عدماً بر محور آن دور مىزند » . آنگاه براى روشن شدن مطلب فوق ، مثالى ذكر مىكند و آن اينكه : حكمت قصر در نمازهاى چهار ركعتى در مسافرت همان تسهيل و تخفيف به خاطر مشقّت سفر است ، و اين حكمت ، امر تقديرى غير منضبط است و حكم ، وجوداً و عدماً دائر مدار آن نيست ، و لذا براى باربران كه زحمت آنها در حضر بيش از مشقّت سفر است ، اجازه قصر داده نشده است ، امّا براى مسافر اين اذن داده شده ، اگر چه در رفاه و آسايش باشد ، چرا كه علّت ( موضوع ) حكم كه همان سفر باشد موجود است . وى در پايان سخن خود مىگويد : « و خلاصة البحث : أنّ الاحكام الشرعية تدور وجوداً و عدماً مع عللها لا مع حكمتها ؛ خلاصهء بحث اين كه احكام شرع دائر مدار علل آنهاست نه حكمت آنها » . « 1 » * * * كوتاه سخن اينكه اوّلًا : تمام احكام الهى بدون شك تابع اسرار و فلسفه‌هايى است كه سبب تشريع آن احكام شده و اين مصالح و مفاسد همه به بندگان بازمىگردد . ثانياً : ما از قسمت عمدهء فلسفهء احكام - هر چند به تعليم خداوند و پيامبر و جانشينانش - باخبريم ولى بخشى از آن هنوز بر ما پنهان است . ثالثاً : اطاعت اوامر الهى هر چند با آگاهى از فلسفه‌هايش جاذبهء بيشترى دارد ولى هرگز مقيّد به آن نيست . ما بايد اوامر او را به كار بنديم و از نواهى او بپرهيزيم خواه فلسفهء حكم را بدانيم يا ندانيم ؛ چرا كه اگر از فلسفهء تفصيلى آن بىخبريم فلسفهء اجمالى آن را مىدانيم زيرا خداوند حكيم نه بىجهت به چيزى امر مىكند و نه بدون علّت از چيزى نهى مىكند . رابعاً : احكام بر محور موضوعاتش دور مىزند كه از آن تعبير به « علّت » مىكنيم نه بر محور فلسفه‌ها ، چرا كه فلسفه‌ها كه از آن تعبير به « حكمت » مىكنيم جنبهء غالبى دارد نه دائمى . خامساً : ما حق داريم تا آنجا كه در توان ماست در جستجوى فلسفهء احكام شرع از طريق دلايل قطعى عقل و آيات و روايات اسلامى باشيم و از آن پرسش كنيم و جوياى پاسخ آن گرديم چرا كه اين امر هم انگيزه‌هاى طاعت را قوىتر مىكند و هم آيين خدا را عقلانى و به صورت منطقى جلوه‌گر مىسازد ولى همانگونه كه در بالا اشاره شد اگر بعد از تلاش و كوشش در موارد خاصّى به فلسفهء حكم نرسيديم باز آن حكم براى ما محترم و واجب الاطاعه است و در هر حال انگيزهء اصلى ، اطاعت فرمان خداوند حكيم است . * * * منابع و مآخذ 1 . قرآن كريم . 2 . نهج البلاغه ( با تحقيق دكتر صبحى صالح ) .

--> ( 1 ) . اصول الفقه الاسلامى ( محمّد ابو زهره ) ، ص 323 .