پنج‌گانه : دين ، نفس ، مال ، عقل و نسل انسان ، بر مىگردد . سپس براى هر يك مثالهايى را ذكر مىكند . آنگاه مىگويد : « و إنّ هذه الامور الخمسة هى الّتى جاءت من أجل المحافظة عليها الشرائع السماوية و تحاول الشرائع الوضعية ان تحقّقها ؛ به خاطر محافظت اين امور پنج‌گانه ، شرايع آسمانى آمده است و احكام شرعيّه عهده‌دار تحقق آنهاست » . سپس به مخالفت « اشاعره » و « ظاهريه » اشاره مىكند كه آنها منكر تعليل احكام شرعيّه به مصالح و مفاسد مىباشند . همان گونه كه بعضى از شافعيه و حنفيه نيز معتقدند مصالح و مفاسد نمىتوانند جلو « فعّال ما يشاء » بودن خدا را بگيرند و خدا را وادار به جعل احكام نمايند . آنگاه در خاتمهء اين بحث مىگويد : « انّ هذا الخلاف نظرىٌّ لا يبنى عليه عملٌ ، و هو أقرب الى الآراء الفقهية ، لانّ الفقهاء اجمعين قرّروا انّ الاحكام الشرعية هى وعاء المصالح الحقيقيّة و انّه لا حكم جاء به الاسلام الّا و فيه مصلحة لبنى الاسلام ؛ اين اختلاف بدوى و نظرى است ، ثمره عملى ندارد ، چرا كه تمام فقها پذيرفته‌اند كه احكام شرعيّه ظرف مصالح حقيقيّه مىباشند و هيچ حكمى از احكام اسلام نيست جز اين كه در آن مصلحتى براى مسلمين است » . « 1 » يكى ديگر از نويسندگان معاصر به نام « محمّد مصطفى شلبى » دربارهء فلسفهء احكام كتاب مستقلى به نام « تعليل الاحكام » نگاشته و در ضمن چند فصل مسألهء تعليل را از ديدگاه قرآن ، سنّت ، صحابه و تابعين مورد بحث قرار داده ، در فصل چهارم به « تعليل در عصر تدوين و تأليف اصول فقه » اشاره مىكند و در اين بخش به يك نكتهء مهم تصريح مىنمايد و آن اينكه مىگويد : در اين برهه از زمان كه كتابهاى اصول فقه تدوين و تأليف مىشد ، بعضى مسألهء « تعليل » را جزء اصول عقايد دانسته و برخى ديگر آن را جزء فروع پنداشته و بعضى آن را از اصل منكر شدند و بعضى در دايرهء كوچك ترى آن را پذيرفتند . سپس مىگويد : « من نياز نمىبينم وارد اين بحث شوم بعد از آن كه ادلّهء تعليل احكام را از ديدگاه قرآن و سنّت و صحابه و تابعين و تابعين آنها ، مطرح كردم و هيچ كدام از آنها مخالفتى نداشتند . اين برهان قوى و حجّت قطعى است بر اين كه احكام خدا معلّل به مصالح بندگان است و بر اين مطلب قبل از تولّدِ « بعضى از منكران تعليل » اجماع و يا شبه اجماع بوده است . با توجّه به آنچه گفته شد ، چگونه ممكن است كه يك مسلمان عقيده خود را از يك سلسله سخنان مشوّش و عبارات ناشى از تعصب و مغالطه بگيرد يا سخنى را بگويد كه هيچ اساس و ريشه ندارد و حتّى تضاد در ميان سخنان منكران تعليل به گونه‌اى است كه اگر انسان تأليفات آنها را مورد دقّت قرار دهد ،

--> ( 1 ) . اصول الفقه ( محمّد ابو زهره ) ، ص 322 - 316 .