلهء وجود ملاك براى حكم يعنى زمينهء جعل . « 3 » 2 . مرحلهء انشا كه در حقيقت مرحلهء شكل‌گيرى ، وضع و جعل قانون است . 3 . مرحلهء فعليّت حكم كه مرحلهء مسئوليت‌آفرينى است ، و با اعلام آن تحقّق مىيابد . 4 . مرحلهء تنجز ، كه همان مرحلهء قطعى شدن حكم است كه پس از آن ، علم بدان حاصل مىگردد و راه هر گونه عذرى را بر مكلّف مىبندد . در مجموع مراحل مختلف حكم آثار گوناگونى دارد كه فشردهء آن به اين ترتيب است . مرحلهء انشا داراى مسئوليت نيست و زمينه‌اى براى امتثال امر وجود ندارد . مرحلهء فعليّت زمينهء امتثال امر دارد ، كه با تحقّق شرايط مسئوليت آفرين است . « 4 » مرحلهء تنجّز مرحلهء اجتماع شرايط براى بعث و تكليف قطعى است . حكم تكليفى و وضعى 1 . حكم تكليفى : آن است كه به انگيزهء وادار ساختن ، يا نهى كردن ، يا مجاز شمردن براى مكلّف از سوى خداوند قرار داده مىشود . حكم تكليفى مباشرةً و بدون واسطه به افعال بندگان تعلّق مىگيرد « 5 » و مربوط به جنبه‌هاى مختلف زندگى بشر اعمّ از اجتماعى ، عبادى ، خانوادگى يا . . . مىشود . « 6 » 2 . حكم وضعى : هر حكمى كه جدا از احكام پنج‌گانهء تكليفى باشد ، حكم وضعى است . « 7 » در عين

--> ( 1 ) . المعالم الجديدة ، ص 101 - 99 . ( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 278 و 51 . ( 3 ) . اصطلاحات الأصول ، آية اللَّه مشكينى ، ص 122 . ( 4 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 278 . ( 5 ) . منية الطالب ، ج 1 ، ص 106 . ( 6 ) . دروس فى علم الاصول ( الحلقة الاولى ) ، ص 66 - 65 . ( 7 ) . اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 383 .