تمام افعال و احكام الهى فلسفه و سرّى دارد . ثانياً : همهء اسرار احكام در دست همگان نيست ، بلكه فلسفهء برخى از احكام ، بر انسان‌هاى معمولى پنهان است . ثالثاً : ما موظفيم به همهء دستورات الهى عمل كنيم و به هيچ وجه عمل به آن وابسته به آگاهى از فلسفهء آن نيست . اين نكته نيز قابل توجّه است كه اكثر روايات مربوط به اين دسته چهارم در محدوده عبادات و به اصطلاح در تعبديّات وارد شده است ، امّا احكام مربوط به معاملات غالباً فلسفه آنها روشن است لذا دربارهء فلسفهء آنها كمتر سؤال شده است . ممكن است اين نكته بر اين اساس مبتنى باشد كه در اعمال عبادى و احكام تعبّدى قصد قربت شرط قبولى و صحّت عمل است و دست يا بى به فلسفه‌هاى اخلاقى ، اجتماعى ، بهداشتى و امثال آن نمىتواند انگيزه اصلى عمل باشد ، مثلًا در حديث « صوموا تصحّوا » « 1 » اثر بهداشتى آن را نمىتوان انگيزهء اصلى روزه گرفتن قرار داد ، بلكه در چنين مواردى صرفاً امتثال امر و فرمان خدا و به اصطلاح « قربةً الى اللَّه » بايد انگيزه باشد . هر چند آگاهى بر فلسفه‌هاى عمل تأكيد بيشترى بر آن مىكند . * * * يادآورى : در پايان اين بحث توجّه به اين نكته ضرورت دارد كه فقيه در مقام استنباط و تخريج فروع ، موظّف است طبق ادلّه‌اى كه حجيّت آنها شرعاً ثابت شده است احكام شرع را استنباط كند ، هر چند مصالح و مفاسد حكم را نداند . به بيان ديگر : فقيه موظّف است كه موضوعات احكام را ( كه به منزلهء علل احكامند ) شناسايى كند و بر اساس آن بيان حكم نمايد گرچه از حكمت‌ها ، آگاهى نداشته باشد . برخى از دانشمندان اهل سنّت نيز به اين نكته تصريح كرده‌اند . از آن جمله نويسندهء كتاب « اصول الفقه الاسلامى » است كه بعد از تصريح به اينكه : « علما و دانشمندان اتفاق دارند بر اينكه خداوند احكام را به خاطر مصالح بندگان خود تشريع كرده است ، و اين مصلحت گاه براى جلب منفعت است ، و گاه براى دفع مفسده و ضرر ، ولى حكمت و فلسفهء تمام احكام ظاهر و آشكار نيست ، بلكه گاهى مخفى و پنهان است و عقل انسان آن را درك نمىكند » چنين مىگويد : « فيكون الفرق بين حِكمة الحُكم و علّته : انّ الاولى هى السبب الموجب للتّشريع ، و الغاية المقصودة منه لما تضمّنت من المنفعة الّتي قصد اليها الشارع و انّ الثانية أي العلّة هى الامر الظاهر المنضبط الّذي بُنى حكم الاصل عليه و ربط به وجوداً و عدماً ؛ فرق ميان « حكمت حكم » و « علّت آن » اين است كه : حكمت عبارت است از آن چيزى كه موجب تشريع حكم شده و مقصود نهايى از حكم مىباشد كه همان منافعى است كه مقصود شارع است ، ولى علّت آن چيزى است كه تحت يك ضابطهء خاص قرار گرفته و حكم ، وجوداً و

--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 59 ، ص 267 ، ح 45 .